موقوفات — لازم به ذکر است که قانونگذار در

لازم به ذکر است که قانونگذار در ماده ۳ قانون اوقاف مصوب ۱۳۵۴، تکلیف بخش اعظم موقوفات را مشخص کرده و شخصیت حقوقی وقف عام را مورد شناسایی قرار داده و پس از آن، قانون تشکیلات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۹۳، به همه تردیدها خاتمه بخشیده است. طبق ماده ۳ قانون اخیر هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن م. ب.. مفاد این ماده دقیقاً و صریحاً مزید شخصیت حقوقی موقوفه است و نکته قابل توجه این است که تفاوتی میان وقف عام و خاص قائل نشده و آنها را در داشتن شخصیت حقوقی از یکدیگر متمایز نساخته است. شورای نگهبان نیز در نظریه تفسیری خود به شماره ۷۷/۲۱/۱۰۱۷ مورخ ۱۳۷۶۴/۲۴، رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۰/۴/۱۴۴۳۷ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۹ دایر بر تفاوت میان وقف عام و خاص را، خلاف موازین شرعی دانسته است. نظریه تفسیری شورای نگهبان به این شرح است موضوع ادعای خلاف شرع بودن رای شماره ۳۰/۴/۱۴۴۳۷ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در جلسه مورخ ۱۳۷۷۴/۲۴ فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان … اعلام می گردد: رأی شماره ۳۰/۴/۱۴۴۳۷ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۹ هیأت شورای عالی مالیاتی از آن جا که تصریح دارد وقف خاص مانند وقف عام نیست، خلاف موازین شرع م. ب.. متعاقب این نظریه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره ۵۱ مورخ ۱۳۷۷۵/۱۱، این گونه از نظریه تفسیری شورای نگهبان متابعت کرده است چون رأی شماره ۳۰/۴/۱۴۴۳۷ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در باب معافیت سالانه املاک بین موقوفه خاص و عام قائل به تفاوت شده و موقوفه خاص را مشمول پرداخت مالیات مذکور اعلام داشته به شرح نظریه شماره ۷۷/۲۱/۱۰۱۷ مورخ ۱۳۷۷۴/۲۴ فقهای محترم شورای نگهبان مخالف احکام شرع شناخته شده است، لذا به استناد قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نظر شورای عالی مالیاتی ابطال می گردد. بر این اساس و با تحلیل ماهیت حقوقی وقف چاره ای جز این نیست که برای مال وقف شده، شخصیت مستقلی قائل شویم که در واقع همان شخصیت حقوقی موقوفه است. این شخصیت حقوقی دارای حق و تکلیف و هدف و اقامتگاه است و می تواند متعهد شود و متقابلاً طرف تعهد قرار گیرد. در واقع همان گونه که برخی از استادان گفته اند وقف را باید سازمان خاصی تلقی کرد که عین موقوفه از ارکان آن است.