بازداشت سهام با نام

۹۷۸. به موجب تبصره ۱ ماده ۲۴ ل. ا. ق. ت، ۱۳۴۷ سهام شرکت سهامی ممکن است بانام و یا بی نام باشد. سهم با نام سهمی است که مالک آن از همان زمان انتشار، مشخص است و معمولاً نام مالک روی برگ سهم نوشته می شود و البته نام مالک سهم بانام، باید در دفتر سهام شرکت مربوط نیز ثبت شود. ۹۷۹ به موجب ماده ۴۰ ل. . ق.ت. ۱۳۴۷ انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل ی. ن. ق. او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند... هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است. پس برخلاف سهام بی نام که علی القاعده، شرکت از نقل و انتقال و نیز نام آخرین مالک آنها آگاهی ندارد، نام و مشخصات مالکین سهام بانام همواره بر مبنای دفتر سهام شرکت که در هر شرکت سهامی عام یا خاص که سهام با نام منتشر نموده موجود است، مشخص م. ب.. بنابراین برای بازداشت سهام با نام نیازی به معرفی و ارائه اصل برگ سهم به مأمور اجرا و گرفتن آن از مالک نیست و کافی است که محکوم له نام و نشان شرکتی را که م. ع. سهام با نام در آن دارد به مأمور اجرا اعلام نموده و درخواست بازداشت سهام با نام م. ع. را در شرکت بنماید. روشن است که مانند تمام مواردی که اموال م. ع. برای بازداشت و فروش معرفی می شود، درخواست بازداشت باید حاوی مبلغی باشد که سهم یا سهام م. ع. د. ازای آن بازداشت میشود و در این صورت سهام تنها به ازای همین مبلغ به نفع محکوم له بازداشت می شود. مبلغی که سهم در ازای آن بازداشت میشود می تواند معادل ارزش اسمی سهم یا ارزش واقعی سهم یا حتی بیشتر و یا کمتر از ارزش واقعی تعیین شود. در تعیین بهای اسمی سهم، نقشی ندارد. به هر روی چنانچه سهم بیش از مبلغی که در ازای آن بازداشت شده ارزش داشته و از این رو در مزایده به بهای واقعی به فروش رسد مازاد به م. ع. پرداخت می شود. مازاد ارزش سهم مانند مازاد هر مال دیگری پس از بازداشت مقدم، قابل بازداشت توسط بستانکاران دیگر نیز م. ب.. چنانچه در دستور بازداشت سهم مبلغی که سهم یا سهام در ازای آن بازداشت می شود قید نشده باشده سهم یا سهام، تنها در ازای بهای اسمی آن بازداشت میشود و مازاد آن به نسبت بهای واقعی اگر بیش از بهای اسمی آن باشد، آزاد می ماند. . مأمور اجرا پس از درخواست محکوم له به موجب دستور به شرکتی که م. ع. د. آن سهم با نام دارد ابلاغ می کند که سهم یا سهام م. ع. را در آن شرکت در ازای مبلغی که محکوم له معین نموده و در دستور اجرا تصریح می شود بازداشت و مراتب را به قسمت اجرا اعلام نماید. در حقوق فرانسه شرکت از این نظر شخص ثالثی تلقی می شود که مال م. ع. سهم نزد وی وجود دارد و از این رو ترتیب بازداشت سهم با نام مانند بازداشت طلب یا مال منقول م. ع. نزد ثالث است. در حقوق ایران نصی در این باره وجود ندارد. با این همه می توان پذیرفت که ب. ت. ب. ملاک مواد ۸۷ به بعد ق.ا.ا.م. مأمور اجرا باید مراتب بازداشت سهام با نام را به شرکت اعلام کند. با ابلاغ بازداشت سهم با نام به شرکت شرکت با بررسی دفتر سهام چنانچه م. ع. سهم یا سهام بانامی در آن شرکت داشته باشد آن (آنها را در ازای مبلغی که اعلام گردیده بازداشت می کند؛ بدین ترتیب که مراتب بازداشت سهام م. ع. را با درج شماره و تاریخ دستور بازداشت در حاشیه دفتر سهام شرکت قید نموده و این امر را در پاسخ به دستور بازداشت به مأمور اجرا اعلام می نماید. با قید بازداشت سهام در حاشیه دفتر سهام شرکت سهام به سود بازداشت کننده در ازای بسته به مورد، مبلغ اسمی و یا مبلغی که اعلام شده بازداشت شده به شمار می رود. با بازداشت سهام بانام به شیوه یاد شده نقل و انتقال قانونی سهم عملاً غیر ممکن و نقل و انتقال سهم، به طریق دیگر نیز مشمول نقل و انتقال اموال بازداشت شده می گردد نک ش. ۱۳۷ به بعد). ۸۱ چنانچه بر اساس دفتر سهام شرکت م. ع. سهمی در شرکت نداشته باشد ب. ت. ب. ملاک ماده ۹۱ ق.ا.ا.م میتوان پذیرفت که شرکت مکلف است این امر را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور بازداشت به قسمت اجرا اعلام کند. پرسش این است که چنانچه شرکت در برابر اخطار اجرا سکوت نماید یا برخلاف واقع، وجود سهم متعلق به م. ع. را انکار نماید تکلیف چیست؟ باید پذیرفت که ب. ت. ب. ملاک ماده ۹۲ ق.ا.ا.م. محکوم له می تواند علیه شرکت اقدام کند نک ش. ۴۵۳ به بعد). سایر تکالیف شرکت و ضمانت اجرای آن همان است که در بررسی بازداشت مال نزد ثالث گفته شد نک ش. ۴۰۳ به بعد).