قانون — قانون اساسی اصل ۱۶۷ قاضی موظف است

از سوی دیگر باید توجه داشت که از سده های نوزدهم و بیستم میلادی، جنبش قانون نویسی همه کشورهای عضو خانواده حقوق رومی - ژرمنی را فرا گرفته و خویشاوندی حقوق این کشورها نه تنها با گرایش آنها به قانون نویسی بلکه با شیوه گردآوری و دسته بندی قواعد حقوقی در مجموعه قوانین آنها آشکار شده است. در این میان کشور فرانسه با تصویب و ارائه کدهای پنج گانه ناپلئونی نمونه ای جدید فراهم آورده است و البته در کشورهای مختلف عضو خانواده حقوق رومی - ژرمنی نیز همان پنج گد اصلی دیده می شود. کد ناپلئون مصوب ۱۸۰۴ میلادی که در ابتدا فقط شامل قانون مدنی بوده و بعدها قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۸۰۶ و قانون تجارت در سال ۱۸۰۷ و قانون جزا در سال ۱۸۱۰ و قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۸۱۰ تصویب و به آن ضمیمه شده جایگاه ویژه ای در نظام های حقوقی دارد و به تبع آن تأثیر شگرفی بر حقوق سایر کشورها گذاشته است. در اعتبار این مجموعه گفته اند که ناپلئون بنا پارت شخصاً قانون مدنی فرانسه را بزرگ ترین موفقیت خود اعلام کرده و آن را از فتوحاتش نیز برتر دانسته است. در هر حال، کدهای پنج گانه ناپلئون شامل قوانین مدنی تجارت جزا آیین های دادرسی مدنی و کیفری نه تنها الهام بخش قانونگذار ایران در نخستین دوره های مجلس شورای ملی بوده بلکه پس از انحلال عدلیه قدیم اساس تشکیل دادگستری نوین ایران نیز بر پایه آن بنا شده است. قانون در ایران مهمترین منبع حقوق است و نیروی هیچ یک از منابع با آن برابر نیست. اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بخش اول اصل ۱۶۷ همان قانون و صدر ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، قضات دادگاه ها را مکلف می کند که موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر کنند. تبصرة مادة اخیر حتی می گوید چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد. پدفیلد کالین فرانک - حقوق به زبان ساده ترجمه دکتر اسماعیل صغیری همان منبع دیباچه قانون اساسی اصل ۱۶۶ احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. قانون اساسی اصل ۱۶۷ قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد ... ← مادة و قانون مدنی نیز تصریح می نماید کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» ماده مذکور، حاوی اصل محلی بودن قوانین در روابط بین المللی است و با ماده ۳ قانون مجازات اسلامی انطباق دارد که طبق آن قوانین جزایی ایران در باره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اعم از زمینی و دریایی و هوایی مرتکب جرم شوند، اعمال خواهد شد. مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. بنابراین قانون مهم ترین منبع حقوق ثبت نیز به شمار می آید. گفتنی است هر چند در برخی از کشورها سابقه قانونگذاری به شیوه جدید به قرن هجدهم میلادی باز می گردد، اما تاریخ حقوق جدید ایران با وضع قانون اساسی مشروطه و متمم آن در ابتدای قرن بیستم آغاز می شود و عمر کوتاهی به طول صد سال دارد. انقلاب مشروطیت ایران نه تنها بسیاری از بنیادهای سیاسی کهن را فرو ریخت و روابط اجتماعی را دگرگون ساخت، بلکه نظام حقوقی نوینی را پی ریزی نمود که نخستین رکن آن، تصویب قانون اساسی بود. با تصویب قانون اساسی علاوه بر وقوع تغییراتی بنیادین در کلیه روابط اجتماعی و ساختار سیاسی و نهادهای اداری مبنای حقوق در بسیاری از سازمان های متولی امور حقوقی نیز به تدریج دستخوش تحول شد. انحلال عدلیه قدیم و تشکیل دادگستری نوین و نیز انحلال محاضر شرع و تشکیل دفاتر اسناد رسمی نمونه های تغییرات و تحولاتی هستند که متأثر از تصویب قانون اساسی رخ داده است. قانون اساسی به عنوان منبع اولیه و بنیادین تمامی رشته های حقوقی و تدوین کننده اصول کلی حاکم بر جامعه و تبیین ساختار قوای سه گانه کشور و تعیین وظایف و اختیارات و موقعیت هر یک از آنها و روابط این قوا با یکدیگر اصولی را جهت پاسداری از حقوق مادی و معنوی آحاد جامعه پیش بینی می کند و ضمانت تخطی از آنها را نیز البته ارائه می نماید. بر همین اساس پاره ای از استادان گفته اند قانون اساسی بیان کننده سلوک و رفتار متقابل حکومت و مردم است و به عنوان یک سند سیاسی و میثاق اجتماعی لزوماً بایستی از برتری لازم الاحترامی برخوردار باشد. بزرگ ترین و مهم ترین وجه تمایز قانون اساسی با سایر قوانین این است که اولاً، فقط شامل موضوع خاصی مانند قانون تجارت و یا قانون مجازات و یا قانون کار قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۳ قضات دادگاه ها موظفند موافق قانون به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند..... ا هاشمی دکتر سید محمد - حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد دوم انتشارات دانشگاه شهید بهشتی چاپ اول ۱۳۷۲، صفحات ۲۹۸ و ۲۹۹ ثانیاً، دایره شمول آن صرفاً گروه و طبقه اجتماعی خاصی را در بر نمی گیرد. بلکه هم از لحاظ موضوع و هم از لحاظ افراد مشمول دایره شمول کلی و گسترده ای دارد. به موجب اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس با آنها شورای نگهبان تشکیل شده است.