اجرای قاعده و موانع و معاذیر عملی — بررسی امکان ممانعت مقامات رسمی از ادامه

۸۷۳ بررسی مقاومت م. ع. د. برابر اجرای حکم و تکلیف مرجع اجرا کننده رأی - در مواردی ویژگی های م. ع. تعداد آنها و شرایط زمانی و مکانی ... این احتمال را به وجود می آورد که اجرای احکامی مانند خلع ید از ملک بازداشت مال منقول یا... که مأمور اجرا در محل رو در روی م. ع. بستگان و... وی قرار می گیرد موجب اختلال در نظم شود و یا برای نمونه گرفتن ملک موضوع خلع ید از محکوم علیهم در امرار معاش آنان اختلال ایجاد کند. در این صورت پرسش این است که آیا دادگاه می تواند با این دستاویز از آغاز عملیات اجرایی و یا ادامه آن جلوگیری نماید؟ پاسخ نمی تواند آری باشد زیرا با دخالت نیروهای انتظامی چاره سازی شده نک ش. ۴۴۰ به بعد و به هر روی این امر از موجبات قانونی جلوگیری از جریان اجرا نمی باشد. ایجاد اختلال در امرار معاش م. ع. نیز نمی تواند خارج از چارچوب مستثنیات دین نک ج ۲ ش. ۸۱۷ به بعد) شود. ا سؤال: اگر پس از صدور اجراییه و آغاز عملیات اجرایی اصل پرونده مفقود شود آیا تا پیدا شدن آن، عملیات اجرایی باید متوقف شود؟ نظریه طبق ملاه ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ دادورز مأمور اجرا بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف با قطع کند یا به تأخیر اندازد، مگر به لحاظ مواردی که در این ماده ذکر شده است و مفقود شدن پرونده اصلی پس از صدور اجراییه و شروع به اجرای حکم موجب توقف اجرای حکم نیست نماح قق. شماره ۷/۰۱ - ۱۳۸۹/۳/۱۵ مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۱۳۹۲ - ۱۳۹۲ ، منبع پیشین، ص. سؤال چنانچه حکمی از مرجع قضایی صادر شده و در زمان اجرای حکم مشکلاتی فراهم شود که مانع اجرای حکم گردد مانند اینکه حکم صادره در مورد استرداد ملک به مالک صورت گرفته و متصرفین افراد ساکن روستا بوده و خلم ید آنان موجب کسر و نقصان در امرار معاش آنان شود و یا از خانواده شهدا و نهادهای انقلابی باشند و در زمان اجرای حکم مقاومت نمایند به طوری که اجرای حکم با مشکل روبه رو شود تکلیف چیست؟ نظریه حکمی که از دادگاهی صادر و قطعی شده است باید طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب ملاه ۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ (ملاه ۸ ق ج) هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه دادگستری را تغییر دهد با از اجرای آن جلوگیری کند مگر خود دادگاهی که حکم داده یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین می کند. ضمانت اجرای حکم در مواد ۵۷۶ و ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مقرر گردیده است، بنابراین ب. ت. ب. مندرجات استعلام حکم صادره باید به موقع اجرا گذاشته . ۸۷۴ بررسی امکان ممانعت مقامات رسمی از ادامه عملیات اجرایی در مواردی این احتمال وجود دارد که م. ع. از سازمانهای دولتی و یا نهادهای عمومی و یا سایر تشکیلاتی باشد که دارای امکانات و توان عملیاتی گسترده می باشند مانند وزارت کشور نیروهای انتظامی، نظامی یا... در این صورت پرسش این است که آیا این امر می تواند بر آغاز و یا ادامه عملیات اجرایی مانعی ایجاد کند؟ همچنین مقامات یاد شده یا هر مقام رسمی دیگری تشخیص دهد که آغاز و یا ادامه عملیات اجرایی حکمی برخلاف مصالح عمومی کشور است؛ چنین تشکیلات یا مقاماتی می توانند بسته به مورد از آغاز یا ادامه عملیات اجرایی حکم جلوگیری نمایند؟ پاسخ نمیتواند آری باشد؛ در حقیقت به موجب ماده ۸ ق.ج. هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشده ماده ۵۷۶ ق.م. . (ت) نیز ... صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشد... را از جمله از جلوگیری از اجرای احکام و اوامر مقامات قضایی و... به قید مجازات بر حذر داشته است. ۸۷۵ غیر واقعی بودن محکوم به و اثر آن بر اجرای حکم این احتمال وجود دارد که دادگاهی بدون توجه به قانون و محتویات پرونده، محکوم به را بیش از حق قانونی محکوم له تعیین نماید؛ در این صورت پرسش این است که آیا این امر می تواند مانع اجرای حکمی شود که لازم الاجرا گردیده است؟ در پاسخ باید گفت که چنانچه حکم لازم الاجرا باشد با همان استدلالی که آورده شد نک ش. (۸۷۴) این امر مانع اجرای حکم نیست مگر اینکه حکم قابل شکایت باشد برای نمونه اعاده دادرسی و م. ع. ب. یکی از راه های قانونی از آن شکایت نماید و مرجع شکایت از حکم به موجب قانون شود نه ما حق و شماره ۷/۸۴۱۶ - ۱۳۷۷۱۲/۵ ، همان منبع، ص ۳۷۸. ا سؤال ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه دارای چه ضمانت اجرایی است؟ نظریه حکمی که از سوی دادگاه صالح صادر و قطعی گردیده است باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام ملنی به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ هیچ مقام رسمی و یا سازمان دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد با از اجرای آن ممانعت نماید مگر دادگاه صادر کننده حکم یا مرجع قضایی بالاتر، آن هم در شرایطی که قانون معین نموده باشد و ضمانت اجرای حکم این ماده در مواد ۵۷۶ و ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ تعیین گردیده است فلا در مانحن فیه حکم صادره باید به موقع اجرا گذاشته شود مگر اینکه با توافتی محکوم له اجرای حکم به تاخیر افتند. ن محقق شماره ۷/۲۸۰۵ - ۱۳۸۲/۵/۵ ، همان منبع، ص ۳. عملیات اجرایی را از جریان فرو اندازد. ۸۷۶ بررسی اثر تقدیم سند مالکیت ملک موضوع خلع ید، توسط م. ع. - پرسش این است که چنانچه پس از صدور حکم لازم الاجرای خلع ید و ابلاغ حکم و اجراییه به م. ع. م. ع. ب. تقدیم سند مالکیت همان ملک اعلام دارد که پس از قطعیت حکم اداره ثبت برای ملک موضوع خلع ید به نام وی سند مالکیت صادر نموده آیا دادگاه می تواند به این علت قرار توقیف عملیات اجرایی حکم خلع ید را صادر کند. اداره حقوقی دادگستری در این باره نظری اعلام نموده که قابل دفاع است. (۱) تحقق هر یک از طرق سقوط تعهدات - طرق سقوط تعهدات در مواد ۲۶۴ به بعد ق م پیش بینی شده اند که عبارتند از وفای به عهد اقاله ابراء تبدیل تعهد تهاتر و مالکیت ما فی الدمه روشن است که در اجرای حکم لازم الاجرا م. ع. د. واقع مکلف به انجام عملی اعم از فعل یا ترک فعل میگردد؛ مانند آنکه وجهی پرداخت نماید. مالی تحویل دهد محلی را ترک کند کاری انجام دهد، از انجام کاری خودداری نماید یا.... با صدور و ابلاغ حکم لازم الاجراء اجراییه به درخواست محکوم له صادر و سپس ابلاغ میشود و م. ع. علی القاعده ظرف ده روز باید در جهت اجرای اختیاری حکم اقدام نماید؛ و گرنه اقدامات اجرای اجباری علیه وی آغاز خواهد گردید نک ش. ۸۸ به بعد حال پرسش این است که چنانچه پس از آغاز عملیات اجرایی م. ع. ادعا نماید که تعهد موضوع حکم به مفهوم اعم با یکی از طرق سقوط تعهدات، ساقط شده آیا قسمت اجراء و یا حتی دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود می تواند اجرای حکم را به این علت تعطیل و یا حتی توقیف یا قطع نموده و یا عملیات اجرایی را به تأخیر اندازد؟ برای نمونه م. ع. ادعا نماید میان مبلغ محکوم به و طلبی که او از محکوم له دارد به استناد مواد ۲۹۴ به بعد ق.م. تهاتر شده و عملیات اجرایی باید تعطیل شود؛ یا ادعا نماید به استناد مواد ۲۹۲ به بعد همان قانون تعهد او به اجرای حکم به تعهد دیگری تبدیل شده و در نتیجه عملیات اجرایی باید تعطیل شود؟ در پاسخ باید پذیرفت که چنانچه سقوط تعهد ادعایی را محکوم له پذیرفته و بر مبنای آن به تعطیل اجرای حکم طواری رخدادهای اجرا قاعده: ممنوعیت جلوگیری از جریان اجرا و موانع عملی ۴۱۱ کتباً رضایت داده باشد (چه علت رضایت در آن تصریح شده یا نشده باشد) مسلماً عملیات اجرایی باید تعطیل شود؛ اما در این صورت نیز علت تعطیل عملیات اجرایی رضایت محکوم له خواهد بود که در ماه ۲۴ ق.ا.ا.م. تصریح شده و نه سقوط تعهده که و م. ع. ادعا می کند.