جلوه های موانع رویه ای — سیب زمینی یک مال مثلی محسوب می

جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی بازگردانید. استدلال این دادگاه برای نقض رأی بدوی بدین شرح است: وقتی خواهان خودش ابطال معامله فضولی را می خواهد، اذعان دارد که معامله ای بر روی ملک ولو بدون اذن انجام شده فلذا اولاً دعوای خلع ید، مبتنی بر تصمیم در خصوص معامله فضولی است. ثانیاً خواهان ابطال معامله فضولی را خواسته و ربطی به عادی بودن یا رسمی بودن سند ندارد. ... انتقادی که به رأی دادگاه تجدید نظر استان وارد میشود این است که اولاً همان طور که دادگاه بدوی بیان کرده است معامله با سند عادی نسبت به ملک دارای سند رسمی به نام غیر در برابر مالک قابل استناد نیست تا نیازی به ابطال آن برای خلع ید خوانده باشد. ثانیاً دادگاه تجدیدنظر برای نقض رأی بدوی به خواسته خواهان استناد کرده است که علت آن مشخص و محرز نیست. در یک استدلال باید میان ادله و مدعا یا مقدمات و نتیجه رابطه منطقی وجود داشته باشد. منظور از رابطه منطقی این است که در فرایند استدلال نتیجه واقعاً از دلیل یا ادله ارائه شده قابل استنتاج باشد. در حالی که استدلال دادگاه محترم تجدیدنظر این چنین نیست و به هر جهت دادگاه محترم تجدید نظر استدلال کافی برای نقض قرار دادگاه بدوی ندارد. ثالثاً همان طور که برخی حقوقدانان گفته اند، معامله ای که دارای سند رسمی است اعم از اینکه قبل یا بعد از قرارداد با سند عادی باشد، قابل ابطال نیست مگر آنکه معامله به جهات دیگری مانند حجر معامل قابل ابطال باشد. در تقویت این نظر می توان گفت که معامله با سند عادی، نسبت به ملک دارای سند رسمی چنانچه باطل مطلق تلقی نشود حداقل مشمول وصف بطلان نسبی نسبت به دارنده سند رسمی است. خدا بخشی عبدالله تحلیلی دیگر از ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، پیشین، ص سومین رأی قضیه مورد مطالعه در این زمینه، استماع ناپذیری دعوای صرف تنفیذ وصیت نامه عادی از جهت اعلامی صرف بودن آن است. به عنوان نمونه در رویه قضایی، در پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۳۸۳۴۴۰۰۵۳۹ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بن خواهان - که خود یکی از وراث مرحوم ح.ش. است د. ب. ط. سایر وراث مرحوم ح.ش به خواسته تنفیذ وصیت نامه عادی ۱۳۶۴/۳/۳۰ (بین اصل نظام مندی و رعایت چهارچوب دادرسی در دعاوی مدنی که از مواد مختلف و روح ق..د.م، استنباط میشود، اقتضاء دارد که دعاوی در مجرای صحیح خود اقامه شوند و در این جهت، صدور آراء اعلامی که تأسیس حقوقی خاص یا الزامی را در عالم خارج ایجاد نمی کند، خلاف اصل است؛ مگر اینکه به عنوان مقدمه یک دعوای تأسیسی نیاز به طرح آن باشد. این در حالی است که دو نفر از خواندگان در پرونده کلاسه ۹۷۰۶۹۵، دعوای تقسیم ماترک مطرح نموده اند که در جریان رسیدگی است و به ادعای موصی له مبنی بر وصیت قسمتی از ترکه به نفع وی، به عنوان دفاع رسیدگی خواهد شد و مدرک ادعایی وی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و لذا نیازی به طرح جداگانه دعوای تنفیذ وصیت نامه وجود ندارد و با فرض تنفیذ یا تأیید این قرارداد، هیچ الزام یا التزامی به وجود نمی آید. ...» لازم به توضیح است که این دادنامه به جهت عدم تجدید نظر خواهی، قطعیت یافت. ۲۱ استماع ناپذیری دعوا در فرض رسمیت قانونی نداشتن خواسته یا حق) از نظر نگارنده، چنانچه در دعوا شکلی از خواسته یا حق) مورد مطالبه قرار گرفته باشد که قانونگذار آن را به رسمیت نمی شناسد یا قائل به آن نشده است، نعوا قابل استماع نیست. در این فرض، مشکل است که دادگاه حکم بر بی حقی صادر و راه مجدد طرح دعوا را سد نماید و لذا به نظر نگارنده بهتر است که قرار عدم استماع دعوا صادر شود. به عنوان مثال از نظر نگارنده، دعوای مطالبه قیمت در پرونده کلاسه ۹۴۰۹۹۸۳۸۳۰۳۰۰۴۳۲ شعبه اول دادگاه عمومی بخش گندمان، شخص (الف) دعوای مطالبه قیمت ۶۴ تن سیب زمینی با جلب نظر کارشناس به عنوان منافع ممکن الحصول مورد انتظار از کشت ۱۶ جریب زمین مطرح و در توضیح عنوان نمود که مبادرت به اجاره یک قطعه زمین با شرط مساحت ۸۰ جریب جهت کشت نموده ولی در آخر کار متوجه شده که زمین دچار ۱۶ جریب کسری مساحت است. نهایتاً دادگاه صرف نظر از دفاعیات متقابل طرفین، طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۳۸۳۰۳۰۰۷۶۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ چنین مقرر نمود: سیب زمینی یک مال مثلی محسوب می گردد؛ چراکه امثال آن در بازار منطقه فراوان است و مطالبه قیمت آن به عنوان خسارت ناشی از تلف منافع مورد انتظار، منطبق با قانون نیست. لذا دادگاه به استناد ماده ۲ ق.آ.د.م قرار عدم استماع دعوا در شکل کنونی صادر و اعلام می نماید. لازم به توضیح است که این قرار به جهت عدم تجدید نظر خواهی قطعیت یافت. به نظر نگارنده این قرار مطابق قانون صادر شده است؛ چراکه علاوه بر استدلال های مذکور در رأی گفته شده است که اگر خواهان امور موضوعی را به اندازه کافی ارائه ننماید به نحوی که دادگاه با بررسی اولیه و با نگاه به امور موضوعی ارائه شده به این نتیجه برسد که در صورت اثبات امور موضوعی ارائه شده به نتیجه ای که خواهان مدنظر دارد نخواهد رسید، بدون ورود در ماهیت دعوا مبادرت به صدور قرار عدم استماع دعوا می نماید. ولی در این مورد و موارد مشابه نظر مخالف نیز وجود دارد. به عنوان مثال برخی حقوقدانان اعتقاد دارند در مواردی که دادگاه برای رسیدگی به دعوای مطروح با مانعی مواجه نیست آنچه که توسط خواهان اقامه شده بر پایه ادله قانونی و قانون حاکم بر موضوع دعوا یا وارد است یا خیر در این موارد اگر دادگاه دعوا را ثابت و وارد تشخیص داد به حقانیت خواهان حکم میدهد و اگر آن را ثابت تشخیص نداد و یا حق مورد ادعا ب. ت. ب. رابطه حقوقی طرفین فاقد مستند و پیشینه قانونی بود دادگاه حسب مورد حکم بر بی حقی یا بطلان دعوای خواهان ۱ شمس عبدالله ابراهیم تقی زاده و کامران میر حاجی طرح امور موضوعی و آثار آن در دعوای مدنی مجله حقوقی دادگستری، شماره ۱۰۳ پاییز ۱۳۹۷، ص ۱۴۰. صادر مینماید و رسیدگی به پرونده را خاتمه می دهد. . استماع ناپذیری دعوایی که خواسته آن عنوان دعوا نداشته باشد چنانچه خواسته عنوان دعوا نداشته باشد خواسته دعوا محسوب نگردد) طرح آن در قالب دادخواست، مسموع نیست. در ادامه جهت روشن شدن موضوع به بررسی چند مورد از این دست در رویه قضایی پرداخته خواهد شد. اولین نمونه یافت شده در رویه قضایی استماع ناپذیری خواسته توقف عملیات جرایی پرونده به تنهایی است. این خواسته مستقلاً و بدون تقدیم دادخواست قابل طرح است و عنوان دعوا ندارد. به عنوان نمونه در رویه قضایی در دادنامه شماره ۸۹۰۹۷۵۱۱۳۰۰۰۶۸۲ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد چنین موضوعی قابل استماع دانسته نشده و چنین آمده است: در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ... به طرفیت ۱ تعاونی اعتبار میزان آقای ... دایر بر توقف عملیات اجرایی پرونده شماره ۱۲/۳۵/۸۹۰۲۲۱۳ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد ... ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خ. ه. و قواعد حاکم بر دادرسی ن. ب. ا. مطابق اصل مقرر در ماده ۵۱ ق ق.آ.د.م و مواد ۶۱ الی ۶۳ این قانون و تأثیری که در مراحل بعدی وجود دارد، دادخواست قائم به خواسته ای م. ب. که مسیر بررسی دادگاه و حقوق دفاعی خوانده را ترسیم می نماید و تحقق دعوا بدون تحقق نزاع در موضوع معین به عنوان خواسته فرض نمی شود یا استماع نمی گردد و ب. ت. ب. اینکه اصولاً ورود دادگاه در ماهیت موضوع نیاز به تعیین جهات حکمی و موضوعی دعوایی دارد و بنابراین جز در موارد معین نظیر اخذ دستور موقت دادگاه نمی تواند تصمیمی راجع به دعوا یا متفرعات آن به طور موقت با دائم اتخاذ نماید بدون اینکه اصل خواستهای مطرح شده باشد ... و ن. ب. ا. پس از صدور حکم قطعی و شروع عملیات اجرایی، متوقف نمودن آن به هر جهت، امری خلاف اصل محسوب می گردد ... و در مورد توقیف عملیات اجرایی نیز عقیده دکترین بر این است که توقیف عملیات اجرایی به تنهایی ا نهرینی فریدون بین دادرسی مدنی، ج۲، پیشین، ص ۴۱۱.