جلوه های موانع رویه ای — بلوو

بلوو. بلوو. قطعی دیگر مداخله اداره ثبت و رئیس ثبت محل در خصوص موضوع منتفی است و مستفاد از منطوق ماده ۱۷۲ آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۰۶/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در صورت اعتراض اشخاص به عملیات اجرایی مامورین پس از تنظیم و المضاء سند انتقال بر اساس عمومات و صلاحیت عام دادگستری رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه های عمومی و حقوقی محل است، لذا قرار تجدید نظر خواسته مخدوش و درخور نقض است و مستندا به ماده ۳۴۸) و بند «» و تبصره آن و ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مرقوم دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض و مقرر می دارد پرونده جهت ادامه رسیدگی در ماهیت در این قسمت به دادگاه نخستین اعاده شود. این رأی حضوری و قطعی است.» شعبه ۷۷ دادگاه عمومی تهران نیز در پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۲۱۶۱۳۰۰۴۴۰ وارد رسیدگی ماهوی به موضوع مشابه شده و طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۳۱۳۴۴۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ حکم بر ابطال عملیات اجرایی صادر کرده و بیان داشته است: در خصوص دادخواست شرکت الف.. با وکالت آقای حی. به طرفیت بانک سامان و اداره سوم اجراء اسناد رهنی به خواسته ابطال عملیات اجرائی (که در شرح دادخواست شماره پرونده ۹۴۰۴۲۲۵ قید شده است موضوع سند رهنی مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۹، که خواهان حقیقی است مدعی است آن را برای تسهیلات ماخوذه توسط خواهان دیگر به رهن بانک سامان گذاشته است که النهایه با انجام عملیات مزایده به تنظیم سند انتقال اجرائی انجامیده و حالیه حسب موارد ادعایی اعم از عدم و ابلاغ به او صورت گرفته باشد. به همین ترتیب، عدم ابلاغ صحیح فرصت اعتراض را از اشخاص سلب می کند و با ادعای عدم اعتراض نسبت به شخصی که اساساً مطلع از موضوع نشده نمیتوان حق او را ساقط دانست. البته بر خلاف ادعای وکیل خواهان حسب پاسخ اداره ثبت ابلاغ به راهن صورت نگرفته است از این رو حتی اگر شرکت مطلع بوده راهن از آن اطلاعی نداشته است. دادگاه موضوع را از اداره اجرای اسناد رسمی استعلام کرده که حسب مستندات ارسالی آنچه برای دادگاه محرز شده این است که مقرر آمره در ماده ۳۴ قانون ثبت مبنی بر ضرورت انجام مزایده در بازه زمانی ۲ ماهه از قطعیت کارشناسی رعایت شده چرا که تاریخ انجام کارشناسی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ است و تاریخ انجام مزایده ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ بوده که به لحاظ عدم رعایت شرایط قانونی آنچه انجام شده قابل قبول است. با این توصیف دادگاه مستند به ذیل ماده ۹۸ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مبنی بر ضرورت ابلاغ به اصحاب سند اجرائی آن ن. ب. ا. پس از اتمام عملیات اجرائی تنها محاکم دادگستری مجاز به رسیدگی به ادعاهای مذکور هستند، مبادرت به صدور حکم ولی به نظر نگارنده، این موضوع قابلیت استماع در دادگاه عمومی را ندارد و چنانچه قابل استماع باشد، مرجع صالح برای آن رئیس اداره ثبت است. استدلال نگارنده از این قرار است که ۱ اگرچه اصل ۱۵۹ قانون اساسی، دادگستری را مرجع عام رسیدگی به تظلمات و شکایات قرار داده، اما در همین اصل حدود صلاحیت دادگاه ها به حکم قانون محول گردیده است. ۲ از سوی دیگر اساس فلسفه تشکیل این مرجع شبه قضایی، تسریع در رسیدگی به مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و کاهش ورودی به دادگستری بوده و عدم ورود دادگستری به آن، موافق با منظور قانونگذار و فلسفه وضع ماده مزبور است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و ابلاغ به او صورت گرفته باشد. به همین ترتیب، عدم ابلاغ صحیح فرصت اعتراض را از اشخاص سلب می کند و با ادعای عدم اعتراض نسبت به شخصی که اساساً مطلع از موضوع نشده نمیتوان حق او را ساقط دانست. البته بر خلاف ادعای وکیل خواهان حسب پاسخ اداره ثبت ابلاغ به راهن صورت نگرفته است از این رو حتی اگر شرکت مطلع بوده راهن از آن اطلاعی نداشته است. دادگاه موضوع را از اداره اجرای اسناد رسمی استعلام کرده که حسب مستندات ارسالی آنچه برای دادگاه محرز شده این است که مقرر آمره در ماده ۳۴ قانون ثبت مبنی بر ضرورت انجام مزایده در بازه زمانی ۲ ماهه از قطعیت کارشناسی رعایت شده چرا که تاریخ انجام کارشناسی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ است و تاریخ انجام مزایده ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ بوده که به لحاظ عدم رعایت شرایط قانونی آنچه انجام شده قابل قبول است. با این توصیف دادگاه مستند به ذیل ماده ۹۸ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مبنی بر ضرورت ابلاغ به اصحاب سند اجرائی آن ن. ب. ا. پس از اتمام عملیات اجرائی تنها محاکم دادگستری مجاز به رسیدگی به ادعاهای مذکور هستند، مبادرت به صدور حکم ولی به نظر نگارنده، این موضوع قابلیت استماع در دادگاه عمومی را ندارد و چنانچه قابل استماع باشد، مرجع صالح برای آن رئیس اداره ثبت است. استدلال نگارنده از این قرار است که ۱ اگرچه اصل ۱۵۹ قانون اساسی، دادگستری را مرجع عام رسیدگی به تظلمات و شکایات قرار داده، اما در همین اصل حدود صلاحیت دادگاه ها به حکم قانون محول گردیده است. ۲ از سوی دیگر اساس فلسفه تشکیل این مرجع شبه قضایی، تسریع در رسیدگی به مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و کاهش ورودی به دادگستری بوده و عدم ورود دادگستری به آن، موافق با منظور قانونگذار و فلسفه وضع ماده مزبور است. بر اساس سیاست قضازدایی رسیدگی به برخی موضوعات تخصصی در صلاحیت مراجع شبه قضایی قرار داده شده است و طرح مجدد آنها در محاکم عمومی اساس سیاست قضازدایی را زیر سؤال خواهد برد. ۳ در مواردی که قانونگذار حق اعتراض و شکایت را پیش بینی کرده، مرجع آن را هیأت نظارت بر ثبت قرار داده و دادگستری را درگیر این موضوع نکرده است. تفاوت صلاحیت رئیس اداره ثبت در برابر صلاحیت دادگاه عمومی از نوع تفاوت صلاحیت ذاتی است و پذیرش صلاحیت ثانویه برای محاکم عمومی نوعی عدول از قواعد آمره راجع به صلاحیت ذاتی محسوب می گردد که نیازمند تصویب و تصریح قانونگذار است. ۴ علاوه بر این، عدم تعیین مهلت اعتراض به اقدامات اجرایی در قانون و آیین نامه مؤید عدم قابلیت اعتراض به این گونه اقدامات اجرایی است؛ چراکه بر فرض قابلیت اعتراض عدم تعیین مهلت اعتراض و معلق نگه داشتن اعتبار اقدامات واحد اجرای ثبت و معاملات مترتب بر آن خلاف منطق حقوق است. ۵ پس از رسیدگی در مراحل بدوی و تجدیدنظر در اداره ثبت و هیأت نظارت پذیرش صلاحیت برای محاکم عمومی و تجدیدنظر، رویکردی اطاله آفرین و افراطی است که متضمن رسیدگی چهار مرحله ای است که در هیچ نظامی به چشم نمی خورد و با سیاست منطقی نمودن رسیدگی های قضایی مغایرت دارد.