منع تحصیل دستور موقت علیه دولت — به هر روی قانونگذار دو نوع مزایا

دولت به عنوان مظهر قدرت عمومی در جهت امکان استفاده از این ظرفیت برای تامین حقوق و آزادی های شهروندان بایستی از امتیارات و موقعیت های ویژه برخوردار باشد. برخورداری از این مزایا به حصول منافع عمومی و اجرای بهتر وظایف دولت توجیه می شود و خلاف اصل یکسان بودن عموم در برابر قانون نیست. اگر چه پایبندی دولت به قانون و تعهدات و جبران خسارت ناشی از اقدامات مروج فرهنگ قانون مداری بوده و اتهام تبعیض و سوء استفاده از قدرت را مرتفع می سازد، اما مسئولیتهای مختلف دولت و تامین منافع عمومی اقتضا دارد قانونگذار در برخی از مواضع و مناسبت های قانونی معافیت هایی مقرر دارد تا دولت را در ایفای رسالت خطیر پاری رساند. اعطای امتیازات و معافیت های دادرسی به دولت چنانچه منطقی و متعارف بوده و از آن سوء استفاده نشود، بلاشکال و قابل تحمل است. اما حد اعطای امتیاز از سوی مقنن به دولت و دامنه استفاده از آن از میزان متعارف تجاوز نموده و قضاوت در این باره نسبت به دولت در کشور ما همواره منفی است. به هر روی قانونگذار دو نوع مزایا و معافیت های ویژه به دولت برای گریز از مسئولیت های قانونی ناشی از ارتکاب اعمال زیان بار و مصونیت از تدابیر تامینی و دستورات مراجع قانونی محروم هستند و از دیگر سو اخذ تامین و توقیف اموال دولتی و دستورات موقتی ضمن دعوای مطالبه ضرر وزیان ناشی از اقدمات دولت در حالتی که جنبه اعمال تصدی نداشته بلکه وصف اعمال حاکمیتی دارد، به واسطه مسموع نبودن اصل دعوا، با مانع قانونی روبرو م. ب.. به عبارتی قانونگذار یک نوع مصونیت دادرسی به دولت اعطا نموده تا به اداره بهتر امور و تنظیم دقیق تر مناسبات اقتصادی بپردازد و بعلاوه یک نوع معافیت قضایی به دولت ارزانی داشته تا در صورت ارتکاب اقداماتی بر حسب ضرورت به منظور تامین منافع اجتماعی، زیان ناشی از آن را تحمل ننماید. منع صدور دستور موقت علیه دولت به واسطه عدم پیش بینی بودجه لازم صدور دستور تامینی و توقیفی به شکلی نسبی علیه دولت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به هدف تامین خواسته اجرای بهتر حکم احتمالی و رفع نگرانی و خطر نسبت به متقاضی و حق وی توسط مقنن منع شده است. قید نسبی به این دلیل بوده که عدم امکان تامین و توقیف اموال دولت مطلق نیست و از دو جهت محدود است. از یک سو عدم توقیف منوط به عدم وجود و پیش بینی اعتبار لازم است و از سوی دیگر این محدودیت برای مدت زمان مشخص است و با تصویب و ابلاغ بودجه برای یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم دوره استفاده از این معافیت منقضی می شود. غرض از وضع این معافیت ترجیح مصالح و منافع جامعه بر مصالح و منافع شخصی و تطبیق بودجه پیش بینی شده در سال با مخارج و هزینه های دولت بوده است. ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵ مقرر می دارد وزراتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد 1. Actes gestionnaire/ Acta Jure gestions احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرا ثبتی و دفاتر رسمی و یا اجراء دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را ب. ر. م. از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محل های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند. اجراء دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه نخواهد بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تامین در زمان مذکور نیز معاف م. ب.. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و مؤسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند، مسئول یا مسئولین مستنکف متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده م. ب.. تبصره ۱ - دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تامین مدعی به به دادگاه بسپارد. در صورتی که دعوی یا مقداری از خواسته رد شود به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد». در ارتباط با این مقرره ذکر چند نکته ضروری است؛ اول اینکه عبارت وجوه مربوط به محکوم به دولت مبین آن است که محکوم به دادنامه قطعی موضوع اجرا بایستی الزام به پرداخت وجه نقد باشد و الا در مورد سایر محکومیت ها نظیر محکومیت دولت به تخلیه از محل یا تنظیم سند رسمی مقررات کلی اجرای احکام مدنی جاری بوده و محدودیت مذکور در ماده واحد قابل اعمال نیست. از همین رو برای معافیت دولت از شمول دستور موقت بایستی دعوای اصلی مطالبه وجه نقد مرتبط با موضوع دستور موقت دایر بر توقیف مال باشد. موسوی سید عباس اجرای احکام مدنی همان ماخد. ص ۲۰۶. دوم اینکه قید وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در آغاز متن ماده واحده بیانگر آن وابسته به دولت بوده و درآمد و مخارج آنها در قانون بودجه کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی منظور می گردد. بنابراین سایر اشخاص حقوقی از جمله شهرداری ها شرکت های دولتی و نهادها و بنیادها هر چند که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد از شمول ماده واحده خارج هستند. سوم اینکه محکوم به موضوع ماده واحده، وجوهی است که بر اساس حکم قطعی تعیین شده است و دستگاه دولتی در صورت عدم وجود اعتبار از دادن تامین یا پرداخت وجه تا یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم مهلت خواهد داشت. اما تبصره ذیل آن ناظر به زمان رسیدگی است که ممکن است تصور شود مدعی به استناد مواد ۱۰۸ به بعد ق.آ.د.م می تواند درخواست صدور قرار تامین خواسته نموده و دادگاه قرار تامین خواسته صادر کند. در حالی که چنین تصوری با روح حاکم بر ماده واحده و مراد قانونگذار در اعطای فرصت تاخیر در پرداخت و معافیت از دادن تامین و توقیف مال منافات دارد و به نظر می رسد مقصود از این مقرره جریان عادی و قانونی تامین خواسته نیست بلکه صرفاً انعکاس درخواست از سوی دادگاه به دولت و التزام دولت به سپردن تضمین بانکی است.