جلوه های موانع رویه ای — ابطال اسناد عادی

در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان و خانمهای ق. و غیره همگی با وکالت آقای ع.. نسبت به مفاد دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۱۰۰۸ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بن، دادگاه از توجه در جمیع اوراق پرونده و مفاد دادنامه ها و مستندات ابرازی از سوی وکیل تجدید نظر خواهان، بالأخص دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۰۷۲۹ صادره از سوی همین شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بن مضبوط در برگ ۹۴ اوراق پرونده تجدید نظر خواهی معترضین را به دلایل آتی الذکر وارد تشخیص میدهد. اولاً خ. ه. اصل قرارداد عادی استنادی مورخ ۶۳/۸/۴ را در جلسه اول دادرسی مضبوط در صفحه ۱۶ اوراق پرونده به دادگاه ارائه که این امر توسط ریاست محترم وقت شعبه گواهی گردیده د مضاف بر اینکه تصویر مصدق قرارداد یاد شده مجدداً در برگ ۸۰ اوراق پرونده ارائه و پیوست سوابق گردیده - ثانیا استدلال دادگاه محترم بدوی در خصوص این مطلب که اسناد عادی معاملات اثر نسبی دارد و نسبت به خ. ه. که در معامله دخالتی نداشته اند، قابلیت استناد ندارد و به خودی خود در برابر خ. ه. اثر و اعتباری ندارد و بر این اساس عنوان شده موجبی برای ابطال آن وجود ندارد، مخالف با موازین قانونی در جایی که حقوق خ. ه. از حیث فروش املاک ایشان در حالی که حسب اقرار و اعلام آقای خ. د. ج. مورخ ۹۳/۱/۲۳ در دادگاه عمومی بخش بن صراحتا اعلام و اقرار به اشتباه عملکرد خود نموده و در پاسخ به سؤال ریاست محترم وقت دادگاه در خصوص اتهام فروش مال غیر یک و نسیم حبه اراضی مربوط به شاکی مرحوم نق، مورث خ. ه. مورث تجدید نظر خواهان حاضر اظهار داشته: من اشتباه کردم که به کاتب نگفتم سه به را نوشته اید یا یک و نیم حبه را نوشته اید ولی بنده یک و نیم حبه را فروختم ولی در صورت جلسه، سه حبه قید شده که این موضوع بیانگر پذیرش اصل موضوع یعنی فروش یک و تیم حبه سهم مورث تجدید نظر خواهان ب. غ. است. و از آنجایی که عدم پذیرش اصل دعوای خ. ه. د. رسیدگی به موضوع، نتیجه ای جز تضییع حقوق ایشان را در فرض اثبات ادعای آنها به همراه نخواهد داشت. ثالثاً: برعکس استدلال مرجع محترم بدوی، اتفاقاً در صورت رسیدگی و احراز موضوع با فرض پذیرش و اجابت خواسته خواهانها، ابطال قرارداد عادی مورخ ۱۳۶۳/۸/۴ واجد آثاری برای مورتین مرحوم نق خواهد بود بر خلاف آنچه که دادگاه بدوی عنوان داشته است. مضاف بر اینکه خواندگان دعوی ایرادی در اصل موضوع و مالکیت موضوع ادعای تجدید نظر خ. ن. ب. رقبه متنازع فیه سهم مورث ایشان در طول مراحل رسیدگی به پرونده حاضر ننموده اند. از سوی دیگر عدم ترتیب اثر دهی ترتیب اثر ندادن به اسناد و معاملات عادی اشخاص و یا درخواست ابطال اسناد عادی واجد ایراد و تالی فاسد به همراه خواهد داشت. لذا دادگاه با در نظر داشتن مجموع مراتب موصوف تجدید نظر خواهی وکیل معترضین را وارد تشخیص و با استناد به ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته پرونده را ضمن کسر از آمار جهت ادامه رسیدگی به دعوای خ. ه. ب. مرجع محترم بدوی عیناً اعاده مینماید. رأی صادره قطعی است.» ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و از آنجایی که عدم پذیرش اصل دعوای خ. ه. د. رسیدگی به موضوع، نتیجه ای جز تضییع حقوق ایشان را در فرض اثبات ادعای آنها به همراه نخواهد داشت. ثالثاً: برعکس استدلال مرجع محترم بدوی، اتفاقاً در صورت رسیدگی و احراز موضوع با فرض پذیرش و اجابت خواسته خواهانها، ابطال قرارداد عادی مورخ ۱۳۶۳/۸/۴ واجد آثاری برای مورتین مرحوم نق خواهد بود بر خلاف آنچه که دادگاه بدوی عنوان داشته است. مضاف بر اینکه خواندگان دعوی ایرادی در اصل موضوع و مالکیت موضوع ادعای تجدید نظر خ. ن. ب. رقبه متنازع فیه سهم مورث ایشان در طول مراحل رسیدگی به پرونده حاضر ننموده اند. از سوی دیگر عدم ترتیب اثر دهی ترتیب اثر ندادن به اسناد و معاملات عادی اشخاص و یا درخواست ابطال اسناد عادی واجد ایراد و تالی فاسد به همراه خواهد داشت. لذا دادگاه با در نظر داشتن مجموع مراتب موصوف تجدید نظر خواهی وکیل معترضین را وارد تشخیص و با استناد به ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته پرونده را ضمن کسر از آمار جهت ادامه رسیدگی به دعوای خ. ه. ب. مرجع محترم بدوی عیناً اعاده مینماید. رأی صادره قطعی است.» آنچه در این بین قابل نقد م. ب. این است که ادعای دادگاه محترم تجدیدنظر مبنی بر اینکه عدم پذیرش اصل دعوای خ. ه. نتیجه ای جز تضییع حقوق ایشان را در فرض اثبات ادعای آنها به همراه نخواهد داشت فاقد استدلال است و این دادگاه هیچ گونه نفع و فایده ای برای استماع دعوا ذکر نکرده و به نظر می رسد که استدلال دادگاه بدوی به واقع نزدیک تر است. همچنین دادگاه تجدیدنظر در قسمت ثالثاً بیان نموده که ابطال قرارداد عادی ... واجد آثاری برای خ. ه. ب. عنوان وارثان مرحوم نق خواهد بود، ولی این دادگاه هیچ گونه اثری برای ابطال احتمالی قرارداد ذکر نکرده و حتی مثالی هم نیاورده است که ناقض استدلال دادگاه بدوی باشد. همچنین دادگاه تجدید نظر در قسمت ثالثاً قید کرده است که عدم ترتیب اثر دهی ترتیب اثر ندادن به اسناد و معاملات عادی اشخاص و یا درخواست ابطال اسناد عادی، واجد ایراد و تالی فاسد به همراه خواهد داشت»، ولی هیچ گونه ایراد یا تالی فاسدی را ذکر نکرده است و لذا به نظر می رسد که اقدام دادگاه تجدیدنظر در نقض قرار عدم استماع دادگاه بدوی، فاقد استدلال قوی باشد. از نظر نگارنده، فرقی بین دو خواسته اعلام بطلان معامله با سند عادی با دعوای ابطال معامله با سند عادی وجود ندارد و هر دو خواسته اعلامی محسوب می گردند و بدون خواسته تأسیسی قابلیت استماع ندارند و قابلیت استماع آنها، به جهت سهولت طرح دعوای تأسیسی همراه آنهاست. به عنوان مثال، ابطال قرارداد فضولی از سوی مالک کاشف از بطلان قرارداد از ابتدای عقد است و این با اعلام بطلان معامله فضولی از ابتدا فرقی ندارد. همچنین چنانچه دادگاه دعوای ابطال سند عادی را بپذیرد و یک سند عادی از سوی دادگاه ابطال شود، از بدو تنظیم باطل محسوب خواهد شد. به عنوان نمونه مشابه در رویه قضایی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ابن در پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۳۸۳۴۴۰۰۳۳۰ در خصوص دعوای ابطال به عبارتی اعلام بطلان قرارداد عادی فروش فضولی بین خواندگان راجع به یک قطعه زمین که سابقه ثبتی دارد و سهم مشاع موروثی خ. ه. د. قرارداد رعایت نشده بود به علاوه خلع ید خواندگان از آن با احراز مالکیت ثبتی خ. ه. طی دادنامه خود به شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۱۰۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ حکم بر خلع ید خواندگان متصرف صادر کرد، ولی دعوای اعلامی خ. ه. اعلام بطلان قرارداد عادی) را قابل استماع ندانست و طی همان دادنامه چنین رأی داد: اولاً اسناد قرارداد بین خواندگان اسناد عادی هستند و به طور خودکار، اثر نسبی دارند و نسبت به خ. ه. که در تنظیم قرارداد دخالتی نداشته اند اثر و قابلیت استناد ندارند و تبعاً موجبی برای دخالت دادگاه و ابطال آنها وجود ندارد. بر خلاف فرضی که سند معامله، یک سند رسمی باشد و طی تشریفات قانونی و با ظاهری قانونی تنظیم شده باشد. چنین استادی چنانچه بر اثر بی دقتی سردفتر اسناد رسمی بدون رعایت مقررات قانونی صادر شوند، نیاز به دخالت دادگاه در جهت ابطال آنها وجود دارد ولی در مورد معامله متنازع فیه چنین نیست. لذا در این مورد دادگاه به استناد ماده ۲ ق.آ.د.م و مواد ۱۲۹۰ و ۱۳۰۵ قانون مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می نماید. با تجدیدنظر خواهی خواهان ها، شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری استدلال دادگاه بدوی را صائب ندانست و طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۸۱۴۴۰۰۶۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۹ ضمن نقض قرار دادگاه بدوی پرونده را مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می نماید. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. با تجدیدنظر خواهی خواهان ها، شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری استدلال دادگاه بدوی را صائب ندانست و طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۸۱۴۴۰۰۶۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۹ ضمن نقض قرار دادگاه بدوی پرونده را