جلوه های موانع رویه ای — به عنوان نمونه در رویه قضایی می

گفتنی است که اخیراً ب. ت. ب. اختلاف نظر بین شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت اسفند ماه ۱۴۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد و مورد بحث و بادل نظر قرار گرفت. طبق گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام دعوای مذکور را به رغم تخلفات حادث شده در روند اجرایی و ایده قابل استماع ندانسته لکن شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرایند برگزاری مزایده مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذی نفع م. ب.. بنا به مراتب رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. ... لازم به توضیح است که اولاً این رأی صرفاً ناظر به یکی از مصادیق اعتراض مستقل به عملیات اجرایی است و قابل تنقیح مناط و استفاده در دیگر موارد اعتراض مستقل به عملیات اجرایی نیست. ثانیاً از نظر نگارنده ب. ت. ب. مطالب بیان شده این رأی مورد انتقاد و خلاف نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه است و خصوصاً از این جهت که مهلتی برای طرح دعوای ابطال مزایده تعیین نکرده است، باعث سلب استحکام عملیات اجرایی است و هرگونه مزایده ای را برای همیشه با خطر ابطال مواجه میکند و خریدار مزایده و محکوم له را در وضعیت همیشگی معلق قرار میدهد. ۱ استماع ناپذیری دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت شخصی غیر از مالک رسمی خواهان در نحوه طرح دعوا باید در نظر داشته باشد که مدعی به باید قابل انجام باشد وگرنه حکم به آن مجاز و منطقی نیست و دعوایی که عقلاً و شرعاً و عادتا ناممکن است قابل استماع نیست؛ مثل اینکه خواسته الزام خوانده به تنظیم سند انتقال خودرو یا ملکی باشد که به نام او نیست. بدیهی است که تنظیم سند رسمی وجود ندارد. لذا دادگاه مبادرت به صدور قرار عدم استماع دعوا می نماید. به عنوان نمونه در رویه قضایی می توان به رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۱۹۱۰۰۳۸۳ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۹ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بروجن اشاره کرد. در پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۳۸۱۹۱۰۱۰۰۶ این دادگاه آقای خف دادخواستی مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ۱۷۵ فرعی از ۵۳۴ اصلی بروجن تقدیم دادگاه نموده و در این دعوا، اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری را به عنوان مالک رسمی و تعدادی از اشخاص حقیقی را به عنوان ایادی قبلی طرف دعوا قرار داده بود. نهایتاً اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن در تاریخ ۸۷/۹/۲۴ به تصویب هیات وزیران نتقال مال اعم از منقول و غیر منقول، تنها برای شخصی امکان دارد که مالکیت رسمی به نام او باشد. در این بین، اشخاصی هم که مال را با سند عادی انتقال داده اند، برای احراز ترتب آیادی طرف دعوا قرار می گیرند. ولی چنانچه در این دعوا مالک رسمی، طرف دعوا قرار نگیرد وجود سایر آیادی کفایت لازم را ندارد و امکان رسیدگی به دعوا و صرف نظر از اینکه وظایفی از سوی آن، به خوانده حاضر) تفویض شده است یا خیر دعوا متوجه اداره اخیر نمی باشد و دعوا به صورت صحیح طرح نشده است. با تجدید نظر خواهی وکیل خواهان شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری نیز دعوا را به این شکل قابل رسیدگی ندانست و طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۴۳۷۰۰۷۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۴ ضمن رد اعتراض، رأی بدوی را تأیید نمود. استدلال این دادگاه برای تأیید رأی بدوی به این شرح است: اعمال تصدی حقوق مالکیت دولت نسبت به اراضی و املاک دولتی به نمایندگی از دولت - بر عهده سازمان ملی زمین و مسکن م. ب. و این امر در بند هفتم از ماده ۶ اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن تصریح شده است. ... البته به عنوان راهکار عبور از چنین ایرادی و در جهت استماع پذیری دعوا چنانچه خواهان تا پایان جلسه اول رسیدگی متوجه شود که ملک یا خودرو در مالکیت رسمی خوانده نیست و مالک رسمی طرف دعوا قرار نگرفته است، می تواند تا پایان جلسه اول رسیدگی جلب مالک رسمی و در صورت لزوم ایادی واسطه را اظهار و در مهلت قانونی نسبت به تقدیم دادخواست جلب ثالث اقدام و بدین وسیله دعوای خود را ترمیم نماید. ولی در این مورد اداره حقوقی قوه قضاییه نظر مخالفی ابراز کرده است. از این اداره استعلام شده است که چنانچه خریدار در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اسامی تمامی مالکان را در ستون خواندگان قرار نداده باشد آیا می تواند با تمسک به دادخواست جلب ثالث دیگر مالکان را به عنوان مجلوب ثالث به دعوا وارد و به نوعی دادخواست اصلی را تکمیل کند تا با نقص مواجه نشود؟