صدور سند به نمایندگی — نظر اقلیت

نظر اقلیت بین دیون ناشی از اسناد تجاری یا غیر آن اختلاف است و اسناد تجاری شرایط خاص دارد؛ بنابراین به این مسئله هم سرایت می کند. نظر کمیسیون نشست قضایی (۸) جزایی حسب مقررات ماده ۸۶۸ قانون مدنی که مقرر میدارد مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از دای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته، بنابراین چون دیون متوفی باید قبل از تقسیم ترکه از مال میت کسر شود و ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی هم مؤید آن است و فرقی بین اسناد تجاری و غیر تجاری وجود ندارد، لذا طبق مقررات مرقوم، پس از فوت، دیون متوفی حال شده و باید قبل از تقسیم ترکه تادیه شود.» در صورت تعدد صادر کنندگان این سؤال مطرح است که مسئولیت صادر کنندگان تضامنی است یا به تساوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۹۵/۱۵۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۷/۵ در پاسخ به این سؤال این گونه نظر داده است: «ن. ب. ا. در فرض استعلام چک مربوط به شرکت مزبور باید با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره صادر شود و چنین چکی بدون امضای هر دو نفر معتبر نخواهد بود، لذا در صورت عدم پرداخت وجه آن چک صادر شده ۱ همان، ص ۱۶۲. مشمول مقررات ماده ۱۹ قانون چک بوده و مسئولیت مدیرعامل و رئیس در نشست قضایی دادگستری بابلسر در جلسه اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ این سؤال مطرح شد که مسئولیت امضاکننده ذیل سفته، برات و چک به صورت تساوی است یا تضامنی؟ و نظر شرکت کنندگان در نشست به شرح ذیل بیان شده است: به استناد ماده ۱۹ قانون صدور چک و همچنین ماده ۲۴۹ قانون تجارت و اصول مسلم اسناد تجاری مسئولیت امضا کنندگان به صورت تضامنی است. نظر اقلیت: مسئولیت امضا کنندگان سفته برات و چک به صورت تساوی است. نظر کمیسیون نشست قضایی (۵) مدنی در مورد سفته و برات، چنانچه تصریحی به تضامن متعهدین سفته و برات دهندگان نشده باشد اصل تنصیف است؛ به عبارت دیگر وقتی چند نفر مشترکاً مبادرت به صدور سفته و برات می نمایند در واقع شرکت در صدور اسناد مذکور نموده اند و ب. ت. ب. ماده ۷۵۷ قانون مدنی و استفاده از وحدت ملاک آن اصل تسهیم مسئولیت آنان است و در هر مورد که راجع به مسئولیت چند نفر به لحاظ عدم تصریح میزان مسئولیت و نحوه آن تردید شود اصل تساوی در میزان مسئولیت است. در مورد ماده ۱۹ قانون صدور چک نیز باید به حکم خاص مقررات آن ماده توجه شود؛ نتیجتاً نظر اقلیت قضات دادگستری بابلسر که در جلسه اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ اعلام گردیده مورد تأیید است. اصل بر تساوی مسئولیت است مگر اینکه دلیلی خلاف آن باشد، لذا همان طور که اکتفا به قدر متیقن که همان تساوی است، جاری میشود. ا صادر کننده مهمترین مسئول پرداخت سند تجاری محسوب میشود. ا صادر کننده مهمترین مسئول پرداخت سند تجاری محسوب میشود. صدور سند تجاری به نمایندگی موجب مسئولیت صادر کننده نمی شود