سوء استفاده دولت و نهادهای حکومتی — نمونه های عملی استفاده سوء دولت از

در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مبحث دستور موقت بر خلاف وضع مشابه در دادرسی مدنی، اشخاص عادی شاکی نسبت به تصمیمات دولت، مراجع دولتی و موسسات عمومی و شهرداریها مکلف به تحمل شرط سپردن تامین یا پرداخت خسارت احتمالی برای تحصیل دستور موقت نیستند. مواد ۳۴ و ۳۵ قانون قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ماده واحده قانون..... معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراجع قضایی مصوب ۱۳۵۸ ماده ۱۷ کمیته امداد امام خمینی از پرداخت هزینه دادرسی مصوب ۱۳۷۴ و غیره. کاتوزیان دکتر ناصر حقوق مدنی ضمان قهری مسئولیت مدنی انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۷۰. قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ماده واحده قانون..... معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی از پرداخت هزینه دادرسی مصوب ۱۳۷۴ و غیره. کاتوزیان دکتر ناصر حقوق مدنی ضمان قهری مسئولیت مدنی انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۷۰. چاپ سوم صص ۲۴۶۲۳۹. مزبور امکان تحصیل این دستور را بدون نیاز به سپردن تامین و با توجیه ضرورت و فوریت امر فراهم ساخته است. به هر روی نهادهای دادرسی مامور به صدور دستورات تامینی و موقتی می بایستی متوجه این واقعیت یا احتمال باشند که همواره مراجع حاکمیتی و نهادهای دولتی به سبب اهمیت و آثار مطلوب دستورات تامینی و موقتی با بهره مندی از توان حقوقی دسترسی آسان تر به پرونده و دلایل و قدرت مالی مترصد تحصیل این دستورات هستند و گاه از این فرصت قانونی استفاده نابجا خواهند کرد. در چنین شرایطی و همچنین در حالتی که تمسک به نهاد موقتی با مقاصد غیر حقوقی و ایذاء و اعمال فشار بر طرف مقابل دور زدن قانون و نیل راحت تر به نتیجه دعوا صورت می گیرد تامل و وسواس در کاربرد آن اجتناب ناپذیر است. ۲ نمونه های عملی استفاده سوء دولت از دستور موقت در رویه قضایی با مراجعه به رویه قضایی به نمونه هایی از درخواستها برای صدور دستور موقت مواجه می شویم که بیش از آنکه تلاش دولت را در تعقیب حق نشان دهد یا در راستای همان اهداف حقوقی نهاد مزبور یعنی تمهید مقدمات و تضمین اجرای حکم در آتیه ارزیابی شود، در راستای اعمال فشار برطرف مقابل و به واقع سوء استفاده از نهاد موقتی است. نمونه های قابل استناد اختصاص به مراجعه به یک نهاد خاص دادرسی نداشته بلکه بسته به صلاحیت ذاتی یا محلی نزد مراجع مختلف قضایی بواسطه صلاحیت در رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شده است. از طرف دیگر به نمونه هایی در رویه قضایی می توان استناد نمود که به موجب آن مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری با کمک نهاد موقتی سد باب مزاحمت و ایذاء و سوء استفاده دولت از اختیارات قانونی و تعرض به حقوق مردم شده اند. همینطور میتوان به مواردی برخورد کرد که دولت با دلالت اشخاص حقیقی غیر دولتی بواسطه منع مراجعه به شعب دیوان عدالت اداری بعنوان شاکی با درخواست موقتی یا طرح شکایت از موقعیت خود و ظرفیت این نهاد استفاده سوء نموده است. به عبارتی هر دو شکل استفاده مطلوب از تدبیر موقتی در جهت تعدیل قدرت و اختیار دولت و نیز استفاده نامطلوب از آن در تضییع حقوق شهروندان، در رویه قضایی قابل ملاحظه است. در این میان دستور موقت صادر از شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری در قضیه توقف فعالیت و عضویت سپنتا نیکنام عضو شورای شهر یزد قابل توجه است. تصمیم که متاثر از مسائل سیاسی بوده و فاقد تحلیل حقوقی است دستور موقت بر منع و تعلیق فعالیت نامبرده به عنوان عضو شورای اسلامی شهرستان یزد صادر گردید. در این ماجرا شخص محروم از عضویت در شورای اسلامی شهر طرف شکایت نبوده و بعنوان متضرر و کسی که متحمل مفاد دستور است دخالتی در شکایت نداشته است! این امر طبیعی بوده زیرا چنانچه وی طرف شکایت قرار می گرفت ب. ت. ب. محدودیت طرح شکایت علیه دولت، نهادها و موسسات عمومی و شهرداری ها و .... در نزد دیوان عدالت اداری صلاحیت این مرجع در رسیدگی منتفی می شد. از این رو جدی ترین ایراد به این تصمیم صلاحیت ذاتی دیوان در رسیدگی به موضوع بوده است. به لحاظ ضرورت دخالت عضو شورای شهر که شکایت علیه او بوده و دادنامه شماره ۸۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۳ صادر از شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری «در خصوص درخواست خواهان آقای ... . به طرفیت خواندگان هیات نظارت بر انتخابات استان یزد - فرمانداری یزد به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر توقف و جلوگیری از فعالیت آقای … ارشام به عنوان عضو شورای اسلامی شهرستان یزد در شورای مزبور تا تعیین تکلیف نهایی پرونده، با بررسی، تدقیق و مداقه جامع اوراق و محتویات پرونده، مفاد درخواست تقدیمی و التفات به نظریه ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب