خسارت قابل مطالبه در تأخیر تأدیه — نظر اکثریت نحوه محاسبه خسارت تأخیر تادیه

این قانون را در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا دانسته است و قانون عملیات بانکی سهیلات بانکی قلمداد می شود و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ماده ۵۲۲ قانون مرقوم ناظر به جایی است که قرارداد دین مربوط به وجه رایج بوده است و افراد نیز نمی توانند شرعاً در بدو قرارداد خسارات تأخیر تعیین نمایند چراکه أیه شریفه و احل الله البیع و حرم الربا مانع آن خواهد بود؛ فلذا قانون در ماده ۵۲۲ با اطمینان دادن به اینکه در صورت تغییر فاحش شاخص تورم نسبت به حفظ ارزش سرمایه ایشان در پایان مهلت پرداخت وجه رایج آنها اقدام خواهد کرد مانع معاملات ربوی در جامعه گردیده و مسلماً منصرف از قراردادهای بانکی است که در خصوص آنها قوانین خاص سابق وضع و در حال اجرا م. ب.. طبق قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرارداد و شرایط حاکم بر زمان اعطای تسهیلات حاکم است و بر مبنای قرارداد باید خسارت تأخیر تعیین شود. نظر اقلیت گروه اول اولاً در ماده ۱ قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها قید شده که کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانک ها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ به اشخاص ... پرداخت نموده اند ... بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات قابل مطالبه و وصول است»، فلذا به این قانون نمیتوان استناد کرد. ثانیاً ماده ۵۲۲ مؤخر بر قانون عملیات بانکی دون ریاست و ب. ت. ب. آمره بودن قانون آیین دادرسی ماده ۵۲۲ حاکم است و بانک ها نمیتوانند مبلغی بیش از میزان مقرر در ماده ۵۲۲ قانون مزبور مطالبه کنند. گروه دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مشمول مؤسسات اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری نمیشود و این مؤسسات صرفاً در قالب ماده ۵۲۲ مرقوم حق مطالبه خسارات تأخیر دارند چراکه قانون عملیات بانکی بدون ربا صرفاً مشمول بانکها است و این مؤسسات بانک تلقی نمی شوند. نظر کمیسیون نشست قضایی (۴) مدنی در خصوص مطالبه خسارت وارده به مدعی، خواهان باید این جهت را ثابت کند که زیان وارده ناشی از تأخیر یا عدم انجام تعهد بوده است. قبل از انقلاب خسارت تأخیر تأدیه دوازده درصد بود و در صورت مطالبه خواهان مورد حکم واقع می شد. پس از انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی مطابق نظر شورای نگهبان مطالبه خسارت از مصادیق ربا تلقی شده و محاکم در این مورد حکمی صادر نمی کردند ولی به موجب تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون چک مصوب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریه مربوطه در مورد دعاوی مطالبه وجه چک خسارت تأخیر تأدیه مورد حکم واقع میشود. پس از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ در کلیه دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج م. ب. با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می شود، محاسبه شده و در مورد حکم خواهد بود در نهایت مطالبه داین و تمکن مدیون شرط صدور حکم به پرداخت خسارت در نشست قضایی دادگستری کرمان در اردیبهشت ماه ۱۳۸۶ نیز این موضوع به بحث گذاشته شد که متن پرسش و پاسخ آن به این شرح است: در صورتی که بین طرفین قرارداد خاصی در مورد نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه منعقد شده باشد، آیا میتوان با استناد به قسمت اخیر ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مطابق همان قرارداد خسارت تأخیر تادیه را محاسبه کرد یا اینکه خسارت تأخیر تادیه در هر حال مشمول ماده ۵۲۲ قانون مذکور است و قراردادهای خلاف آن فاقد اثر قانونی است؟ نظر اکثریت نحوه محاسبه خسارت تأخیر تادیه در مورد قراردادهای بین اشخاص و بانکها بر مبنای ماده ۱۴ و ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۵ است که مقرر میدارد کلیه قراردادهایی که در اجرای این . معاونت آموزش قوه قضاییه مجموعه نشستهای قضایی ج ۲۴ پیشین ص ۲۸۷ قانون مبادله میشوند به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد شده است در حکم ناد رسمی است و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند ازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی می باشند.» تبصره ۱۵ لحاقی مصوب ۱۳۷۶ مبنی بر اینکه کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانک ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کرده یا میکنند و برابر رارداد تنظیمی مقرر شده که اشخاص مذکور در سررسید معین وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی دادرسی و حق الوکاله را بپردازند و در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرایی ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام کنند، همه این موارد حکایت از صحت وصول خسارت تأخیر تأدیه در روابط بانک ها و اشخاص دیگر عم از حقیقی و حقوقی مطابق قرارداد فی مابین دارد و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی منصرف از آن است. در روابط مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ب. غ. از بانک ها در صورتی است که اولاً دین وجه رایج باشد، ثانیاً داین از تأدیه دیون به موقع امتناع ورزیده باشد. ماده ۵۲۲ قانون مذکور حاکم که با رعایت شاخص قیمت سالانه که از سوی بانک مرکزی احتساب و اعلام می شود وصول می شود و ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به تخلف از انجام تعهدات کلی و از موضوع ما نحن فیه خروج موضوعی دارد. نظر اقلیت چون عدم پرداخت دین بین اشخاص حقیقی نوعی تخلف از تعهدات محسوب می شود در صورتی که بین اشخاص قراردادی در مورد نحوه خسارت تأخیر ادیه وجود داشته باشد و میزان خسارت تعیین شده باشد ب. ت. ب. اصل لزوم راردادها اصل حاکمیت اراده و تعلق اراده طرفین بر این امر باید به قرارداد رجوع و طبق ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی عمل شود و در صورتی که قراردادی ر بین نباشد نحوه احتساب خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای قسمت آخر ماده ۲۲ سالانه از سوی بانک مرکزی اعلام میشود تعیین می شود و در مورد خسارت تأخیر تادیه ناشی از قراردادهای بانکی طبق قانون خاص عمل میشود. نظر کمیسیون نشست قضایی (۱) مدنی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناظر به دین است و مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکین مدیون مدیون امتناع از پرداخت کرده باشد، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می شود محاسبه و مورد حکم قرار خواهد گرفت مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند. با این ترتیب خسارت تأخیر تادیه به ترتیب فوق از بابت تقویت مالیت دین وجه رایج با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه محاسبه و مورد لحوق حکم قرار می گیرد. خسارت موضوع ماده ۵۱۵ قانون مزبور مربوط به الزامات و تخلف از انجام تعهدات از زمره حقوق دینی بوده که به صورت وجه التزام و تخلف از قرارداد و شرط یا جبران خسارت عدم انجام تعهد مورد مطالبه قرار می گیرد. دادگاه در این خصوص ب. ت. ب. قرارداد خاص منعقد بین طرفین رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رابطه حقوقی بانک ها با اشخاص در صورتی که در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ریا مصوب ۱۳۶۲ و تبصره ۱۵ الحاقی مصوب ۱۳۷۶ باشد، تابع مقررات قانون حاضر بوده نافذ و معتبر است. در نشست قضایی دادگستری ایلام در آذر ماه ۱۳۸۵ نیز موضوع خسارت تأخیر تادیه ناشی از عدم انجام تعهد اشخاص د. ح. بانک ها به بحث گذاشته شده است. طرح مسئله این گونه بوده است که ب. ت. ب. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین مرتبط آیا خسارت تأخیر تأدیه ناشی از عدم پرداخت به موقع مطالبات از سوی اشخاص د. ح. بانک ها بر اساس اسناد قراردادهای فی مابین بانک و اشخاص هنگام اخذ وام محاسبه میشود یا بر اساس آنچه که در ماده مرقوم عنوان شده است؟