Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

طبق بند (3) ماده ۷ آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری و شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت امناء اماکن مذهبی و موقوفات مصوب ۱۳۹۵ هیأت وزیران به ثبت رسانیدن اعیان و اموال غیر منقول و دریافت سند مالکیت به نام اماکن مذهبی از جمله وظایف امین و هیأت امناء به شمار آمده است و قید عبارت ... اخذ سند مالکیت به نام اماکن مذکوره در قسمت پایانی بند مزبور مبین صدور سند مالکیت به نام موقوفه به عنوان شخص حقوقی و پذیرش چنین شخصیتی در آیین نامه مذکور م. ب.. ضمن این که آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۹۵ هیأت وزیران نیز در ماده ۲۴ صراحت دارد که مال وقف باید از اموال متولی جدا و متمایز باشد. این مقرره هم به خوبی و روشنی بر شخصیت حقوقی و مستقل موقوفه تأکید می گذارد و شخصیت حقوقی موقوفه، آشکارا از آن قابل استنباط است. آراء وحدت رویه شماره ۳۸۳۷ ۳۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۰ و شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۷۱۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در همین راستا و منطبق با قبول شخصیت حقوقی موقوفه صادر شده، قابل توجه است. هیأت عمومی دیوان مزبور، نخست در رأی شماره ۳۷-۳۸ ۳۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۰ اعلام میکند نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و ب. ت. ب. معنی لغوی و عرفی کلمه مردم واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق میشود و مستفاد از بند یک ماده ۱۱ دیوان نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می باشند، علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشند .. و اینک در رأی شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۷۱/۷/۲۵ می خوانیم هر چند سازمان اوقاف در عداد واحدهای دولتی قرار دارد و مطابق مقررات و رأی شماره ۳۷ ۳۸ ۳۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۰ مقام ایجاد وحدت رویه صادر شده رسیدگی به شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی جز نسبت به مصوبات و نظامات دولتی از قلمرو صلاحیت دیوان خارج است، لیکن حکم مذکور ناظر به مواردی است که واحد دولتی بالأصاله و در مقام حفظ حقوق دولت مبادرت به تقدیم دادخواست کند در حالی که به موجب احکام و مقررات قانون مدنی در باب ماهیت حقوقی عقد وقف و نتایج و آثار مترتب بر آن مال موقوفه متعلق حق دولت نیست و درآمد و عواید آن جزء بودجه عمومی دولت محسوب نمی شود و سازمان اوقاف در اداره امور موقوفات در واقع و نفس الأمر مجری نیات و اهداف واقف و حافظ منافع و حقوق موقوف علیهم است و به نیابت و نمایندگی قانونی آنان عهده دار تولیت و اداره امور موقوفات م. ب. و تبعاً در صورت تضییع حقوق آنها، می تواند به نمایندگی قانونی موقوف علیهم حسب مورد به مراجع قضایی و از جمله دیوان عدالت اداری شکایت کند.

موارد مرتبط 5

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین