سوء استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی از دستور موقت — بویژه در موضوعات مهم تشبث به تقاضای

همان دلایل و توجیهاتی که موجب رغبت دولت و مراجع حاکمیتی در استفاده از نهادهای تامینی و تدابیر موقتی میشود در مورد شهروندان عادی و در دعاوی مختلف صدق می کند. مسیر طولانی دادرسی مدنی ناامیدی از حصول نتیجه برغم تحمل هزینه و طی طریق طولانی در جریان رسیدگی به دعوای مدنی از یک طرف و تصور فشار بر طرف دعوا در زمانی اندک با صرف زمان و هزینه کمتر و احتمال اجابت خواسته از سوی خوانده از طرف دیگر از جمله دلایل گرایش به طرح درخواست موقتی است. در این راستا استفاده سوء و نادرست از نهاد موقتی و کاربرد آن خارج از اهداف و این نهاد را به مخاطره می اندازد. از سویی ضمانت اجرای قوی در صورت اثبات ایذایی و واهی بودن درخواست صدور دستور موقت وجود ندارد. تبصره ماده ۱۰۹ ق.ا.د.م متضمن اختیار دادگاه در محکومیت مدعی به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت اولاً اختصاص به دعاوی دارد و قابل استفاده در مورد دستور موقت مبتنی بر تقاضای واهی و ناشی از غرض ورزی نیست ثانیاً دادگاه مخیر در استفاده از این تضمین است و ثالثاً منتفع از این جریمه مدنی دولت است و چیزی عاید خوانده نمی شود. پس چاره ای جز استفاده از همان تامین سپرده شده نیست که اگر این تامین کافی نباشد زیان وارد بر خوانده ناروا بوده و برای جبران با تعذر مواجه خواهد شد. موارد استفاده سوء متقاضی از دستور موقت را بر مبنای انگیزه های مختلف میتوان در مصداقهای ذیل جستجو نمود؛ ۱ سوء استفاده از دستور موقت به قصد ایذاء و اعمال فشار برطرف مقابل اثر طبیعی دستور موقت نیل به شرایط مطلوب برای متقاضی است. شرایطی که بنا بود متعاقب طرح دعوای اصلی ارزیابی دلایل دعوا و دادرسی بالنسبه طولانی حاصل شود. به همین ترتیب نتیجه این جریان تحمل شرایط سخت و دشوار برای طرف مقابل است. این نتیجه بعضاً موجب می شود متقاضی به منظور تحت فشار قرار دادن خوانده از این حربه استفاده نماید. قصد ایذاء و آزار طرف مقابل و وادار ساختن وی به پذیرش توقعات خواهان در آرای بسیاری از محاکم قضایی منعکس شده است. ۱. دادنامه شماره ۲ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ صادر از شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران: «در خصوص دعوای .... به طرفیت..... به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ۶/۵۳۹/۹۹۹ ریال صرف نظر از طرفی خ. ه. د. جلسه دادرسی حاضر نشده اند و گواهان خود را معرفی نکرده اند که به نظر دادگاه این انگیزه ضمن تعرض به اهداف و مبانی تاسیس نهاد موقتی، سبب انحراف آن از کاربرد منطقی به موجب مقاصد قانونگذار خواهد شد. شناسایی این انگیزه توسط مرجع صالح دشوار است. بویژه که دادرسی فوری به اقتضای ماهیت در زمانی کوتاه و به فوریت معمول و منتهی به به اتخاذ تصمیم میشود. این سرعت در رسیدگی خود از موجبات سوء استفاده متقاضی است. اما با دقت در مبانی درخواست و تمرکز بر آثار و نتایج آن در وضع حقوقی خوانده اشراف بر علت درخواست تا حدی میسور خواهد بود. بویژه در موضوعات مهم تشبث به تقاضای موقتی با انگیزه های ایذاء و گرفتاری طرف مقابل محتمل بوده و در قبال آن چه بسا متقاضی مقصود نامشروع خود را بر خوانده تحمیل سازد. برای مثال در تقارن با موعد پرداخت وجه سند تجاری صادر کننده با تشبث به ادعای واهی بدواً تقاضای صدور دستور موقت بر منع پرداخت وجه سند نماید و پس از تحصیل این دستور و در شرایطی که دارنده به وجه سند یا بخشی از آن نیاز مبرم دارد وی را وادار سازد با انصراف از دریافت قسمتی از وجه سند، حاضر به تراضی و توافق شود. یا در منازعه بین صاحب کالا و مدعی درخواست توقیف کالا در مبادی ورود یا جلوگیری از نقل و انتقال و معامله کالا شود و در واقع قصد متقاضی ایراد خسارت ناروا به صاحب کالا و وادار ساختن وی به جلب رضایت خود است. همینطور در دعوای ابطال علامت تجاری درخواست توقف استفاده خوانده از علامت ثبت شده به قصد ایذاء وی مطرح میشود و خوانده برغم میل باطنی چه بسا حاضر شود مبلغ قابل توجهی به متقاضی پرداخت کند تا خسران ناشی از توقف فعالیت اقتصادی و تجاری خود را تعدیل بخشد. هدف مشارالیه اطاله دادرسی و ایذاء طرف مقابل است که علیرغم سکونت در شهر کلوتن کشور سوئیس و بعد مسافت خود را در جهت شرکت در جلسه دادرسی به ایران و دادگاه رسانده است. لذا مستنداتی به مفهوم مخالف مواد ۵۰۴ لغایت ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به بطلان دعوای اعسار با مد نظر قرار دادن اظهارات خوانده منعکسه در صورت جلسه دادرسی و لایحه دفاعی تقدیمی مستنداً به تبصره ذیل ماده ۱۰۹ قانون پیش گفته علاوه بر هزینه دادرسی خ. ه. را به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی بعنوان جریمه د. ح. دولت محکوم می نماید... . تصمیم موقتی در این مصداق ها آن چنان شرایط را بر خوانده سخت و دشوار می سازد که برای پرهیز از مخاطرات بیشتر و تحمل زیان کمتر حاضر به تمکین در برابر خواست نامشروع متقاضی می شود. به این شرایط، اوضاع و احوال و نتایج تلخ حاصل از دادرسی فوری باید توجه کافی معطوف شود تا نهادهای دادرسی حامی و این نگرانی در حقوق تطبیقی هم احساس شد. قاضی دیپلاک در باب تذکر نتایج قرارهای موقتی با اشاره به دعوای (1975) American v Ethicon Ltd و ضمن اصول راهنما در مورد چگونگی اعمال صلاحدید توسط دادگاه که در انواع معمول دستور موقت باید اعمال شود متذکر شده؛ دادگاه باید مراقبت نماید بی طرفی کامل وی حفظ شده و از دستور جز در مورد عادلانه و مناسب استفاده نشود. کما اینکه در دعوای (۱۹۹۳) Rottenberg v Monjack چنین شده است.