جلوه های موانع رویه ای — بند دوم عدم قابلیت استماع در شکل

بند دوم عدم قابلیت استماع در شکل کنونی طرح دعوا و جلوه های آن الف مفهوم در این معیار چنین عنوان می شود که دعوا به درستی اقامه نشده و استماع آن در شکل فعلی با مشکل مواجه است و لذا قرار عدم استماع صادر می گردد. در این مورد مقررات پراکنده ای در قوانین به چشم می خورد که نحوه طرح دعوا را مشخص کرده است و چنانچه خواهان این مقررات را در شکل طرح دعوا رعایت نکند عرف و عادت دادگاه ها این است که دعوای مطروح را استماع ننمایند؛ مثل اینکه دعوای بر میت به جای اینکه به طرفیت وراث متوفی مطرح گردد به طرفیت خود متوفی مطرح گردد، یا برخی از اشخاصی که رأی دادگاه مستقیماً د. ح. ایشان مؤثر است و باید در دادرسی حضور داشته باشند طرف دعوا قرار نگرفته باشند، یا اینکه ماهیتی مورد مطالبه قرار گرفته باشد که قانونگذار به عنوان حق تعیین نکرده یا قائل به آن نشده است. در این نوشتار سعی داریم که تا حد امکان این موارد را بررسی و احصا نماییم و با بیان این ضابطه بگوییم که در غیر از موارد مصرح و معروف صدور قرار عدم استماع یا رد دعوا اصل بر رسیدگی به دعوا و استماع آن وفق اصول ۳۴ و ۱۶۷ قانون اساسی و مبانی متقن فقهی است و عدم استماع دعوا به موارد خاص و استثنایی پیش بینی شده در قانون محدود میشود. ولی در کنار تکالیف مصرح قانونی در عمل ملاحظه می شود که دادگاه ها در موارد بسیاری موارد قانونی یاد شده را به حوزه های دیگر نیز تسری می دهند و از استماع دعوا و رسیدگی ماهوی به آن خودداری می کنند. برخی از مواردی که دادگاه ها به توسعه در مصادیق عدم استماع اقدام میکنند تا حدودی موجه و قابل پذیرش است و اینها مواردی است که عموماً دارای استدلال منطقی است و به عرف و عادت دادگاه ها تبدیل شده است؛ اما موارد بسیاری نیز ملاحظه میشود که فاقد وجاهت و اساس منطقی و حقوقی است و دادگاه ها حتی با تمسک به دلایلی که قابل دفاع نیست و حتی با قیاس های ناصواب دعوا را در شکل مطروح نمی پسندند و رای به عدم قابلیت استماع دعوا میدهند. این دسته از دادگاه ها برای توجیه رأی خویش به نظر قضایی استناد میکنند. در حالی که بیان شد که اولاً نظر قضایی باید استدلال و توجیه قانونی داشته باشد تا به استبداد قضایی» منجر نشود و دادخواهان در هنگام معامله و مواجهه با دیگر اعمال یا وقایع حقوق بتوانند با مراجعه به مشاوران حقوقی و بررسی جوانب قضیه و میل به اقامه دعوا نحوه طرح دعوا را ترسیم و از پیش بتوانند نتیجه طرح دعوا را پیش بینی کنند که این امر خود ضامن امنیت حقوقی و قضایی خواهد بود. ثانیاً برخی صاحب نظران در این مورد گفته اند که هیچ نظام حقوقی ای حاضر به اعتماد مطلق به احساس شخصی قاضی از عدالت نیست. الزام قاضی به توجیه رأی» و مستند نمودن رأی به نظام حقوقی حاکم، مهم ترین عاملی است که نقش اساسی استدلال در اندیشه قضایی را غیر قابل انکار می سازد. الزام قاضی به توجیه رأی یکی از عمده ترین عوامل حفظ فرایند قضاوت از خودکامگی و استبداد رأی تحت پوشش احساس شخصی قاضی از عدالت و انصاف است. این توجیه هر چند لازم نیست به گونه ای باشد که دیگران را به قبول نتیجه مجبور نماید اما دست کم باید اصحاب دعوا و دادگاه های بالاتر را به معقول بودن و خود رایانه و دلخواه نبودن رأی قانع» سازد.