جلوه های مانع مصرح قانونی مبتنی بر استقراء در قوانین — رسیدگی فرجامی برخی از آرای دادگاه ها

. همان، صص ۹۹-۹۵ برای بررسی مبانی مبانی و جایگاه دادرسی موردی در حقوق ایران رک: همان، م ۹۹ به بعد. . همان، صص ۹۹-۹۵ برای بررسی مبانی مبانی و جایگاه دادرسی موردی در حقوق ایران رک: همان، از این دست مقررات در مواد دیگر این قانون نیز وجود دارد از جمله اصل عدم پذیرش استماع ادعای جدید در مرحله تجدید نظر مقرر در ماده ۳۶۲ یا عدم قابلیت رسیدگی فرجامی برخی از آرای دادگاه ها وفق ماده ۳۶۹ این قانون در ادامه به تفصیل به بررسی برخی از این موارد می پردازیم. رسیدگی فرجامی برخی از آرای دادگاه ها وفق ماده ۳۶۹ این قانون در ادامه به تفصیل به بررسی برخی از این موارد می پردازیم. اولین پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا دعوای مالکیت نسبت به املاک به استناد اسناد عادی قابل استماع است یا خیر؟ اولین پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا دعوای مالکیت نسبت به املاک به استناد اسناد عادی قابل استماع است یا خیر؟ ۱ - کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد. کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.» ثبت شده باشد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.» ثبت شده باشد. کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.» همچنین مطابق ماده ۴۷ این قانون در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.» همچنین مطابق ماده ۴۷ این قانون در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و بند اول استماع ناپذیری دعوا به استناد عادی بودن سند الف) استماع ناپذیری دعاوی مستند به اسناد عادی طبق مواد ۲۲ ۲۴ ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک پاسخ به این پرسش ساده نیست و نیاز به مقدماتی دارد. به عنوان اولین مقدمه لازم به ذکر است که مطابق ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل / ایرادات مانع استماع دعوا در رویه قضایی دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده. - صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه. ضمانت اجرای مفاد این مواد در ماده ۴۸ این قانون آمده است که مقرر می دارد سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد قابل پذیرش نیستند به بیان دیگر بر اساس قانون ثبت اسناد عادی از لحاظ قدرت اثباتی قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند و دعوای مالکیت در موارد مصرح بر اساس سند عادی قابل استماع نیست.