تقسیط محکوم به — نظریه شماره ۷/۹۶/۱۲۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۶/۵ اداره حقوقی

خدابخشی، عبدالله، حقوق حاکم بر اجرای آرای مدنی، پیشین، ص ۱۸۰. ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳. ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی بیان میدارد اختلافات راجع به مفاد حکم ... اجمال یا ابهام حکم یا نظریه شماره ۷/۹۶/۳۱۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد مطابق مواد ۲ و ۴ قانون اجرای احکام مدنی اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می آید و تا زمانی که محکوم له تقاضای اجرای حکم نکند و اجرائیه صادر و ابلاغ نشود و مهلت مقرر قانونی منقضی نشود قابل اجرا نیست. بنابراین اگر دادگاه زمان پرداخت اولین قسط را در رأی خود مشخص نکرده است، علی الاصول زمان آن ده روز پس از ابلاغ اجرائیه است. د شفیعی، حسین اجرای احکام مدنی پیشین، ص ۱۸۴. ... ۴۔ اگر م. ع. طبق دادنامه بدوی و قبل از قطعیت به دلخواه اقساط را پرداخت نمود و در دادگاه تجدید نظر اقساط کاهش یافت امکان استرداد وجوه مأخوذه به وی وجود ندارد؛ زیرا م. ع. ب. حکم قطعی موظف به پرداخت کل محکوم به بوده و به تکلیف خود عمل کرده است. ه اگر محکوم به تقسیط شد ولی در پرونده اجرایی حقوق م. ع. ب. صورت ماهانه کسر میشود و م. ع. مدعی شد که با صدور حکم تقسیط باید از حقوق ماهانه رفع توقیف شود به نظر شایسته است از دادگاه صادر کننده حکم تقسیط رفع ابهام شود که آیا اقساط تعیین شده با لحاظ توقیف حقوق ماهانه بوده یا بدون لحاظ آن و در صورتی که دادگاه تقسیط را بدون لحاظ حقوق تعیین کرده کماکان حقوق توقیف و م. ع. مکلف به پرداخت اقساط است. ولی یک نظر وجود دارد که تقسیط محکوم به مانع از ادامه توقیف حقوق و مزایای م. ع. نیست. اگر امکان وصول اقساط از حقوق ماهانه وجود دارد می توان به مرجع ۱. تبصره ماده ۹ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۹ بیان میدارد: در مورد کارکنان مذکور که حقوق و مزایای آنان برداشت میشود دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق م. ع. را مورد ملاحظه قرار میدهد تا موجب عسر و حرج وی نگردد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. اگر امکان وصول اقساط از حقوق ماهانه وجود دارد می توان به مرجع ۱. تبصره ماده ۹ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۹ بیان میدارد: در مورد کارکنان مذکور که حقوق و مزایای آنان برداشت میشود دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق م. ع. را مورد ملاحظه قرار میدهد تا موجب عسر و حرج وی نگردد. ۲. نظریه شماره ۷/۹۶/۱۲۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۶/۵ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد: اولاً با عنایت به ماده و تبصره ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ م. ع. می تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان پذیر نیست. بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت چنانچه تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم به نیست همانطور که تقسیط محکوم به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات م. ع. نیست. ثانیاً در حالتی که م. ع. دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم با یک چهارم حقوق وی کسر می شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است فاقد وجاهت قانونی است، زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق م. ع. قانوناً بلامان و در این حد ملائت وی مسلم است. ثالثا دادگاه هنگام تقسیط محکوم به می تواند مبلغ اقساط را بیشتر م. ع. تعیین کند، زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی م. ع. دارد و چه بسا م. ع. علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی درآمد دیگری نیز داشته باشد. اما به هر حال توقیف جبری پیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست. بنابراین تقسیط محکوم به مانع از ادامه توقیف حقوق و مزایای م. ع. نیست. پرداخت کننده حقوق اعلام نمود که اقساط را مستقیماً به حساب محکوم له واریز و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ۲. نظریه شماره ۷/۹۶/۱۲۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۶/۵ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد: اولاً با عنایت به ماده و تبصره ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ م. ع. می تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان پذیر نیست. بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت چنانچه تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم به نیست همانطور که تقسیط محکوم به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات م. ع. نیست. ثانیاً در حالتی که م. ع. دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم با یک چهارم حقوق وی کسر می شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است فاقد وجاهت قانونی است، زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق م. ع. قانوناً بلامان و در این حد ملائت وی مسلم است. ثالثا دادگاه هنگام تقسیط محکوم به می تواند مبلغ اقساط را بیشتر م. ع. تعیین کند، زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی م. ع. دارد و چه بسا م. ع. علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی درآمد دیگری نیز داشته باشد. اما به هر حال توقیف جبری پیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست. بنابراین تقسیط محکوم به مانع از ادامه توقیف حقوق و مزایای م. ع. نیست. پرداخت کننده حقوق اعلام نمود که اقساط را مستقیماً به حساب محکوم له واریز و