جلوه های موانع رویه ای — به عنوان نمونه در رویه قضایی خواهان

با عنایت به اینکه مطابق ماده یک قانون توزیع عادلانه آب مالکیت آبهای زیر زمینی متعلق به عموم و از مشترکات عمومی و در اختیار دولت است و دولت با نمایندگی وزات نیرو صرفاً پروانه حفر چاه یا بهره برداری از آب چاه را صادر و به اشخاص اعطاء میکند، دادگاه به استناد ماده ۲ قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام مینماید ... با تجدید نظر خواهی خ. ه. شعبه پانزدهم دادگاه تجدید نظر استان قم طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۲۳۹۰۰۰۳۷۲۹۰۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ با اضافه کردن ماده ۲۸ قانون مزبور به مستندات رأی دادگاه بدوی این قرار را تأیید نمود. استدلال دادگاه تجدیدنظر برای تأیید رأی دادگاه نخستین از این قرار است: علاوه بر استدلال دادگاه بدوی ماده ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب نیز مقرر کرده است که هیچ کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد، به مصرفی به جز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر به تبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو ... راهکار گذر از این ایراد این است که خواهان منتقل الیه پس از خرید زمین، بدواً نسبت به تنظیم سند انتقال زمین اقدام نماید و سپس چنانچه اداره منابع آب یا شرکت آب منطقه ای وزارت نیرو علی رغم استحقاق خواهان و دارا بودن شرایط، از تغییر نام دارنده پروانه خودداری کرد یا همکاری لازم را برای استفاده وی نداشت دعوای لازم را به طرفیت این اداره مطرح نماید تا این اداره با احراز شرایط عمومی و اختصاصی نسبت به تغییر نام پروانه یا صدور پروانه جدید اقدام نماید. به عنوان نمونه در رویه قضایی خواهان د. ب. ط. شرکت سهامی عمومی و قواعد اختصاصی آن است. ۲- طبق مواد ۵ و ۴۷ آیین نامه اجرایی قانون معادن متقاضی ثبت محدوده و انتقال گیرنده پروانه بهره برداری باید دارای شرایطی از جمله حداقل توان فنی و مالی لازم برای انجام تعهدات و الزامات قانونی باشند. بنابراین میتوان ادعا نمود که پروانه اکتشاف و بهره برداری معادن ب. ت. ب. شخصیت فنی و مالی متقاضی به وی اعطا می شود و لذا انتقال آن صرفاً تابع قانون مدنی نیست و انتقال گیرنده علاوه بر ضوابط عام مندرج در قانون مدنی باید شرایط اختصاصی مندرج در قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن را دارا باشد. مرجع تشخیص و احراز ضوابط و شرایط مزبور در مورد انتقال گیرنده، وزارت صنعت معدن و تجارت است. به همین اعتبار بر اساس مواد ۲۱ و ۴۷ آیین نامه اجرایی قانون معادن، انتقال پروانه اکتشاف و بهره برداری منوط به موافقت وزارت صمت و ارائه مفاصا حساب حقوق دولتی در مورد پروانه بهره برداری م. ب.. بنابراین در این گونه دعاوی دادگاه نمی تواند صرفاً به استناد صلح نامه منعقده بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده