سیر تحول تاریخی - تقنینی دستور موقت — تأسیس نهادی مشابه دستور موقت را به

در قانون فعلی تحت عنوان قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت مصوب ۲۵/۱۳۹۲/۰۳ در بند دوم از مبحث اول از فصل دوم در باب ترتیب رسیدگی، مقررات دستور موقت وضع گردید. به موجب ماده ۳۴ در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست». به موجب ماده ۳۵ قانون مزبور؛ شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع بر حسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می نماید. تبصره - دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار سقوط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی دستور موقت نیز لغو می گردد. مرجع صالح برای صدور دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده به اصل دعوی است و اگر موضوع شکایت ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان باشد ابتدا پرونده برای صدور دستور موقت به یکی از شعب ارجاع می شود و در صورت صدور دستور، برونده در هیات عمومی خارج از نوبت رسیدگی میشود. بنابراین در رویه دیوان عدالت اداری هم مانند دادگاه های خانواده و برخلاف رویه دادگاه های عمومی حقوقی و مراجع مجری دستور موقت موضوع مواد ۳۱۰ به بعد ق آرد. از یک سو صدور دستور موقت محتاج به تایید رئیس دیوان نیست و از سوی دیگر محتاج به به اخذ خسارت احتمالی نیست. نابرابری شاکی در مقابل دولت و مؤسسات دولتی و عمومی مشتکی عنه اقتضای این حمایت را داشته است. تأسیس نهادی مشابه دستور موقت را به علاوه می توان در مقررات کیفری جستجو کرد؛ ماده ۱۴ قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹، ماده ۳ لایحه قانونی راجع به رفع ابهام از قوانین مربوط به مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری مصوب ۱۳۵۹ ماده ۲۹ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان، مواد ۱۱۴ و ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۴/۱۳۹۲/۱۲، تبصره ۲ ماده ۵ و تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مطبوعات و تبصره ماده ۳۱ آن، تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ ماده ۴۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ ماده ۲۸ مصوبه مبارزه با مواد مخدر و مواد ۱۷۱۵ قانون حفاظت از محتاج به درخواست شاکی نیست. ثانیاً نیازی به تایید دادستان یا رئیس حوزه قضایی ندارد. جبران ناپذیر و یا مستدلاً به دلایل امنیتی، می تواند مبادرت به صدور دستور موقت بنماید. همینطور ماده ۳۵ آیین نامه نحوه ارایه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی، اختیار داور در صدور دستور موقت را شناسایی نمود.