صدور سند به نمایندگی — دارنده حق امضا به نمایندگی از طرف

صدور سند تجاری به نمایندگی امری متداول و رایج است به ویژه در مورد شرکتها و سایر اشخاص حقوقی که اساساً اداره امور این اشخاص توسط نماینده نان انجام می شود. البته صدور سند به نمایندگی اختصاص به اشخاص حقوقی ندارد و ممکن است اشخاص حقیقی نیز دستور یا اجازه صدور سند از حساب خ. ر. ب. دیگری بدهند. در ماده ۲۲۷ قانون تجارت آمده است: «برات ممکن است به حساب و دستور دیگری داده شده است. هر چند این حکم از برات بر اساس مواد از مقررات برات نسبت به دو سند دیگر مانع از صدور این اسناد به نمایندگی نیست و بنابر قواعد عمومی راجع به وکالت و نمایندگی، امکان صدور چک و سفته به نمایندگی از طرف شخص دیگر پذیرفته شده است. صدور برات و سفته به نمایندگی، مسئولیتی برای نماینده به همراه نخواهد داشت. در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۸۷۴ مورخ ۱۳۷۶/۴/۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که چنانچه شرکت سهامی از بانک وام گرفته باشد. آیا بانک در صورت عدم پرداخت میتواند علیه مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره مشترکاً طرح دعوا نماید و آیا در صورت استعفای یکی از امضا کنندگان نیز باز هم می تواند علیه او شکایت نماید؟ چنین آمده است: «سفته ای که توسط شخص دارنده حق امضا به نمایندگی از طرف شرکت امضا شده است در صورت واخواست فقط علیه شرکت میتوان طرح دعوا نمود و وجه سفته را مطالبه کرد نه علیه شخص امضا کننده که به نمایندگی از طرف شرکت امضا کرده است و این سفته اگر توسط شخص دیگری اعم از اینکه مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره باشد یا شخص ثالث تضمین و یا توسط دارنده ظهر نویسی شود در صورتی که رعایت مقررات ماده ۲۴۹ قانون تجارت شده باشد علیه ضامن و ظهر نویس هم از آنان متضامناً با شرکت مطالبه کرد و استعفای او از سمتی که حین امضای سفته داشته تأثیری در موضوع ندارد. این نظریه مبتنی بر قواعد عمومی راجع به نمایندگی است. امضای نماینده که از طرف شرکت انجام شده برای او مسئولیتی ندارد مگر اینکه امضا بالإصاله برای تضمین یا تعهد پرداخت باشد. مطابق ماده ۶۷۴ قانون مدنی موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.» اقدامات وکیل بر اساس وکالت تفویضی و اجازه ای که به او داده شده است از طرف موکل بوده، لذا هر آنچه در حدود وکالت انجام شده برای خود او مسئولیتی به همراه نداشته و تمام تکالیف و حقوقی که بر اثر اعمال وکیل به دست می آید متوجه موکل است و در صورتی که نیاز به اقدامی از سوی وکیل باشد هزینه های در مورد مسئولیت مدیرانی که از طرف شرکت مبادرت به صدور سفته ۱. ماده ۱۲۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. مطالبه کرد و استعفای او از سمتی که حین امضای سفته داشته تأثیری در موضوع به نمایندگی بنابر مصالحی که قانونگذار در نظر داشته است شرایط به نحو دیگری بوده و نماینده با صاحب حساب مسئولیت تضامنی دارد. همان طور که گفته شد، فرض بر مسئولیت اصیل است و اقدامات نماینده در حدود مذکور فرض مسئولیت اصیل که همان صاحب حساب است به قوت خود باقی است کیفری او را داده و به تبع امر کیفری امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم برای باید می پذیرفتیم که مسئولیت صادر کننده محدود به مواردی باشد که چک صادره قابل تعقیب کیفری باشد و در غیر این صورت صادر کننده مسئولیت پرداخت ندارد در حالی که رویه مسلم این نیست. فارغ از اینکه فلسفه مسئولیت نماینده در صدور چک چیست به لحاظ وجود نص قانونی باید این مسئولیت را پذیرفت. گفته شد که بر اساس مقررات مربوط به نمایندگی اقدامات وکیل در صورتی برای موکل ایجاد مسئولیت میکند که در حدود اختیارات تفویضی باشد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲ در پاسخ به این سوال که چنانچه مدیر عامل یک شرکت تجارتی که به تنهایی صاحب حق امضا است با صدور اسناد تجاری شرکت متبوع خود را مدیون اشخاص ثالث سازد، در صورت فوت آیا طلبکاران می توانند برای وصول طلب خود از ماترک متوفی استفاده نمایند یا باید فقط از اموال و دارایی شرکت استفاده کنند؟» این گونه نظر داده است که مدیرعامل شرکت نماینده شرکت است و در سمت نمایندگی شرکت در صورتی که طبق قوانین و مقررات و اختیارات خود عمل کرده باشد شخصا مسئولیتی ندارد و در صورتی که خارج از حدود اختیارات عمل کرده باشد، شخصا و از باب تسبیب و مسئولیت مدنی مسئول است و در صورت فوت او دیون مربوط به او به ترکه تعلق یافته و در حدود قوانین و مقررات راجع به آن ورثه ب. ت. ب. تداول ماده ۱۹ قانون صدور چک مسئولیت خواهند داشت.» اداره کل حقوقی در ین نظریه علاوه بر مقررات قانون صدور چک از قواعد عمومی مربوط به نمایندگی نیز استفاده نموده و در صورتی که اقدام نماینده خارج از حدود اختیارات باشد فقط صادر کننده را مسئول شناخته و صاحب حساب را مسئول نمی داند. با کمی دقت در ماده ۱۹ قانون صدور چک، بر خلاف نظر اداره کل حقوقی باید گفت که مسئولیت صاحب حساب مطلق بوده و در هر صورت مسئول است؛ زیرا این ماده ابتدا