سوء استفاده دولت و نهادهای حکومتی — در بین مقررات متضمن امتیاز و اعطای

تایج حاصل از دادرسی فوری و صدور دستور موقت این قابلیت را دارد که رغبت دستگاه های اجرایی و نهادهای حکومتی برانگیخته شده و از این وسیله به عنوان حربه ای برای نیل سریع به نتیجه با پرهیز از تشریفات نسبتاً طولانی دادرسی اختصاری استفاده شود. به ویژه دولت نهادهای حکومتی و موسسات عمومی از اقتدار حاکمیتی برخوردار بوده و همواره از تسهیلات مختلف در طرح اصل ادعا، تعقیب موضوع معافیت از تادیه هزینه دادرسی منابع مالی کافی برای سپردن تامین بهره مند هستند و از اینرو ظرفیت «سوء استفاده از حق و فرصت برای ایشان موجود است. به مناسبت موقعیت سیاسی و حقوقی و مسئولیت سنگین دولت در تامین نیازهای 1. Misuse of right. Abuse of right/ Abus de droit عمومی و برقراری امنیت و آثار و تبعات مترتب بر وظایف اجرایی دولت و نهادهای دولتی قانونگذار در مقررات مختلف تسهیلات متنوع را در اختیار دولت قرار داده است. امتیازات اعطایی به دولت شاید در نفس امر نسبت به شهروندان تبعیض آمیز جلوه نماید و خلاف اصل تساوی عموم در برابر قانون باشد اما نگرش مقنن از این محل حسن انجام وظایف و اعمال بهتر تصدی در امور محوله و تجلی مطلوب تر رسالت این دستگاه عظیم و طویل است. در بین مقررات متضمن امتیاز و اعطای فرصت نابرابر به دولت نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، بخش قابل توجهی واجد توجیه حقوقی و منطقی است و در عمل نتایج مفید و مطلوبی را به دنبال داشته است. بطوریکه حفظ حقوق عامه و تجلی وظایف حقوقی دولت ملازمه با برقراری مقررات مزبور داشته است. از این دست به ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی می توان استناد نمود کارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی را به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده میباشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود. اما پاره ای دیگر از مقررات از توجیه مناسب برخوردار نبوده و سبب تبعیض ناروا بین دولت و مردم شده است. برای مثال اعطای معافیت در پرداخت هزینه دادرسی به تعدادی از مراجع دولتی یا نهادهای حاکمیتی خارج از نفوذ دولت ۱. ر.ک ماده ۹ آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی و معافیت ستاد اجرایی فرمان امام از تادیه هزینه دادرسی در دعاوی مربوط به این قانون - ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ - ماده واحده لایحه قانونی راجع به سوء استفاده حاکمیت و تبعیض آشکار نسبت به شهروندان می شود و شائبه «سوء استفاده از قدرت را در پی دارد. همین طور اعطای فرصت پرداخت محکوم به و ایجاد تنفس در تحمل محکومیت مالی بستر نامناسب دیگری است که دست دولت و مراجع دولتی را در انتفاع نابجا از حقوق شهروندان و استمرار سیطره بر منابع و اموال مردم محکوم لهم) باز می گذارد. قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ مولد این پدیده نامطلوب است. در حالیکه منطق و عدالت اقتضاء دارد چه در اعمال حاکمیت و چه در اعمال تصدی دولت مسئول نتایج حاصل از اقدامات خود باشد و با مصونیت از مسئولیت بسیاری از اعمال نامشروع خود را مباح جلوه ندهد. در بین مقررات مختلف می توان وضع مخالف را هم ملاحظه کرد که قانونگذار بواسطه بیم موقعیت نابرابر دولت و نامتوازن بودن قدرت مالی و توان حقوقی شهروندان عادی در برابر دستگاه های اجرایی در صورت حدوث دعوا و اختلاف بین ایشان به حمایت از اشخاص حقیقی و شهروندان پرداخته است. از جمله در تمسک به تدابیر تامینی و موقتی تسهیلاتی را برای شهروندان در برابر دستگاه های دولتی و موسسات عمومی برقرار ساخته است. در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مبحث دستور موقت بر خلاف وضع مشابه در دادرسی مدنی، اشخاص عادی شاکی نسبت به تصمیمات دولت، مراجع دولتی و موسسات عمومی و شهرداریها مکلف به تحمل شرط سپردن تامین یا پرداخت خسارت احتمالی برای تحصیل دستور موقت نیستند. مواد ۳۴ و ۳۵ قانون قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ماده واحده قانون..... معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراجع قضایی مصوب ۱۳۵۸ ماده ۱۷ کمیته امداد امام خمینی از پرداخت هزینه دادرسی مصوب ۱۳۷۴ و غیره. کاتوزیان دکتر ناصر حقوق مدنی ضمان قهری مسئولیت مدنی انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۷۰.