شهرداری — اصلاح شده حتی به شهرداری اجازه داده

⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع، صفحه .۱۷ جعفری لنگرودی دکتر … ثبت جلد اول ثبت املاک همان منبع، صفحه ۲۳. اصلاح شده حتی به شهرداری اجازه داده شده است که به منظور تأمین نیاز خود موقوفات را با ... و نظارت اداره اوقاف از متولی یا متصدی موقوفه خریداری کند. ماده ۱۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ - اصلاحی ۱۳۴۵ - نیز در این خصوص می گوید شهرداری می تواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل باغ های عمومی ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آن که به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندی های عمومی لازم م. ب. و باید تمام با قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری در آید، از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ استفاده نماید. پر مبنای تبصره ۵ ماده مذکور اگر در مسیر احداث یا توسعه خیابان و و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد، اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و البته شهرداری قبل از هر اقدام باید مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان دادستان و اداره ثبت و انجمن شهر که اینک شورای اسلامی شهر جایگزین آن است صور تمجلس نماید. این صورتمجلس مبنای پرداخت غرامت خواهد بود. اما در مواردی که مالک یا مالکین ملک مشخص باشد، امتناع آنها از انتخاب و معرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک مانع از اجرای طرح و نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود. نسبت به اراضی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد قانون شهرداری به تصرف این مؤسسه در آید، صور تمجلس تنظیم می شود و در آن آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل ملک قید می گردد و مدعی مالکیت می تواند با ارائه و استناد به آن نسبت به درخواست ثبت اقدام کند و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده آن را دریافت نماید. لازم به ذکر است که حتی بر اساس تبصره ۲ همان ماده اصلاحی ۱۳۵۸ - اگر سازمانها و مؤسسات دولتی اراضی و ابنیه ای داشته باشند که مشمول حکم ماده ۶۹ قانون شهرداری گردد، مکلفند در صورت تصویب شورای شهر و تأیید استاندار آن اراضی و ابنیه را به طور بلاعوض در اختیار شهرداری قرار دهند. ضمناً به تصریح بخش پایانی ماده ۱۰۱ همان قانون معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شوند متعلق به شهرداری است و البته به نحوی که قبلاً گفته شد، تعلق موصوف در کلیه موارد مذکور را باید ناظر به مدیریت شهرداری نسبت به اموال عمومی دانست. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. اصلاح شده حتی به شهرداری اجازه داده شده است که به منظور تأمین نیاز خود موقوفات را با ... و نظارت اداره اوقاف از متولی یا متصدی موقوفه خریداری کند. ماده ۱۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ - اصلاحی ۱۳۴۵ - نیز در این خصوص می گوید شهرداری می تواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل باغ های عمومی ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آن که به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندی های عمومی لازم م. ب. و باید تمام با قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری در آید، از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ استفاده نماید. پر مبنای تبصره ۵ ماده مذکور اگر در مسیر احداث یا توسعه خیابان و و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد، اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و البته شهرداری قبل از هر اقدام باید مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان دادستان و اداره ثبت و انجمن شهر که اینک شورای اسلامی شهر جایگزین آن است صور تمجلس نماید. این صورتمجلس مبنای پرداخت غرامت خواهد بود. اما در مواردی که مالک یا مالکین ملک مشخص باشد، امتناع آنها از انتخاب و معرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک مانع از اجرای طرح و نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود. نسبت به اراضی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد قانون شهرداری به تصرف این مؤسسه در آید، صور تمجلس تنظیم می شود و در آن آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل ملک قید می گردد و مدعی مالکیت می تواند با ارائه و استناد به آن نسبت به درخواست ثبت اقدام کند و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده آن را دریافت نماید. لازم به ذکر است که حتی بر اساس تبصره ۲ همان ماده اصلاحی ۱۳۵۸ - اگر سازمانها و مؤسسات دولتی اراضی و ابنیه ای داشته باشند که مشمول حکم ماده ۶۹ قانون شهرداری گردد، مکلفند در صورت تصویب شورای شهر و تأیید استاندار آن اراضی و ابنیه را به طور بلاعوض در اختیار شهرداری قرار دهند. ضمناً به تصریح بخش پایانی ماده ۱۰۱ همان قانون معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شوند متعلق به شهرداری است و البته به نحوی که قبلاً گفته شد، تعلق موصوف در کلیه موارد مذکور را باید ناظر به مدیریت شهرداری نسبت به اموال عمومی دانست. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع، صفحة ۷۷۵ نامه شماره ۳/۳۰۰۷ مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۲ اداره کل امور املاک سازمان ثبت کشور به اداره کل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها ... آن قسمت از اراضی که طبق ماده ۱۰۱ به عنوان کوچه منظور می گردد در صورتی که قطعات تفکیکی مورد معاملة قطعی قرار گرفته و عملاً کوچه و خیابان احداثی تثبیت شود، قانوناً ملک شهرداری محسوب و تمکین مالک با پذیرش نقشه تصویبی و انتقال رسمی بر اساس آن علاوه بر آنچه گفته شد و تملک اراضی توسط شهرداری بر اساس قانون - به طور مستقیم مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت همچنین شهرداری ها و بانک ها و دانشگاه های دولتی و سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام میباشد، به اراضی، ابنیه مستحدثات تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً وسیله دستگاه اجرایی یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد، دستگاه اجرایی می تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید و طبق ماده واحدة قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداری مجاز به تملک ابنیه و املاک و اراضی مردم باشد و بین شهرداری و مالک توافق حاصل نشود بهای ابنیه و املاک و اراضی باید به قیمت روز تقویم و پرداخت گردد. گفتنی است که ماده واحده قانون اخیر برخی از مقررات لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب نظیر ماده و بخشی از ماده و آن را نسخ کرده است. بنابراین در موارد سکوت مادة واحدة قانون مصوب ۱۳۷۰ مقررات لایحه قانونی مبنای عمل خواهد بود. متفاهم از ماده ۱ لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب و همچنین ماده واحده قانون اخیر الذکر احترام قانونگذار به حق مالکیت اشخاص و لزوم محترم شمردن آن از سوی دولت - در معنی عام - است. صدر ماده ۸ لایحه قانونی مزبور در این راستا می گوید تصرف اراضی ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی باشد .... پس قانون را نمیتوان مجوزی برای تصرفات غیر مجاز قرار داد و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۱۳۲۳ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ نیز بر همین مبنا صادر شده است. که می گوید در صورتی که تشریفات مربوط به تملک رعایت نشود این تملک فاقد ارزش قانونی است و دادگاه در صورت درخواست مالک حکم خلع ید صادر می کند.