جلوه های موانع رویه ای — تخلف از سوی دستگاه های دولتی و

مؤید این نظر رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است که مقرر میدارد ال ن. ب. ا. یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی وجود تقصیر است، لذا در این گونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسارت احراز گردد و سپس دادگاه میزان خسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر اساس تبصره ماده مرقوم بر عهده دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری بهای آن اراضی را مطالبه می کند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده باشند دعوی موضوعا از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ نمی توان مطالبه خسارت نمود. نمی توان مطالبه خسارت نمود. ماده ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بر این اساس، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که ا این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.» البته به نظر برخی نویسندگان مجرای این رأی زمانی است که عمل دولت یا شهرداری قانونی منطبق با قانون است و خود قانونگذار دولت را به پرداخت خسارت یا ما به ازای آنچه از اشخاص سلب کرده، ملزم نموده است. ولی چنانچه عمل دولت یا شهرداری قانونی باشد ولی در قانون جبران خسارت پیش بینی نشده باشد فرد باید بدوا به دیوان عدالت اداری مراجعه کند و چنانچه این دیوان تخلف دستگاه اداری یا تجاوز به حق مکتسب او را احراز کرد به محاکم عمومی مراجعه نماید؛ چرا که یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی تقصیر است و در خصوص دستگاه های دولتی تقصیر همان تصمیم یا اقدام خلاف قانون یا خارج از حدود اختیارات آنها م. ب.. بنابراین به خاطر تصمیم و اقدام اداری قانونی تا زمانی که غیرقانونی بودن آن توسط مرجع قضایی دیوان عدالت اداری احراز نشده است همان طور که ملاحظه میشود هیأت عمومی دیوان عالی کشور از تبصره یاد شده وحدت ملاک نگرفت و به صورت ضمنی به اصل استماع دعوا اشاره کرد و نهایتاً دادگاه عمومی را برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت در وقتی که ادعای بروز ا بابایی ایرج حقوق مسئولیت مدنی مبتنی بر نقد و بررسی آراء و رویه قضایی، ج۲، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه چاپ اول، ۱۳۹۷، ص ۲۶۱. ۲. با این حال در فرضی که تصمیم و اقدام دستگاه دولتی در تملک املاک منطبق با قانون نبود، مالک هم می توانست مطالبه بها و قیمت عادله ملک را از دادگاه عمومی بخواهد و هم می توانست چنانچه از تخلف مزبور خسارتی به وی وارد شده باشد ابتدا در دیوان عدالت اداری حکم مبنی بر احراز تخلف از قانون را اخذ و سپس در دادگاه عمومی مطالبه خسارات وارده نماید. همچنین بر اساس مقررات مزبور مالک میتوانست در صورتی که اقدامات و تصمیمات تملکی بر خلاف قانون یا خارج از حدود اختیارات باشد از دیوان عدالت اداری ابطال و نقض تصمیمات و اقدامات مزبور را بخواهد کاشانی، جواد، «مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت به طرفیت دولت، دو فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، شماره ۷۳ و ۷۴، بهار و تابستان ۱۳۹۵، صص ۱۶۲-۱۲۵). تخلف از سوی دستگاه های دولتی و عمومی مطرح نیست، صالح اعلام نمود. ولی به عنوان نمونه مخالف در رویه قضایی و برای نقد آن میتوان به رأی شعبه اول دادگاه عمومی بخش گندمان در پرونده کلاسه ۸۸۰۹۹۸۳۸۳۰۳۰۰۳۱۹ و ۸۷۰۹۹۸۳۸۳۰۳۰۰۹۰۲ اشاره کرد. در این پرونده آقایان ع.خ و غیره د. ب. ط. اداره کل وقت راه و ترابری استان چهارمحال و بختیاری و منطقه دو عملیات انتقال گاز ایران شرکت انتقال گاز ایران به خواسته معوض مالکانه و ارزش و بهای ۴ جریب زمین واقع در طرح احداث جاده و خط لوله سراسری انتقال گاز تقدیم دادگاه نمودند. در ابتدا شعبه اول دادگاه عمومی بخش گندمان طی دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۳۸۳۰۳۰۰۶۸۸ قرار عدم استماع دعوا به استناد تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ صادر و اعلام نمود با این استدلال که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص دولتی، پس از صدور رای در دیوان بر تصدیق تخلف منجر به خسارت توسط دادگاه عمومی صورت می گیرد. با تجدیدنظر خواهی خواهان شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری طی رأی شماره ۸۹۰۹۹۷۳۸۱۴۳۰۰۲۳۳ مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۱ با ارائه یک نظر صحیح و قابل دفاع این قرار را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کرد با این استدلال که دعوای مطروح امری ترافعی بوده و از شمول تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد. سپس دادگاه بدوی با استماع دعوا وارد رسیدگی ماهوی شد و پس از مدتی طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۳۸۳۰۳۰۰۴۱۰ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۵ حکم بر بی حقی خ. ه. صادر نمود. خ. ه. نسبت به این رأی تجدید نظر خواهی نمودند. این بار شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری - با ترکیبی از قضات جدید طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۳۸۱۴۳۰۰۲۶۶ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۸ رأی بدوی حکم بی حقی را در خصوص زمینهای تحت تصرف شرکت انتقال گاز به جهت اینکه اراضی متصرفی جزء اراضی ملی هستند تأیید نمود. ولی بر خلاف استدلال قبلی خود به استناد تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و رای وحدت رویه شماره ۱۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم بدوی را نقض و قرار عدم استماع دعوای خ. ه. را صادر و اعلام نمود با این استدلال که: المرجع تصدیق خسارات و احراز استحقاق اشخاص به دریافت بهای املاک و اراضی، دیوان عدالت اداری بوده و خواهان ابتدا باید تصدیق دیوان عدالت اداری را در استحقاق دریافت بهای اراضی اخذ و سپس دادخواست تعیین خسارت و مطالبه معوض زمین مورد تصرف اداره راه و شهرسازی راه و ترابری وقت به محاکم عمومی بدهد و دعوا به کیفیت مطروح قابلیت طرح در محاکم عمومی دادگستری را ندارد. روشن است که استدلال دادگاه محترم تجدید نظر خلاف تبصره ۱ ماده ۱۳ است و حکم مطالبه خسارت را به مطالبه قیمت زمین واقع در طرح عمرانی تسری داده است. لازم به توضیح است که دادگاه محترم تجدید نظر به رأی وحدت رویه شماره ۱۹۹ هیأت عمومی استناد کرده ولی خاطرنشان نشده که این رأی متعلق به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و برای دادگاه عمومی لازم الاتباع نیست. این رأی مقرر میدارد: همان طور که در دادنامه شماره ۹۳ - ۱۳۸۰/۳/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است به موجب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران آنها و یا خودداری اشخاص مذکور از انجام وظایف و تکالیف قانونی اداری و اجرایی مربوط در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد، بنابراین مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداری ها و سایر مؤسسات مذکور در بند الف ماده ۱۳ قانون فوق الذکر در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و همچنین صدور رأی در اساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک مذکور به دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک دیوان عدالت اداری است و دادنامه شماره ۹۹ - ۸۶/۱/۲۵ مبنی بر ورود شکایت شاکی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.