جلوگیری از احقاق حق شخصی — اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات

مدافعات و اقاربر متداعیین را تحت تأثیر خود قرار میدهد. بر همین اساس نیز اصل ۳۴ قانون اساسی ضمن برقراری حق دادخواهی برای هر فرد اعم از ایرانی و خارجی)، به آنان حق داده تا به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح مراجعه نمایند. اصل ۱۵۹ قانون اساسی به منظور اجرایی نمودن این حق اساسی دادخواهی)، مرجع رسمی تظلمات و شکایات اعم از کیفری و مدنی را دادگستری قرار داده و تشکیل دادگاهها و حدود صلاحیت آنها را منوط به حکم قانون عادی کرده است. اصل ۱۵۹ قانون اساسی دارای دو جنبه و اثر مثبت و منفی است؛ از یک سو دادخواهی و تظلم از مسیر قانونی و با توسل به مراجع قضایی به ویژه دادگاههای دادگستری را حقی اساسی و قانونی برای هر شخص محسوب نموده و جلوگیری و یا ایجاد مانع در اجرای این ۱ دکتر عبدالله شمس آئین دادرسی مدنی جلد اول، ص ۱۸، ش ۶ اصل و سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.. حق را بر نمیتابد و از سویی دیگر انحراف از طریق دادخواهی نزد دادگاهها و گذر از مسیر گشته، نظر بالا را تأیید می کند. پس باید بر آن بود که آئین دادرسی مدنی که مجموع حدود صلاحیت آنها می شود، دارای این فایده و اثر است که هر زبان دیده یا مدعی حقی قادر باشد از طریق این مراجع قضایی و قانونی ادعای خویش را برابر ضوابط و موازین قانونی اقامه و در معرض یک دادرسی عادلانه قرار بدهد. برای آنکه اجرای چنین حقی برای همه افراد و اشخاص تضمین گردد و مقامات قضایی به هر عذر و بهانه ای از قبول شکایت و تظلم و رسیدگی به آن طفره نروند قانونگذار برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته و به موجب ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، متخلفین مقامات قضایی از قبول شکایت و دادخواهی مردم را مستوجب مجازات انفصال موقت یا دائم از شغل قضایی و پرداخت خسارات وارده اعلام داشته است. البته تعیین صلاحیت برای مراجع قضایی و قانونی به عنوان مرجعیت تظلم و دادخواهی افراد و اشخاص مانع از این نیست که طرفین اختلاف و تخاصم از طریق مسالمت آمیز و دوستانه به حل و فصل اختلاف خود بپردازند. این طرق که به شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف شهرت یافته بر حل و فصل اختلاف در خارج از دادگاه های دولتی تأکید دارد. شیوه های جایگزین حل اختلاف، عنوان عامی است که به راهکارهای حل و فصل خصوصی اختلافات از سوی افراد اشاره دارد. هدف و مراد از این . ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی : هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزده آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم میشود و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم دکتر … شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف، نشر میزان، چاپ اول، پائیز ۱۳۸۸، ص ۱۵. شیوه ها، طرق و راهکارهایی است که طرفین یک اختلاف آن را به جای توسل به دادگاههای دادگستری بر میگزینند تا دعوای خ. ر. ب. ترتیبی که خود مناسب می دانند فیصله و خاتمه دهند. این شیوه ها با همه تنوع و اقسامی که دارند در یک امر مشترک بوده و آن ماهیت غیر قضایی و غیر دولتی آنهاست. اتخاذ و انتخاب یکی از شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف به جای مسیر قانونی و قضایی مراجعه به دادگاهها و مراجع دولتی به معنی احقاق حق شخصی نیست. زیرا نیز اصولاً طرق دوستانه و مسالمت آمیزی است که طرفین دعوا با توافق یکدیگر و طیب خاطر به آن توسل جسته و اختلاف خود را در قالب سازش و یا با نظارت شخص ثالثی که از عناوینی نظیر کارشناس یا داور برخوردار است پایان میدهد. این شیوه ها دارای پشتوانه و حمایت قانونی نیز هستند و نشانه های آن را در قانون نیز می توان یافت. برای مثال میتوان به توافق و تراضی طرفین بر سازش حتی در خارج از دادگاه مواد ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲ و ۱۸۳ ق.آد.م احکام مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده اند تبصره ماده ۳۳۱ ق.آ.د. م) و همچنین مثال بارز و شایع آن یعنی داوری مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ و بعد ق.آ.د. م)، اشاره کرد. افزون بر دکتر … مقاله نگاهی به شیوه های جایگزین حل اختلاف (ADR) در مقررات جدید اتاق ماده ۶ ق.ت.د.ع و ا مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ : طرفین دعوا در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل استخراج کرد؛ مانند اصل چهلم قانون اساسی که مقرر داشته: «هیچکس نمی تواند نمونه دیگر ممنوعیت قانونی اشخاص از احقاق حق شخصی را می توان در مبحث تصرف عدوانی یافت. قانونگذار برای حفظ نظم و انتظام عمومی، تصرف متصرف در هر مالی را ولو آنکه مالک آن مال نباشد، محترم شمرده و اشخاص دیگری حتی مالک آن مال که این حرمت را نادیده گرفته و مال را از تصرف متصرف آن خارج می سازند و یا نسبت به متصرفات او ایجاد مزاحمت میکنند، مستوجب محکومیت به رفع تصرف عدوانی و رفع ماده ۱۶۲ ق.آ.د.م از زاویه ای دیگر حکایت از این حقیقت میکند که مالک رسمی مال غیر منقول نمیتواند به صرف مالکیت رسمی بر ملک و دارا بودن سند مالکیت خویش بدون توسل به مراجع قضایی، متصرف مال غیر منقولی را شخصاً از ملک بیرون رانده و خود متصرف آن بشود. در این میان آن که در دعوای تصرف عدوانی پیروز و سربلند بیرون می آید، همان متصرف است ولو آن که غاصب ملک باشد. زیرا با اقامه دعوای تصرف عدوانی از سوی متصرف دادگاه ناگزیر از صدور حکم به رفع تصرف عدوانی علیه مالک آن می گردد. مالک چنین ملکی چاره ای ندارد جز این که به اقامه دعوای ماهیتی روی آورد و دعوای خلع ید را علیه متصرف غاصبانه پی بگیرد. . ماده ۱۶۲ ق. آردم : در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق م. ب. مگر آن که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خ. ر. ب. طریق دیگر ثابت نماید.. جلوگیری از خودکامگی دادرس دادرسی مدنی است. دادرس نمی تواند مقررات و قوانین آئین دادرسی مدنی را به کناری نهاده و بی پروا تشریفات دلخواه و ضوابط مورد نظر خ. ر. ب. طور سلیقه ای به مرحله اجرا در آورد؛ اتخاذ چنین ترتیب نادرستی، بیگمان به بی عدالتی و تضییع حقوق هر زمانی میتوان از خودکامگی دادرس و بی بند و باری او در دادرسی و منصب قضا طرفین دعوا از ادعاها و دفاعیات طرف دیگر و جریان دادرسی و ضرورت ابلاغ مراتب به او ماده ۶۷ و بعد ق.آ.د.م تشکیل حداقل یک جلسه دادرسی به منظور استماع ادعاها و دفاعیات طرفین ماده ۹۳ و بعد ق.آ.د.م و همچنین تقابل ادله اثباتی طرفین بند ۶ ماده ۵۱ و مواد ۶۰۵۹ ۹۷ و ۱۹۷ ق.آ.د.م رعایت اصل ترافع در تمامی زمینه ها رعایت اصل بی طرفی دادرس مواد ۹۱ ۹۲ ۱۹۹ ۲۳۹ و ۲۹۶ ق.آ.د. م)، از جمله این موارد است. این اصول و قواعد حقوقی مسیری را ترسیم و معین می کنند که هرگاه دادرس آنها را به درستی و در زمان خود به کار گیرد، معمولاً به کشف حقیقت و مالاً فصل خصومت منجر خواهد شد. در این میان تمیز حق مهمترین و خطیرترین وظیفه ای است که دادرس بر عهده دارد تا پس از رعایت تمامی این اصول تشخیص دهد که حق با کدام یک از اصحاب دعوا است و آن حق از چه کسی باید استیفاء شود؛ آنگاه است که دادرس تشخیص و استنباط خود را حسب آنچه به او گفته و ارائه شده و با استناد به قاعده حقوقی بر رأی خویش مینشاند.