شهرداری

از تصویب قانون بلدیه ایران در نخستین دوره قانونگذاری توسط مجلس شورای ملی در سال ۱۲۸۶ خورشیدی بیش از یک قرن می گذرد. تاریخ شهرداری های ایران در ادوار مختلف یک صد سال اخیر بی گمان فراز و نشیب های بسیاری را به خود دیده که از موضوع این گفتار خارج است. بنابراین به شهرداری صرفاً در پیوند با حقوق ثبت املاک و فقط از این جهت که مانند هر شخص دیگر میتواند دارای حق و تکلیف شود پرداخته خواهد شد. شهرداری شخصیت حقوقی مستقل دارد و در مورد تثبیت مالکیت خود بر اموال غیر منقول مانند سایر اشخاص حقوقی مشمول مقررات ثبت عمومی موضوع قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ است و در این زمینه حقوق و تکالیفی دارد. طبق دستور ماده ۳۲ قانون ثبت وظیفه تقاضای ثبت اموال غیر منقول شهرداری بر عهده شهرداری محل است و ماده ۴۷ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶ نیز می گوید شهرداری مکلف است کلیه اموال غیر منقول اختصاصی شهرداری را طبق مقررات ثبت املاک به ثبت برساند. بنابراین پیش از هر مطلب لازم است اموال غیر منقول اختصاصی شهرداری که نیاز به تقاضای ثبت دارند شناخته شوند. ماده ۴۵ آیین نامه مذکور اموال شهرداری را اعم از منقول و غیر منقول - به دو گونه اختصاصی و عمومی تقسیم میکند و اموال اختصاصی شهرداری را اموالی مانند اراضی و ابنیه و اثاث معرفی می نماید که شهرداری نسبت به آنها حق تصرف مالکانه دارد و نیز اموال عمومی شهرداری را اموالی نظیر معابر عمومی و خیابان ها و میدان ها و پلها و مجاری آب و فاضلاب اعلام میکند که متعلق به شهر است و به استفاده عموم اختصاص دارد. پس در حالی که اموال غیر منقول اختصاصی شهرداری را باید در مالکیت شهرداری دانست اموال غیر منقول عمومی شهرداری را نمی توان ملک این مؤسسه تلقی کرد. زیرا آنچه که به عنوان اموال عمومی شهرداری اعم از منقول و غیر منقول شناخته می شود، مالک خاص ندارد. شهرداری نمی تواند پارک یا میدان را به اشخاص بفروشد، مگر این که پارک یا ۱ مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور، مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵، همان منبع، صفحه میدان به گونه ای تغییر حالت و موقعیت دهد که قابل استفاده عمومی نباشد. در واقع، چنین اموالی به شخصیتی حقوقی و مستقل به نام شهر تعلق دارد و جهت استفاده عموم، اختصاص یافته و شهرداری صرفاً متولی مدیر و مراقب این گونه اموال است. به موجب بخش اول ماده ۴۶ همان آیین نامه حفاظت از اموال عمومی شهرداری و آماده ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها بر عهده شهرداری است و بر اساس بخش دوم همان ماده در صورتی که بعضی از اموال عمومی شهر، به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد در زمره اموال اختصاصی شهرداری منظور خواهد شد. جالب این که به تصریح ماده ۲۳ قانون مدنی، حتی استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد باید بر اساس قوانین مربوط به آنها باشد. بر مبنای همین قاعده در ماده ۲۴ قانون مدنی آمده است هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک کند و به دلیل منع تملک این گونه اموال برخی از استادان گفته اند که ادعای مرور زمان از متصرف اموال عمومی در برابر دعوای مالکیت عموم و خلع ید پذیرفته نمی شود و انتقال این گونه اموال هم نیاز به قانون دارد. ماده ۲۵ قانون مدنی مقررات دو ماده پیشین را کامل و اعلام می کند هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاه های عمومی تملک کند و همچنین است قنوات و چاه هایی که مورد استفاده عموم است.