گفتار در پیرامون دیوان کیفر

گفتار در پیرامون دیوان کیفر نویسندگان: حسین دادپرور منبع: کانون وکلا 1328 شماره 10 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۸۷ (۱) - کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201 سال ۱۳۸۶ (۲) - کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199 - کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197 سال ۱۳۸۵ (۲) - کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195 - کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193 سال ۱۳۸۴ (۳) - کانون وکلا 1384 شماره 191 - کانون وکلا 1384 شماره 190 - کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189 سال ۱۳۸۳ (۲) - کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187 - کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185 سال ۱۳۸۲ (۲) - کانون وکلا 1382 شماره 183 - کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181 سال ۱۳۸۱ (۳) - کانون وکلا 1381 شماره 177 - کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179 - کانون وکلا 1381 شماره 176 سال ۱۳۸۰ (۴) - کانون وکلا 1380 شماره 175 - کانون وکلا 1380 شماره 174 - کانون وکلا 1380 شماره 173 - کانون وکلا 1380 شماره 172 سال ۱۳۷۹ (۱) - کانون وکلا 1379 شماره 171 سال ۱۳۶۹ (۲) - کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153 - کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151 سال ۱۳۶۸ (۱) - کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149 سال ۱۳۵۷ (۲) - کانون وکلا 1357 شماره 142 - کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145 سال ۱۳۵۶ (۳) - کانون وکلا 1356 شماره 141 - کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140 - کانون وکلا 1356 شماره 138 سال ۱۳۵۵ (۲) - کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137 - کانون وکلا 1355 شماره 134 سال ۱۳۵۴ (۳) - کانون وکلا 1354 شماره 133 - کانون وکلا 1354 شماره 132 - کانون وکلا 1354 شماره 131 سال ۱۳۵۳ (۳) - کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129 - کانون وکلا 1353 شماره 127 - کانون وکلا 1353 شماره 126 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون وکلا 1352 شماره 125 - کانون وکلا 1352 شماره 124 - کانون وکلا 1352 شماره 123 - کانون وکلا 1352 شماره 122 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون وکلا 1351 شماره 121 - کانون وکلا 1351 شماره 120 - کانون وکلا 1351 شماره 119 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون وکلا 1350 شماره 118 - کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117 سال ۱۳۴۸ (۴) - کانون وکلا 1348 شماره 115 - کانون وکلا 1348 شماره 114 - کانون وکلا 1348 شماره 113 - کانون وکلا 1348 شماره 112 سال ۱۳۴۷ (۳) - کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111 - کانون وکلا 1347 شماره 109 - کانون وکلا 1347 شماره 108 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون وکلا 1346 شماره 107 - کانون وکلا 1346 شماره 106 - کانون وکلا 1346 شماره 105 - کانون وکلا 1346 شماره 104 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون وکلا 1345 شماره 103 - کانون وکلا 1345 شماره 102 - کانون وکلا 1345 شماره 101 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون وکلا 1344 شماره 100 - کانون وکلا 1344 شماره 99 - کانون وکلا 1344 شماره 98 - کانون وکلا 1344 شماره 97 - کانون وکلا 1344 شماره 96 - کانون وکلا 1344 شماره 95 سال ۱۳۴۳ (۶) - کانون وکلا 1343 شماره 94 - کانون وکلا 1343 شماره 93 - کانون وکلا 1343 شماره 92 - کانون وکلا 1343 شماره 91 - کانون وکلا 1343 شماره 90 - کانون وکلا 1343 شماره 89 سال ۱۳۴۲ (۶) - کانون وکلا 1342 شماره 88 - کانون وکلا 1342 شماره 87 - کانون وکلا 1342 شماره 86 - کانون وکلا 1342 شماره 85 - کانون وکلا 1342 شماره 84 - کانون وکلا 1342 شماره 83 سال ۱۳۴۱ (۴) - کانون وکلا 1341 شماره 82 - کانون وکلا 1341 شماره 81 - کانون وکلا 1341 شماره 80 - کانون وکلا 1341 شماره 79 سال ۱۳۴۰ (۴) - کانون وکلا 1340 شماره 78 - کانون وکلا 1340 شماره 77 - کانون وکلا 1340 شماره 76 - کانون وکلا 1340 شماره 75 سال ۱۳۳۹ (۵) - کانون وکلا 1339 شماره 74 - کانون وکلا 1339 شماره 73 - کانون وکلا 1339 شماره 72 - کانون وکلا 1339 شماره 71 - کانون وکلا 1339 شماره 70 سال ۱۳۳۸ (۵) - کانون وکلا 1338 شماره 69 - کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68 - کانون وکلا 1338 شماره 66 - کانون وکلا 1338 شماره 65 - کانون وکلا 1338 شماره 64 سال ۱۳۳۷ (۶) - کانون وکلا 1337 شماره 63 - کانون وکلا 1337 شماره 62 - کانون وکلا 1337 شماره 61 - کانون وکلا 1337 شماره 60 - کانون وکلا 1337 شماره 59 - کانون وکلا 1337 شماره 58 سال ۱۳۳۶ (۶) - کانون وکلا 1336 شماره 57 - کانون وکلا 1336 شماره 56 - کانون وکلا 1336 شماره 55 - کانون وکلا 1336 شماره 54 - کانون وکلا 1336 شماره 53 - کانون وکلا 1336 شماره 52 سال ۱۳۳۵ (۵) - کانون وکلا 1335 شماره 51 - کانون وکلا 1335 شماره 50 - کانون وکلا 1335 شماره 49 - کانون وکلا 1335 شماره 48 - کانون وکلا 1335 شماره 47 سال ۱۳۳۴ (۶) - کانون وکلا 1334 شماره 46 - کانون وکلا 1334 شماره 45 - کانون وکلا 1334 شماره 44 - کانون وکلا 1334 شماره 43 - کانون وکلا 1334 شماره 42 - کانون وکلا 1334 شماره 41 سال ۱۳۳۳ (۴) - کانون وکلا 1333 شماره 40 - کانون وکلا 1333 شماره 39 - کانون وکلا 1333 شماره 38 - کانون وکلا 1333 شماره 37 سال ۱۳۳۲ (۷) - کانون وکلا 1332 شماره 36 - کانون وکلا 1332 شماره 35 - کانون وکلا 1332 شماره 34 - کانون وکلا 1332 شماره 33 - کانون وکلا 1332 شماره 32 - کانون وکلا 1332 شماره 31 - کانون وکلا 1332 شماره 30 سال ۱۳۳۱ (۷) - کانون وکلا 1331 شماره 29 - کانون وکلا 1331 شماره 28 - کانون وکلا 1331 شماره 27 - کانون وکلا 1331 شماره 26 - کانون وکلا 1331 شماره 25 - کانون وکلا 1331 شماره 24 - کانون وکلا 1331 شماره 23 سال ۱۳۲۹ (۸) - کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 - کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19 - کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17 - کانون وکلا 1329 شماره 15 - کانون وکلا 1329 شماره 14 - کانون وکلا 1329 شماره 13 - کانون وکلا 1329 شماره 12 - کانون وکلا 1329 شماره 11 سال ۱۳۲۸ (۲) - کانون وکلا 1328 شماره 10 - کانون وکلا 1328 شماره 9 سال ۱۳۲۷ (۸) - کانون وکلا 1327 شماره 8 - کانون وکلا 1327 شماره 7 - کانون وکلا 1327 شماره 6 - کانون وکلا 1327 شماره 5 - کانون وکلا 1327 شماره 4 - کانون وکلا 1327 شماره 3 - کانون وکلا 1327 شماره 2 - کانون وکلا 1327 شماره 1 چکیده متن و زوجه حق تو ارث از زمین ندارد و چون مالک اولیه مورث بوده و در اثر فوت او میت را قابل تملیک و تملک نمیدانند لذا او را مالک فرض مینمائیم‏ و از او منتقل بورثه تصور میکنیم چنانچه نظایر این نحو تملیک و تملک فرضی‏ در باب عتق و سایر ابواب فقه زیاد است و مورد محتاج بذکر آنها نیست‏ چون بحث در اطراف موضوع مفصل است بعدا نسبت باین موضوع نظر به‏ فقهاء و دلائل آن بعرض میرسد. حسین دادپرور گفتار در پیرامون دیوان کیفر برخی از علماء و دانشمندان حقوق وجود دادگاه دیوان کیفر را زاید دانسته و معتقداند تشکیل دادگاههای اختصاصی از نفوذ و بسط قدرت‏ قضائی و عدالت اجتماعی میکاهد. عده دیگر از فضلاء و آنانکه با دیوان کیفر سر و کار دارند از وسعت‏ اختیارات آقای دادستان دیوان کیفر و از سنگینی تأمین متهم و از طرز دادرسی‏ دیوان مزبور بویژه از بطوء جریان امور و از وسعت صلاحیت این دستگاه‏ گله دارند. دسته دیگر قدمی فراتر گذشته این دادگاه را بکلی زاید و باصطلاح‏ آپاندیست فرض مینمایند.حالا با مختصر تجزیه و تحلیل موضوع نظر خوانندگان‏ گرامی را بماهیت دیوان کیفر جلب و لزوم و عدم لزوم آن را موکول‏ بافکار عامه نموده و امیدوار است بمنظور کشف حقیقت امر نویسندگان‏ عالیمقام آن مجموعه قضائی افکار و نظریات موافق و مخالف خودتان را در اوراق آن مجله منعکس فرمایند. فعلا برگردیم باصل مطلب و به‏بینیم آیا واقعا قوانین دیوان کیفربیرحمانه است و نباید این اندازه اختیار وسیع بآقای دادستان داده شود و دادیاران نباید در امور بازرسی دخالت و بدون صدور قرار بزهکاری راسا کیفر خواست صادر نمایند و آیا واقعا عمل بماده 8 قانون دیوان کیفر که گفته‏ است اگر پس از ختم تحقیقات در موردی که دادستان و بازپرس دیوان کیفر هر دو موافق در تعقیب باشند متهمین بخلاصه بدستور دادستان توقیف خواهند شد با مورد نبوده و موجبات تفویت وقت و تضییع حق را بعمل میآورد و اعطاء سمت نمایندگی باشخاص غیر قضائی و شکایت از قرار بازداشت بمقام‏ وزارت دادگستری واقعا مخالف اصول است؟بالاخره حل اختلافات راجعه‏ بصلاحیت چه معایبی در بر دارد و چرا باید در مورد دیوان کیفر مطابق نص‏ صریح ماده 6 متهم میتواند وکیل مدافعی غیر از وکلای مجاز برئیس دادگاه‏ معرفی نماید و هکذا روی چه اصلی دادستان میتواند از احکام بدوی غیر قطعی‏ دیوان کیفر دایر بر برائت متهمین رسیدگی«ماهوی»از دیوان کشور نماید؟ و جهات دیگری که فعلا مجالی بشرح و بسط آن نیست. نگارنده با در نظر گرفتن اینکه باید بعضی از قوانین دیوان کیفر بخصوص‏ موضوع صلاحیت اصلاح و جرح و تعدیل شود معتقد است وجود دیوان کیفر لازم‏ و بلکه واجب است.زیرا با وجود دیوان کیفر و شدت مجازات باز هم دیده‏ میشود بعضی اشخاص خائن و سست عنصر از بیت المال سوء استفاده و اموال‏ دولتی را حیف و میل نموده و یا از مقام و موقعیت خود سوء استفاده نموده‏ و دست تعدی و بی‏اعتدالی بسوی این و آن دراز کرده و بالاخره مرتکب‏ انواع و اقسام ظلم و بیدادگری میشوند. بعقیده نگارنده مقامات قضائی محلی با توجه بکلیه اوضاع و احوال‏ محل چنانچه شاید و باید نمیتوانند مرتکبین این اعمال را مجازات نمایند و وجود دادگاه دیوان کیفر آنهم در مرکز کاملا صلاح اجتماع بوده و اگر این نیروی قانونی در نوبهء خود و بمحل خود مصرف شود فوق‏العاده مفید و مسلما از اجحافات مأمورین خاطی و از حیف و میل و اصراف و تبذیر بیت‏ المال جلوگیری خواهد کرد البته فراموش نباید کرد که بطوء جریان دیوان‏ کیفر تابع جریانات کلی دادگستری است که باید در اطراف آن جداگانه بحث شود.ناگفته نماند دیوان کیفری که حوزهء صلاحیت آن تمام کشور ایران است هر گاه درست دقت شود و تعداد بازپرسان و دادیاران و کلیه‏ اعضاء قضائی و اداری او در نظر گرفته شود تصور نمیرود از 90 نفر تجاوز نماید و هر گاه حقوق این عده کم را که نسبت بانجام خدمتشان حقوق‏ فوق‏العاده ناچیز میگیرند بحساب درآوریم خواهیم دید در وضع بودجه کشور تأثیر بسزائی ندارند از طرف دیکر نگارنده را عقیده بر آنست باید در مقابل‏ دیوان کیفر دیوان دیگری بنام دیوان پاداش تشکیل شود که پرونده‏های‏ مأمورین صالح و فداکار که اکثریت کارمندان دولتی را تشکیل میدهند در آنجا مطرح و به تناسب شغل و وظایف آنها تشویق و تقدیر از آنها بعمل آید. در خاتمه با احتراز از اطاله کلام عجالتا باین مختصر اکتفاء شد و گرنه‏ گفتار در پیرامون این موضوع زیاد است. تبلیغات