جلوه های موانع رویه ای — برای صدور حکم بر فروش ترکه غیر

ن. ب. ا. مطالبه اجرت المثل فرع بر اعلام مخالفت با تصرف خوانده در مال مشاع از طریق اظهارنامه و غیره است که در مانحن فیه، اعلام مخالفت ابراز نشده . شمس عبدالله آیین دادرسی مدنی، ج ۲، پیشین، ص ۴۰. ه ۱۳۲ منوط کردن دعوای فروش مال مشاع موروثی به طرح پیشین دعوای تقسیم در مقدمه بحث جلوه های عدم استماع دعاوی مبتنی بر دعاوی دیگر با استدلال ناموجه بیان شد که ارکان متعدد یک دعوا در یک پرونده قابل رسیدگی هستند و لزومی به طرح جداگانه و نوبتی ارکان متعدد دعوا نیست تا دعوای اصلی قابل استماع شود. به طریق اولی نیازی نیست که چنانچه در خصوص یکی از ارکان، حکمی صادر شده باشد این حکم به قطعیت برسد تا امکان طرح دعوای اصلی فراهم گردد. با این وجود برخی از دادگاه ها استماع دعوای فروش مال مشاع موروثی را منوط به طرح پیشین دعوای تقسیم و قطعیت رأی عدم امکان تقسیم می دانند. به عنوان مثال شعبه اول دادگاه عمومی بخش گندمان در این فرض طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۳۸۳۰۳۰۱۰۷۹ مورخ ۱۳۹۱/۷/۳۰ به همان صورت اتخاذ تصمیم نمود. لازم به توضیح است که در پرونده کلاسه ۸۸۰۹۹۷۳۸۳۰۳۰۰۴۳۵ این دادگاه خواهان به عنوان یکی از وراث د. ب. ط. سایر وراث مرحوم س.م. به خواسته تقسیم ترکه غیر منقول و در صورت عدم امکان تقسیم، فروش آن تقدیم دادگاه نموده بود. نهایتاً دادگاه به جهت عدم امکان تقسیم اموال قرار رد دعوا طی دادنامه یاد شده صادر و اعلام نمود، ولی در خصوص خواسته فروش به جهت عدم قطعیت دادنامه رد دعوا قرار عدم استماع دعوا صادر کرد. با تجدیدنظر خواهی خواهان شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری در اقدامی صحیح طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۳۸۱۴۱۰۰۰۵۸ قرار رد دعوا را تأیید و قرار عدم استماع دعوا را نقض کرد با این استدلال که: برای صدور حکم بر فروش ترکه غیر قابل تقسیم لزومی ندارد که رای عدم امکان تقسیم قطعیت یابد تا امکان فروش آن فراهم شود. ۱۴-۲-۵ منوط کردن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و دیگر تعهدات قراردادی به دعوای اثبات صحت معامله یا تنفیذ آن در مقدمه بحث جلوه های عدم استماع دعاوی مبتنی بر دعاوی دیگر با استدلال ناموجه فاقد استدلال موجه بیان شد که از نظر نگارنده ارکان متعدد یک دعوا در یک پرونده قابل رسیدگی هستند و لزومی به طرح جداگانه و نوبتی ارکان متعدد دعوا نیست. به عنوان مثال برای طرح دعوای تنظیم سند رسمی انتقال، اولاً ضرورتی به طرح دعاوی اثبات مالکیت و یا تنفیذ قرارداد و صحت آن نیست و دادگاه به عنوان مقدمه و رکن به این مسائل رسیدگی می کند. ثانیاً بر فرض که طرح این خواسته ها از نظر دادگاه ضرورت داشته باشد، لزومی ندارد که بدوا دعوای و سپس دعوای تنظیم سند رسمی مطرح شود و دادگاه میتواند به طور همزمان با دعوای اصلی به این دعاوی و خواسته ها رسیدگی نماید. مفاد ماده ۱۹ ق.آ.د.م در امور مدنی مؤید این نظر است. از این ماده استنباط میشود که دادگاه مکلف است ضمن رسیدگی به دعوای اصلی به مقدمات آن نیز رسیدگی نماید. الزام به طرح دعوای مستقل نیازمند دلیل است؛ زیرا این ماده بیان میدارد: هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم یییتییر.ت. یییتییر.ت. ا. همان، ص ۴۸۱. از مرجع صلاحیت دار متوقف می شود....» از مفهوم شرط این ماده چنین برمی آید در صلاحیت همان دادگاه است، نه تنها رسیدگی به دعوا متوقف نمی شود بلکه ادگاه به آن ادعا رسیدگی و نهایتاً حکم مقتضی صادر مینماید و این یکی از آثار اصل استماع دعوا است که در این ماده جلوه کرده است. حتی بیان شد که دعاوی اعلامی مثل اعلام صح صحت تنفیذ بطلان و غیره چنانچه به صورت مستقل و بدون ذکر غایت نهایی و تنها مطرح گردند قابل استماع نیستند؛ چراکه به عقیده برخی فقها خواسته دعوا باید به صورتی باشد که به فرض ثبوت، خوانده به امری ملزم گردد. در این مورد میتوان به استدلال های شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان قم هم اشاره کرد. این دادگاه در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۲۳۹۰۰۰۱۲۱۳۸۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ در مقام نقض دادنامه تنفیذ قرارداد شعبه دوم دادگاه عمومی جعفر آباد بیان نموده است: مستفاد از ماده ۲۲۳ قانون مدنی هر معامله ای که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود. قانونگذار در این مقرره، تأسیس اصل نموده و اصل را بر صحت معاملات گذاشته است. مدعی در هر دعوا به کسی اطلاق میشود که ادعای قول) وی خلاف اصل باشد و در صورتی که ادعای شخصی موافق با اصل باشد، نیازی به اثبات ندارد. بنابراین دعوای تنفیذ معاملات، ترافعی نبوده و طرح چنین خواسته ای موافق قانون نبوده و بالتبع مورد پذیرش نمی باشد. تنفیذ اجازه کردن عمل حقوقی غیر نافذ و مترادف اجازه و امضاء موضوع ماده ۲۰۹ قانون مدنی است و از آنجا که تنفیذ ناظر به اقداماتی است که حاکم دادگاه اجازه دخل و تصرف در آنها داشته باشد و با امعان ن. ب. ا. محکمه در قراردادهای منعقده ما بین اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، نقشی ندارد، بنابراین تنفیذ به معنای واقعی آن غلط است. دعوای مطروحه از ابتدا قابلیت استماع نداشته است...» از نظر نگارنده، در دعوای تنظیم سند رسمی انتقال مال غیر منقول دارای سند رسمی که خواسته و مقصود نهایی خریدار یا هر متعهدله دیگر است، بدیهی است که احراز صحت معامله، مقدمه و رکن اصلی و احراز وجود سند رسمی به نام خوانده از دیگر ارکان دعوا است. ولی این بدین معنا نیست که هر یک از این ارکان باید جداگانه و در پرونده علی حده از طریق طرح دعوای جداگانه تنفیذ قرارداد اثبات شود، بلکه دادگاه در اثنای رسیدگی باید این ارکان را احراز نماید.