شرایط قانونی اقامه دعوا — ا رأی اصراری شماره ۲۱ مورخ ۱۳۷۴/۲/۱۱

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. به پایان می رسد و دیگر ادامه آن جایز نیست. چون همانطور که گفته شد، رسیدگی به ذینفعی خواهان که از شرایط اقامه دعوا است بر مقاطع دیگر مانند مقطع دادرسی در ماهیت دعوا و صدور حکم ترتب و اولویت دارد. بنابراین دادگاه نمی تواند رسیدگی به ذینفعی خواهان را به زمان پایان دادرسی سپرده و آنگاه به علت فقدان ذینفعی خواهان دعوای وی را رد کند. شکست خواهان در خاتمه دادرسی تصمیمی جز صدور حکم بر از - تفاوت ذی نفعی و ذی حقی از حیث ادله اثباتی آن اثبات ذی نفعی به تناسب دعاوی دینی و عینی – تمیز ذی حق از بی حق بدون دلیل ممکن نیست. به دیگر عبارت برای این که ذی حقی خواهان، محرز و ثابت گردد، خواهان باید دلیل اثباتی بدهد و با آن دلیل ادعای خود را بر کرسی اثبات بنشاند. بی حقی مقتضای اصل است و بنابراین مدعی یعنی خواهان باید برای اثبات حقانیت خود، خواهان دلیل بدهد. ذی نفعی نیز همینطور است و خواهان با طرح ادعا و ادله مرتبط با ذینفعی خود، می تواند آن را به اثبات برساند. منتهی تنها تفاوت در این است که ذی نفعی خواهان موضوع دعوا و خواسته دارد. برای مثال در مورد حقوق عینی که موضوع دعوا را تشکیل می دهد، لاجرم خواهان باید دلیلی در مورد عین مورد ادعای خود ابراز کند تا ذی نفعی وی را در دعوا به اثبات برساند؛ برای مثال در دعوای خلع ید از ملک غیر منقول ثبت شده، ابراز سند رسمی مالکیت و ثبت نام خواهان در دفتر املاک سازمان ثبت ذینفعی خواهان را اصولاً در دعوی خلع ید ثابت می کند. اما این امر الزاماً به این مفهوم نیست که او ذیحق در دعوا نیز هست. در این موارد چنانچه پس از ورود در ماهیت دعوا ثابت گردد که تصرفات خوانده دعوا غاصبانه است و در واقع تصرف خوانده در ملک یاد شده بدون مجوز صورت گرفته ذی حقی خواهان در دعوا نیز ثابت خواهد شد و آنگاه دادگاه حکم بر خلع ید خوانده صادر خواهد نمود. ولی اگر خوانده در موضع دفاع دلیلی را ابراز دارد که حکایت از تصرفات مجاز و مأذون وی میکند، خواهان یاد شده با وجود اثبات ذی نفعی خود، محکوم به بی حقی خواهد شد. این موضوع در رأی اصراری شماره ۲۱ مورخ ۱۳۷۴/۷/۱۱ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور نیز مورد تأکید قرار گرفت. ا رأی اصراری شماره ۲۱ مورخ ۱۳۷۴/۲/۱۱ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور: اعتراضات آقای … نسبت به دادنامه شماره ۴۵۶۱۷۳ مورخ ۷۳/۸/۷ صادره از دادگاه حقوقی یک شهرستان گرگان موثر و موجه نیست و نقض رأی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نمی کند و با عنایت به اوراق پرونده به ویژه اظهارات شهود و اینکه تشخیص درجه اعتبار شهادت شهود به موجب ماده ۴۲۴ قانون آرد.م با قاضی دادگاه است و به قرینه مفاد وکالت نامه رسمی شماره ۴۶/۳/۳۶۱۸۲۰ دفترخانه شماره ۴ گنبد کاووس و تصرفات ممتد ت. ن. خ. دادنامه تجدید نظر خواسته مشعر به احراز مالکیت آقای … و رد دعوی آقای … بخواسته خلع ید از نه هزار متر مربع زمین مزروعی از پلاک ۳۳۰ فرعی از ۶۵ اصلی واقع در قریه قلی تپه بخش ۹ ثبت گرگان باکثریت آراء صحیح و بلاشکال و منطبق با اوراق پرونده و موازین قانونی تشخیص و ابرام می شود.». به نقل از مذاکرات و آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۴، جلد اول دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور، روزنامه رسمی، تهران سال ۱۳۷۶، صص ۳۷۱ تا ۳۸۸. ذینفعی خواهان را نمیتوان و نباید بدون توجه به موضوع دعوا و خواسته در نظر گرفت.