جلوه های مانع مصرح قانونی مبتنی بر استقراء در قوانین — ایرادی که به رأی دادگاه تجدیدنظر وارد

مستلزم اثبات مالکیت یا ارائه سند رسمی مالکیت است یا خیر؟ در پاسخ و در ادامه به نمونه ای از استدلالات متفاوت دادگاه های بدوی و تجدید نظر در مورد پذیرش یا عدم پذیرش اسناد عادی نسبت به چنین ملکی در یک پرونده حقوقی اشاره میشود. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بن در خصوص دعوای خانم ک. الف. به طرفیت آقای الف ح. به خواسته تحویل یک قطعه زمین مسکونی در پلاک ثبتی ۶۶۵ فرعی از ۱۰۸ اصلی بن به شرح قولنامه پیوست به جهت عدم احراز مالکیت رسمی فروشنده خوانده نسبت به ملک بدون ورود در ماهیت دعوا طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۰۹۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۸ قرار رد دعوا صادر کرد. استدلال دادگاه بدوی از این قرار است: شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بن در خصوص دعوای خانم ک. الف. به طرفیت آقای … ح. به خواسته تحویل یک قطعه زمین مسکونی در پلاک ثبتی ۶۶۵ فرعی از ۱۰۸ اصلی بن به شرح قولنامه پیوست به جهت عدم احراز مالکیت رسمی فروشنده خوانده نسبت به ملک بدون ورود در ماهیت دعوا طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۰۹۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۸ قرار رد دعوا صادر کرد. استدلال دادگاه بدوی از این قرار است: خ. ه. د. توضیح عنوان نموده اند که خوانده به وکالت از پدرش اقدام به فروش ۱۵۹ متر مربع از پلاک ثبتی ۶۶۵ فرعی از ۱۰۸ اصلی بن نموده ولی تاکنون از تحویل آن خودداری نموده است. مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری، زمین مورد نظر جزئی از پلاک ثبتی مرقوم با مساحت ۱۲۰۰ متر مربع است و این پلاک تاکنون تفکیک نشده است. همچنین مطابق پاسخ استعلام ثبتی این پلاک به نام خوانده و پدرش نمی باشد. بنا به مراتب فوق و عدم احراز مالکیت رسمی خوانده نسبت به ملک یاد شده و عدم پذیرش سند عادی خواهان راجع به این ملک مستندا به مواد ۲۲، ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت و ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۸۹ و بند ۱۰ ماده ۸۴ ق د.م، قرار رد دعوا صادر و اعلام می نماید.» مبیع م. ب.. استدلال دادگاه محترم بدوی، نظیر استدلال در خصوص دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت است که موضوع پرونده حاضر، منصرف از آن است. علی هذا مستندا به ماده ۲۵۳ قا.د.م، قرار تجدید نظر خواسته، نقض می گردد.» ایرادی که به رأی دادگاه تجدیدنظر وارد میشود این است که مالکیت مبیع از نظر دولت وفق مواد ۲۲ ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت و ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور متعلق به خوانده فروشنده نیست. اگر چه برای صدور حکم بر تحویل مبیع فاقد سند رسمی با عنایت به وجود قرارداد عادی بین طرفین لزومی ندارد که سند رسمی ارائه شود یا مالکیت خواهان با رأی علیحده دادگاه اثبات گردد ولی در فرضی که مبیع دارای سند رسمی به نام شخص ثالث است و فروشنده مالکیتی در ملک ندارد و مالک رسمی ملک طرف دعوا قرار نگرفته است تحویل ملک بدون جلب نظر او ممکن است باعث اشکال و تضییع حق او و تعارض حکم دادگاه با سند رسمی ثبتی گردد. لذا به نظر نگارنده تنها رأی بدوی است که با قوانین استنادی انطباق دارد. علت این امر در ادامه مشخص خواهد شد. نکته جالب توجه این است که دادگاه بدوی به تبع نقض قرار در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان به ناچار و بنا به تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده ۳۵۳ ق آ.د. در ماهیت دعوا ورود و چنین رأی صادر کرد: اولاً سند عادی خ. ن. ب. این ملک قابل پذیرش نیست و پذیرش آن مستلزم نادیده گرفتن حقوق مالکان رسمی آن است و فروشنده ملک به خواهان، مالک تلقی نمی گردد و ثانیاً ملک کماکان افراز نشده و خواهان صرفاً مدعی مالکیت ۱۵۹ متر مربع از ۱۲۰۰ متر مربع مساحت ملک است و افراز و تحویل یک قطعه از آن، مستلزم دعوت و حضور مالکان رسمی ملک است و ثالثاً انجام این گونه اقدامات از سوی دادگاه مستلزم رعایت تشریفات قانون فروش و افراز املاک مشاع است و اساساً اعتبار معامله طرفین نزد این دادگاه محرز نیست دادگاه به لحاظ عدم احراز صحت معامله و اینکه تحویل از آثار بیع صحیح است، مستندا به مواد ۲۲، ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت و مواد ۲۴۷، ۲۴۹ و ۳۶۲ قانون مدنی، حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. با تجدیدنظر خواهی مجدد خواهان شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری بر خلاف رای قبلی خود طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۸۱۴۴۰۰۷۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۴ حکم دادگاه بدوی را نقض و قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام نمود همان قراری که خود این دادگاه سابقاً نقض نموده بود). استدلال دادگاه تجدید نظر بدین شرح است: هر چند بر خلاف استدلال دادگاه محترم بدوی عدم ثبت مالکیت به نام شخص، دلیل بر عدم مالکیت وی نخواهد بود، ... با عنایت به نظریه کارشناس رسمی که اظهار داشته زمین مزبور دارای حدود بوده و چون تفکیک نشده، محل دقیق آن مشخص نیست ... و از این منظر امکان اجابت خواسته خواهان وجود ندارد. این امر نشان می دهد که دادگاه تجدید نظر نهایتاً نتوانسته به سند عادی در برابر سند رسمی مالکیت ترتیب اثر بدهد. البته در نمونه ای مشابه شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران دعوای تسلیم ملک بدون تنظیم سند رسمی را نپذیرفت ولی دادگاه تجدید نظر استان تهران، رأی بدوی را نقض کرد. مفاد رأی شماره ۶۳۱ مورخ ۱۳۹۱/۷/۵ شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران از این قرار است: