آیین نامه — سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و

طبق مادة ۴۰ قانون مذکور چنانچه رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان از مغایرت مصوبه ای با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شود، موظف به طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان و درخواست ابطال مصوبه است و طبق ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرع برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می شود و نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی دیوان لازم الاتباع خواهد بود. بنابراین همان گونه که در ماده ۴۲ قانون مزبور - ناظر به بند یک ماده ۱۹ همان قانون مرقوم آمده - دیوان عدالت می تواند تمام یا قسمتی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها را از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت مخالفت با قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوطه یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی، موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، ابطال نماید. بنابراین اگر چه وضع مقررات از طرف قوه مجریه در نگاه نخستین ظاهراً بر خلاف اصل تفکیک قوا است و مداخله در صلاحیت ها و وظایف قوه قانونگذاری به نظر می آید، اما باید پذیرفت که قوه مقننه هیچ گاه از همکاری قوه مجریه بی نیاز نیست. زیرا اولاً، به نحوی که گفته شد، قوه مقننه در وضع قانون به اصول کلی و کلان توجه دارد و قابل قبول هم نیست که به جزییات بپردازد. پس در جزییات پذیرفتنی است که قوه مجریه ورود پیدا کند و به منظور سامان یافتن امور جزیی نسبت به وضع آیین نامه اقدام نماید. ثانیا گذشته از این که پرداختن به امور جزیی در صلاحیت دستگاه های اجرایی است، باید توجه داشت که جزییات و مشکلات و ابهامات و ایرادات مبتلابه دستگاه های اجرایی است و به تبع آن قوه مجریه بهتر می تواند موجود در اجرای قانون را تشخیص دهد و مصادیق آنها را تعیین و طرق رفع و اصلاح آنها را نیز مشخص نماید. قانون اساسی نیز این مهم را به گونه ای مبسوط و مفصل در اصل ۱۳۸ خود پذیرفته قانون اساسی اصل ۱۳۸ علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم ← بنابراین آیین نامه های مربوط به قوانین که غالباً مصوب هیأت وزیران و یا وزارتخانه های ذیربط هستند از عمده ترین و مؤثرترین منابع حقوق ثبت املاک در ایران می باشند. اما مهم ترین آیین نامه راجع به حقوق ثبت املاک در ایران، قطعاً آیین نامه ثبت املاک مصوب ۱۳۱۷ وزارت دادگستری و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۸۰ قوه قضاییه است. گفتنی است که پس از تصویب قانون ثبت در اسفندماه سال ۱۳۱۰ نخستین آیین نامه قانون مزبور در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسیده که به موجب آیین نامه جدید در سال ۱۳۱۷ و به تصریح ماده ۱۶۴ آن، نسخ گردیده است. اما در کنار آیین نامه قانون ثبت آیین نامه های دیگری نیز به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر حقوق ثبت املاک، مؤثرند که اهم آنها به قرار ذیل است: آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ وزارت عدلیه با اصلاحیه های بعدی، آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۴۷ هیأت وزیران رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی مصوب ۱۳۵۲ وزارت دادگستری آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۵۵ وزارت دادگستری با اصلاحیه های بعدی و همچنین ۱۳۸۷ قوه قضاییه آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸ وزارت دادگستری، آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب ۱۳۷۱ قوه قضاییه با اصلاحیه های بعدی آیین نامه اجرایی قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب ۱۳۷۴ هیأت وزیران آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۷۸ هیأت وزیران آیین نامه حدود و وظایف و تشکیلات تهیه نقشه املاک به صورت کاداستر و مقررات اجرایی آن موضوع ماده ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۷۹ قوه قضاییه. سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خ. ر. ب. کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون ها پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجر است. تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد. آیین نامه قانون ثبت ماده ۱۶۴ مصوب ۱۳۱۷ آیین نامه شماره ۱۰۴۵ مورخ شانزدهم فروردین ۱۳۱۱ نسخ و این آیین نامه جایگزین آن خواهد بود. افزون بر آنچه گفته شد، چندین و چند آیین نامه دیگر نیز از منابع مهم حقوق ثبت املاک در ایران محسوب می شوند. آیین نامه ها با وجود کاستی های احتمالی و احیاناً سکوت و یا اجمال در برخی موارد به نحوی تعیین کننده راهگشای بسیاری از مشکلات و معضلات مربوط به ثبت ملک به شمار می آیند و از هر لحاظ حائز کمال اهمیت هستند.