جلوگیری از احقاق حق شخصی — دومین اصل اقدامات و ترتیبات تحقیقی دادگاه

جلوگیری از خودکامگی دادرس دادرسی مدنی است. دادرس نمی تواند مقررات و قوانین آئین دادرسی مدنی را به کناری نهاده و بی پروا تشریفات دلخواه و ضوابط مورد نظر خ. ر. ب. طور سلیقه ای به مرحله اجرا در آورد؛ اتخاذ چنین ترتیب نادرستی، بیگمان به بی عدالتی و تضییع حقوق هر زمانی میتوان از خودکامگی دادرس و بی بند و باری او در دادرسی و منصب قضا طرفین دعوا از ادعاها و دفاعیات طرف دیگر و جریان دادرسی و ضرورت ابلاغ مراتب به او ماده ۶۷ و بعد ق.آ.د.م تشکیل حداقل یک جلسه دادرسی به منظور استماع ادعاها و دفاعیات طرفین ماده ۹۳ و بعد ق.آ.د.م و همچنین تقابل ادله اثباتی طرفین بند ۶ ماده ۵۱ و مواد ۶۰۵۹ ۹۷ و ۱۹۷ ق.آ.د.م رعایت اصل ترافع در تمامی زمینه ها رعایت اصل بی طرفی دادرس مواد ۹۱ ۹۲ ۱۹۹ ۲۳۹ و ۲۹۶ ق.آ.د. م)، از جمله این موارد است. این اصول و قواعد حقوقی مسیری را ترسیم و معین می کنند که هرگاه دادرس آنها را به درستی و در زمان خود به کار گیرد، معمولاً به کشف حقیقت و مالاً فصل خصومت منجر خواهد شد. در این میان تمیز حق مهمترین و خطیرترین وظیفه ای است که دادرس بر عهده دارد تا پس از رعایت تمامی این اصول تشخیص دهد که حق با کدام یک از اصحاب دعوا است و آن حق از چه کسی باید استیفاء شود؛ آنگاه است که دادرس تشخیص و استنباط خود را حسب آنچه به او گفته و ارائه شده و با استناد به قاعده حقوقی بر رأی خویش مینشاند. ۱. اصل ۳۵ قانون اساسی در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.». در این جا لازم است به چند نکته اساسی که دادرس را از خودکامگی و انحراف از طریق صحیح دادرسی و قضاوت باز میدارد، اشاره نمائیم: اولین اصل استماع و تجمیع ادعاها دفاعیات و ادله استنادی طرفین دعوا است که رعایت حقوق اصحاب دعوا که مصادیق آن در جای جای مقررات و قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده و عنوان آن نیز در بند ۳ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م آمده، از دیگر مواردی است که باید آن را در کنار اصل بالا دید. رعایت این اصل که بیشتر در یک نظام دادرسی مدنی اتهامی خودنمایی می کند، موضوع و هدایت دعوا را به اختیار اصحاب دعوا می نهد تا آنها به سلیقه خود و البته در پرتو ره یافتهای قانونی دعوا را به جلو ببرند. این موضوع همان چیزی است که به اصل تسلط طرفین دعوا بر موضوعات و جهات دعوا شهرت یافته است. دومین اصل اقدامات و ترتیبات تحقیقی دادگاه است که دادرسی را به شکل منطقی خود درآورده و ادعاها و ادله و دفاعیات طرفهای دعوا را تعدیل کرده و نظم می بخشد. این اقدامات و ترتیبات که رأساً از سوی دادرس اتخاذ و انجام شده یا حسب درخواست اصحاب دعوا اجرا می گردد وسیله ای است که دادرس را در کشف حقیقت یاری کرده و اعتباری مضاعف به رأی صادره و مالاً فصل خصومت میدهد. به همین منظور نیز قانونگذار در رویکردی نو و آئینی که از نظام تفتیشی در دادرسی کیفری به عاریت گرفته به قاضی اختیار داده تا افزون بر رسیدگی به دلایل ابرازی و استنادی طرفین دعوا در صورت لزوم هرگونه تحقیق یا اقدامی که در کشف حقیقت موثر است به عمل آورد. علاوه بر ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م که این قاعده را به صورت کلی بیان میکند، مصداق آن را نیز می توان در برخی مواد قانونی نظیر ماده ۲۴۸ ق.آ.د.م یافت. ماده ۲۴۸ ق.آ.د.م می گوید: دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید ..... دکتر حسن محسنی و محمد پور طهماسبی فرد مقاله اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا»، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره ۲۱ دوره جدید، پائیز ۱۳۸۴، صص ۵۳ تا ۷۷، و دکتر حسن محسنی، مقاله نظامهای دادرسی مدنی فصل نامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی (علمی- ماده ۱۹۹ ق.آ.د. م : در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.». دکتر … و محمد پور طهماسبی فرد مقاله اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا»، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره ۲۱ دوره جدید، پائیز ۱۳۸۴، صص ۵۳ تا ۷۷، و دکتر … نظامهای دادرسی مدنی فصل نامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی (علمی- ماده ۱۹۹ ق.آ.د. م : در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.». جرأت به عنوان ارکان رأی از آن یاد کرد. رأی دادگاه بدون برخورداری از جهات و مبانی استدلالی و مستندات قانونی هیچ ارزشی ندارد. اصولی که از این ارکان حمایت می کند و بر رعایت این دو رکن پای می فشارد هم در قانون اساسی پیش بینی شده و هم در قوانین عادی تأکید شده است. اصل ۱۶۶ قانون اساسی قضات دادگاه ها را مکلف نموده تا رای خ. ر. ب. طور مستدل و بر پایه مستندات قانونی و اصول حقوقی صادر نمایند. افزون بر آن اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیز قاضی را موظف ساخته تا حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و در صورت فقدان چنین مستندی در قانون نوشته منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر را مستند حکم قضیه سازد. مستدل بودن رأی دادگاه و مستند بودن آن به قانون نه تنها در اصول پیش گفته قانون اساسی و همچنین بند ۴ ماده ۲۹۶ و ۳۷۳ ق.آ.د.م پیش بینی شده بلکه قانونگذار تخلف از آن را تخلف انتظامی تلقی و از موجبات محکومیت انتظامی قاضی اعلام داشته است بند ۱ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷) ماده ۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ نیز در این باره می گوید: قرارها و احکام دادگاه ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رأی بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.». این دغدغه که قاضی به سلیقه خود و بدون توجه به قانون عمل نکند و در رسیدگی و دادرسی قوانین را رعایت نماید در مقررات پیشین ایران نیز به چشم می خورد. از جمله ماده ۳ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری اعلام می داشت محاکم عدلیه مکلفند که به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده و به موجب آن حکم ۱. اصل ۱۶۶ قانون اساسی احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه ی سکوت یا نقص یا مستدل بودن رأی دادگاه که توجیه رأی محسوب و به حکم صادره وجهه و چهره ی منطقی و اصولی می بخشد، اثر دیگری را نیز به بار می آورد و آن این که به طور غیر مستقیم بی طرفی دادگاه را نیز به اثبات می رساند؛ استدلال دادگاه و نیز آوردن جهات و مبانی استدلالی در رأی صادره طرفین پرونده و حتی بازماندگان آن را نیز مجاب و قانع می سازد که محکومیت و یا رد دعوای وی، بی پایه و جانبدارانه نبوده بلکه از پشتوانه استدلالی و قانونی برخوردار است. هر چه رأی دادگاه مستدل تر و مستندتر صادر شود اعتبار بیشتری یافته و حکم دادگاه را موجه تر خواهد ساخت. برخی از مفسران در تفسیر اصل ۱۶۶ قانون اساسی بر این اعتقادند که مستدل و مستند بودن آرای دادگاهها به معنای استقلال قاضی است. دقیقاً به عکس آنچه برخی در تفسیر قانون اساسی اعلام داشتند که از استقلال قاضی بحثی به میان نیامده، باید گفت استقلال قاضی از اصول نهاد قضایی و محاکمات است. در قانون اساسی، استقلال قوه قضائیه تصریح شده ولی استقلال قضایی غیر از استقلال قاضی است. به باور ایشان اصل ۱۶۶ قانون اساسی در مقام بیان استقلال قاضی است؛ یعنی اصل یاد شده نشان می دهد که قاضی غیر از قانون مستدل و پرونده مستند چیز دیگری نمی شناسد.