سند رسمی — از نظر تاریخی

۱۸۸ آیا اعتبار سند رسمی نسبی است؟ ماده ۱۲۹۰ ق.م. درباره قلمرو اعتبار سند رسمی مقرر میدارد: اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. این ماده ناظر به محتوای سند است نه اعتبار اثباتی خود سند. به بیان دیگر قانونگذار خواسته است اصل نسبی بودن اعمال حقوقی را در موردی هم که در سند رسمی آمده است، تأیید کند؛ وگرنه قدرت اثباتی سند رسمی محدود به دو طرف قرارداد و قائم مقام آنان نیست و رسمی بودن سند تجزیه پذیر نیست و نسبت به دو طرف و دیگران یکسان است. در در واقع نویسندگان قانون مدنی صورت و محتوا را به هم آمیخته اند و حکمی داده اند که تنها درباره محتوا قابل اعمال است و از این جهت قابل انتقاد به نظر می رسد. دلایل این ادعا را بدین ترتیب می توان خلاصه کرد: ۱. از نظر منطقی همان گونه که گفته شد، سند رسمی از جهت اثبات واقعه ای که در آن آمده است در برابر همه مردم اعتبار و رسمیت دارد. به سند می توان استناد کرد و تردید شخص ثالث در برابر آن پذیرفته نمی شود. بنابراین بیگانه ای که ملکی را در تصرف دارد نمی تواند وقوع معامله ای را که مدعی با مالک پیشین کرده و در سند رسمی آمده است انکار کند؛ مدعی حق دارد به آن استناد کند و متصرف نمی تواند به دلیل نسبی بودن آثار معامله وقوع معامله را نسبت به خود بی اعتبار بداند یا منکر آن شود، در حالی که معامله درج شده در سند تعهدی نسبت به او ایجاد نمی کند. ۲. از نظر تاریخی: ماده ۱۲۹۰ ق.م. از ماده ۱۳۱۹ ق.م. ق.م. فرانسه اقتباس و ترجمه شده است. ۲ در ماده ۱۳۱۹ قید شده است که سند از جهت توافقی که در محتوای آن است نسبت به دو طرف و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و افتادن این قید در ترجمه ماده ۱۲۹۰ را بدین صورت غیر منطقی در آورده است. وانگهی از نظر ادبی نیز لحن ماده به گونه ای است که نشان میدهد به محتوا و قرارداد نظر دارد نه اعتبار سند از جهت اثبات مفسران فرانسوی ماده ۱۳۱۹ ق.م. نیز ضمن انتقاد از متن ماده آن را به همین گونه تعبیر کرده اند. از نظر تفسیری گذشته از ملاحظات تاریخی و ادبی و منطقی در قانون ثبت که بخش اختصاصی مربوط به اسناد رسمی است، متن صحیح و مقصود قانونگذار را در می یابیم و به وسیله آن می توانیم از ماده ۱۲۹۰ ق.م. رفع اجمال کنیم: ماده ۷۱ قانون ثبت اسناد و املاک در این باره اعلام میکند: اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت. این ماده نیز مانند ماده ۱۳۱۹ ق.م. فرانسه اجمال دارد و میان اثبات وقوع و آثار معامله تفاوتی نگذارده است، ولی دست کم نشان می دهد که به محتوا نظر دارد. بدین ترتیب باید میان (۱) وقوع معامله که سند دلیل اثبات آن است و ۲) آثار عمل حقوقی محتوای آن تفاوت گذارد سند رسمی و آنچه بر آن دلالت دارد در برابر همگان معتبر و رسمی است ولی اثر عمل حقوقی ویژه دو طرف آن یا متعهد و قائم مقام آنها است و به اشخاص ثالث سرایت نمی کند.