جلوه های موانع رویه ای — حاصل از آن تخلف مطلقاً به مرجع

در ادامه ابتدا به نمونه هایی از رویه صحیح و قابل قبول قرار عدم استماع دعوا ۱. همان، ص ۴۸. . مارتین، ریموند، اصول راهبردی دادرسی مدنی، پیشین، ص ۱۲۵. . برگرفته از قسمتی از استدلال به کار رفته در دادنامه شماره ۱۴۰۱۵۰۳۹۰۰۰۱۶۷۹۴۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۳۰ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه. به جهت مقدمه دانستن یک دعوا نسبت به دعوای دیگر اشاره می کنیم و متعاقباً به نمونه هایی از استنباط ناصواب و قابل انتقاد از قوانین در این مورد و مواردی که دادگاه ها به اشتباه یا بدون توجیه قانونی دعوایی را مقدمه دعوای دیگر می دانند و بدون دعوای مقدمه قرار عدم استماع دعوا صادر میکنند می پردازیم. ها جلوه های عدم استماع دعاوی مبتنی بر دعاوی دیگر با استدلال موجه در ابتدای امر لازم به توضیح است که در این قسمت از کتاب در مواردی که از نظر نگارنده دادگاه به اشتباه یا با استدلال ناموجه اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوا کرده است از آن تحت عنوان قابل استماع ندانستن یاد شده و در سایر موارد که نگارنده همسو با دادگاه صادر کننده رأی دعوا را غیر قابل استماع دانسته عبارت استماع ناپذیری به کار رفته و نگارنده بدین وسیله تفاوت بین این دو مورد را بارزتر کرده است. ها استماع ناپذیری دعوای مطالبه خسارت از سازمان های دولتی و شهرداری ها قبل از صدور حکم قطعی از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر وقوع تخلف در قانون سابق تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ مطابق تبصره (۱) ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از تصدیق دیوان بر عهده دادگاه عمومی بود. پس از تصویب قانون در سال ۱۳۹۰ حکم مزبور به شرح آتی دچار تغییر شد. مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰ تعیین میزان خسارات صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی بود. مطابق این مقرره رسیدگی به احراز تخلف از ویرایش مطالب این قسمت و تطبیق آن با مقررات قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰، به زحمت جناب آقای دکتر علی محمد فلاح زاده دانشیار محترم گروه حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی و با مشورت جناب آقای دکتر سید لقمان حسینی مستشار محترم شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صورت گرفته است. حاصل از آن تخلف مطلقاً به مرجع دیگر دادگاه عمومی سپرده شده بود. بدیهی مسئولیت از نظر مرجع اول تبعیت می کرد. این دوگانگی در تعیین مرجع صالح مقررات به یک مرجع دیوان عدالت اداری و رسیدگی به تعیین میزان خسارت است که مطابق این قانون مرجع اخیر باید در خصوص احراز تخلف توجه برای رسیدگی به دعوای مسئولیت در مواردی باعث اختلاف در صلاحیت دادگاه ها شده و برای مردم ایجاد زحمت کرده بود. این در حالی است که نظام مسئولیت مدنی دولت و دستگاه های اداری و جبران آن در مقایسه با نظام مسئولیت مدنی اشخاص خصوصی باید فراگیرتر آسانتر و سریع تر باشد؛ چراکه رابطه شهروندان با دستگاه های دولتی و اداری رابطه ای برابر نیست و عمدتاً نهادهای دولتی از اقتدارات ترجیحی و حاکمیتی برخوردار هستند که آنها را نسبت به مردم و شهروندان عادی در یک موقعیت برتر و مسلط قرار می دهد. مهم ترین تفاوت حکم قانون مصوب ۱۳۹۰ با قانون قبلی دیوان در قلمروی گستره صلاحیت دیوان نسبت به احراز ارکان مسئولیت مدنی دستگاههای اداری بود؛ چراکه در جایی که شعب دیوان در پی تصدیق» تخلف هستند در عمل بخشی از ارکان مسئولیت مدنی یعنی فعل زیان بار» و «تقصیر را احراز می نمایند، اما با تصویب قانون سال ۱۳۹۲ که صرفاً صدور رأی بر وقوع و احراز تخلف را در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داد صلاحیت آن نسبت به دعاوی خسارت بر ضد دستگاه های اجرایی و دولتی محدودتر شد؛ چراکه صلاحیت شعب دیوان صرفاً محدود به احراز فعل یا ترک فعل غیرقانونی و ارزیابی قانونی بودن تصمیمات و اقدامات اداری گردید و احراز سایر ارکان مسئولیت مدنی دولت و نهادهای وابسته به آن نظیر ایراد خسارت رابطه سببیت و انتساب بلافصل یا عرفی خسارت به تصمیم و اقدام اداری غیرقانونی و نوع جبران خسارت مناسب به عهده دادگاه عمومی نهاده شد. به عبارت دیگر شعب دیوان در هیچ فرضی برای رسیدگی به تعیین خسارت و صدور حکم به جبران آن به طرفیت دستگاه های دولتی صالح نبودند، بلکه فقط به احراز تخلف از حدود مقررات و وظایف دستگاه های دولتی می پرداختند و آن را اعلام می کردند، اما اینکه آیا از این تخلف واقعاً خسارتی به بار آمده است یا خیر و اگر آمده، نتیجه بلافصل یا عرفی آن تخلف بوده است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ چه نوع جبرانی مناسب است و اگر جبران مالی مناسب است تا چه میزان باید تعیین خسارت شود، همه به عهده دادگاه عمومی بود. لذا چنانچه خواهان بدون اخذ حکم قطعی دیوان عدالت اداری بر وقوع تخلف از سوی ادارات مذکور دعوای خسارت اقامه می نمود، دعوا قابل رسیدگی نبود و همان طور که گفته شد، بعضی از دادگاه ها قرار عدم استماع دعوا صادر می کردند، عقیده به امکان ترمیم دادرسی و توقیف آن تا صدور حکم از دیوان عدالت اداری طرح دعوا کند و گواهی آن را ارائه نماید. در مورد اینکه گزینش کدام طریق قرار عدم استماع یا قرار توقیف دادرسی بهتر است، به نظر نگارنده، طریق اخیر وجیه تر است؛ چراکه اولاً بر مبنای اصل ترمیم دادرسی باید کاری کرد که اقدامات مربوط به مراحل و ادوار دادرسی و دادخواست و هزینه و ... از بین نرود و تا جایی که ممکن است به کار آید؛ یعنی اگر بتوان دعوا را متوقف کرد بهتر از آن است که آن را رد نمود و اگر بتوان هزینه دادرسی را حفظ کرد بهتر است از اینکه جیب دولت را به زیان شخصی که مانده و رانده شده قربه کرد! از مصادیق این اصل در قانون آیین دادرسی مدنی، می توان به موارد صدور اخطار رفع نقص و اعطای مهلت اعم از قانونی و قضایی جهت رفع نقص و برطرف کردن ایرادات از جمله ماده ۵۴ این قانون اشاره کرد. از جمله آثار اصل ترمیم دادرسی استماع پذیری دعوا است. بنابراین دادگاه چنانچه بتواند با اخطار رفع نقص و گوشزد موارد نقص ایراد و نقص را برطرف و ترمیم نماید بهتر از این است که پرونده را با قرار عدم استماع مختومه نماید. لذا از نظر نگارنده صدور قرار توقیف دادرسی همخوانی و مجانست بیشتری با اصل استماع دعوا دارد. ثانیاً قاعده حسن نیت در دادرسی اقتضا دارد همان طور که طرفین مکلف به رفتار صادقانه هستند دادگاه نیز به اشتباهات کوچک با شدیدترین واکنش حقوقی برای مطالعه بیشتر رک خدابخشی، عبد الله، حقوق دعاوی تحلیل و نقد رویه قضایی، پیشین صص ۱۰۱ به بعد و همچنین خدا بخشی عبدالله حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی پیشین صص ۴۴۵ به بعد.