جلوه های موانع رویه ای — منوط کردن دعوای الزام به تنظیم سند

همه را به ترتیب در حقید بعدی خود محکوم می نماید. لذا تمامی ایشان از حق ۱. قلی پور جزوه کارگاه حقوقی دعاوی مالکیت و خلع ید، مرکز آموزش قضات (واحد قم)، ۱۳۹۴. ۱. قلی پور جزوه کارگاه حقوقی دعاوی مالکیت و خلع ید، مرکز آموزش قضات (واحد قم)، ۱۳۹۴. واخواهی و تجدید نظر خواهی برخوردارند. ولی در مقام اجرای حکم دادگاه با حذف ایادی واسطه، به طور مستقیم نسبت به تنظیم سند رسمی به نام محکوم له اقدام میکند. با این وصف نیازی به طرح اضافی دعوای تنفیذ یا صحت عقد نمی باشد. ۱۵۲۵ منوط کردن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به دعوای اثبات مالکیت در موضوعی مشابه در پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۰۱۵۵ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بن خ. ه. که سه نفر از وراث مرحوم ع.ک. هستند د. ب. ط. سایر وراث مرحوم ع ک به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال تقدیم دادگاه نمودند و مدعی شدند که مرحوم مورث در زمان حیات طی سند عادی تعدادی از سهام مشاع ملک دارای پلاک ثبتی ۱۷۲ اصلی را در قالب صلح به ایشان واگذار کرده است. اما خواندگان از تنظیم سند رسمی انتقال خودداری می کنند. دادگاه بدوی با رسیدگی به موضوع و وارد دانستن دعوا طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۰۹۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ حکم بر الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال صادر نمود. ولی با تجدید نظر خواهی یکی از خواندگان شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۴۳۸۰۰۴۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ رای بدوی را نقض و قرار عدم استماع دعوا صادر نمود. استدلال این دادگاه برای نقض رأی بدوی به این شرح است: ب. ت. ب. اینکه ت. ن. خ. و دیگر خواندگان در مرجع بدوی منکر صلح شده اند و ماهیت اسناد را اجاره دانسته اند و این بدان معنی است که در مالکیت خواهان های بدوی ... اختلاف به وجود آمده است. لذا دعوای الزام به تنظیم سند که به نوعی فرع بر اثبات مالکیت است قابلیت استماع ندارد. رأی دادگاه با چند انتقاد مواجه است: اول اینکه همانطور که در اولین موضوع مورد مطالعه این قسمت منوط کردن دعوای ابطال سند رسمی مالکیت به طرح دعوای اثبات مالکیت مطرح شد، دعوای اثبات مالکیت نسبت به این ملک ب. ت. ب. وجود سابقه ثبتی برای آن مسموع نیست و تصمیم دادگاه تجدید نظر باعث دور و تسلسل و سردرگمی خواهان می گردد. دوم اینکه مقدمه قرار دادگاه تجدید نظر سخن حقی است که از آن نتیجه نادرست گرفته شده است. مبنای مراجعه طرفین به دادگاه اختلاف ایشان در مورد وجود تعهد یا شروط این تعهد است و دادگاه باید وجود این شرایط و موارد را بررسی و با صدور حکم مقتضی به این اختلاف خاتمه دهد نه اینکه گرهی به دیگر اختلافات طرفین بیفزاید و ایشان را به طرح دعوای اثبات مالکیت مکلف کند.