دکترین
مأمورین اجرای احکام مدنی کارمندان اجرا و مجریان دستور — مقایسه دادورز با مأمور اجرای کیفری
۴۰۶ در هر تشکیلات اجرایی بسته به بزرگی یا کوچکی آن کارمندانی می تواند وجود داشته یا نداشته باشد مانند متصدی دفتری و... زیرا واحد اجرایی بسیار کوچکی را می توان تصور نمود که در آن ضرورت وجود متصدی دفتری یعنی کارمندی که تنها وظایف این پست سازمانی را عهده دار باشد احساس نگردد؛ اما بیگمان، هیچ تشکیلات اجرایی نمی تواند ایجاد گردد بی آنکه مأمور اجرا داشته و یا در اختیار آن باشد؛ واحد اجرای احکام مدنی نیز از این قاعده مستثنا نیست. افزون بر آن به موجب قانون اجرای احکام مدنی از همان آغاز تشکیل پرونده اجرایی کارمند دیگری با عنوان مدیر اجرا نیز باید در واحد اجرای احکام مدنی همکاری کند؛ از این رو در واحد اجرای احکام مدنی مدیر اجرا نیز باید تعیین و انجام وظیفه نماید. در ماده ۱۲ ق. . ا. ا. م. نیز انجام وظیفه هر دو مأمور یاد شده به روشنی آمده است؛ به موجب این ملاه مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (مأمور اجرا) خواهد داشت. همچنین اجرای احکام مدنی رئیس و ناظری عالی دارد که علی القاعده همان دادگاه صادر کننده رأی نخستین است. از این رو در ماده یاد شده تصریح شده که اما مأمورین اجرا تحت نظر مدیر اجرا می باشند.
۴۰۷ ریاست دادگاه بر اجرا بدین معنی نیست که رئیس دادگاه شیوه اجرای حکم و انجام وظیفه مدیر اجرا و یا مأمور اجرا دادورز) را که در قانون پیش بینی شده به آنها آموزش داده و مسئولیت کوتاهی و یا اقدامات غیرقانونی احتمالی دادورز مأمور اجرا) یا مدیر اجرا را به عهده داشته باشد. با این همه باید توجه داشت که برابر بند ۴ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰۷/۱۷(۲) رئیس دادگاه باید در این مورد نیز مانند سایر موارد بر انجام وظایف کارمندان اداری از جمله مدیر اجرا و مأمور اجرا دادورز) نظارت نماید.
۴۰ دادورز مأمور اجرا در قانون اجرای احکام مدنی هر جا اصطلاح دادورز» به کار رفته مقابل آن مأمور اجرا) - میان دو کمانک گذاشته شده است؛ بنابراین پرسش این است که آیا اصطلاح دادورز معادل کلمه عربی مأمور اجراه است؟ پاسخ به قرینه ماده ۱۳ ق. . . م. باید آری باشد نک ش. (۱۲). بنابراین دادورز»، «مأمور اجرا» به ا مدیر اجرا در جریان اجرای حکم کسب دستور و تکلیف از رئیس دادگاه نموده و رئیس دادگاه جایی به او نداده تخلف نیست چه ماده ۸۳ اصول تشکیلات فقط مدیر اجرا را در تحت ریاست و مسئولیت رئیس محکمه قرار داده و از موظف بودن رئیس محکمه به نظارت کامله در امور اجرایی و صادر نمودن تعلیمات در کیفیت اجرای احکام به مأمورین حکایت نمی نماید و مواد دیگر قوانین جاریه نیز از عهد مدار بودن رئیس محکمه به نظارت و تعلیمات مزبوره و توجه مسئولیت تخلفات مأمورین احرا اجرا به او به هیچ وجه اشعاری ندارد تا در صورت عدم اقدام او به انجام وظیفه مزبور بتوان مسئولیتی بر رئیس محکمه متوجه دانست و او را مسئول تخلف قانونی مامورین اجرا قرار داد و همچنین ماده ۶۱۵ قانون اصول محاکمات حقوقی فقط منازعات راجعه به مفاد احکام را به محکمه که حکم داده است راجع نموده و ملزم بودن محاکم مزبوره به جواب دادن از سؤال های دوایر و مامورین اجرا در اموری که طریق حل آنها را قانون معتین نموده و از ماده مزبوره و مواد دیگر قانون مستفاد نمی گردد حکم شماره ۱۱۰۶ - ۲۰ شهریور ۱۳۹۱ مع اق، شهیدی موسی موازین قضایی حقوقی - جزایی - اداری امور و کلام محکمه عالی انتظامی از نظر تخلف اداری چاپ سوم انتشارات علمی، تهران، ۱۳۷۰ ش ۳۸۹، ص ۱۸ .
- م. ق و ر. که سال ۱۳۹۰، ص ۱۹۴. مفهوم اخص است یعنی کارمندی که در استخدام دادگستری بوده و در واحد اجرای احکام مدنی حوزه قضایی انجام وظیفه می نماید و اقدامات اجرایی رأی مانند بازداشت مال مزایده مال بازداشت شده، خلع ید م. ع. از ملک و... به موجب قانون اجرای احکام مدنی یا سایر مقررات اجرایی به عهده او واگذار شده و علی القاعده با مباشرت او انجام می شود نک ج ۲، ش. ۲۷ به بعد). اما مأمور اجرا» به مفهوم اعم ممکن است مأموری جز دادورز» باشد نک ش. ۱۱۱ به بعد). به هر روی دادورز» (مأمور اجرا) زیر نظر مدیر اجراه انجام وظیفه می نماید که در قانون اجرای احکام مدنی حدود وظایف و اختیارات وی تعیین شده است. بنابراین کارمندان واحدهای اجرای احکام مدنی یعنی مدیر اجرا و دادورز مأمور اجرا)، هر یک در حدود وظایف و اختیارات خود عهده دار اجرای آن دسته از آرا و اسناد لازم الاجرای مدنی می باشند که باید در این واحد اجرایی انجام شود نک ش. ۱۴۲ به بعد).
۴۰۹ مقایسه دادورز با مأمور اجرای کیفری - یکی از وظایف اصلی دادسرا، در امور کیفری اجرای آرای لازم الاجرای کیفری مانند اعدام، زندان و...) در حوزه قضایی مربوطه است؛ در حقیقت به موجب ماده ۴۸۴ ق.ج.آ.د.ک. اصلاحی ۱۳۹۴ اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و معاونت اجرای احکام کیفری تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوه قضاییه تشخیص می دهد در دادسرا عهده دار این وظیفه است. (۱) گفته شد که اجرای آرای دادگاه های کیفری در مورد وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم نیز به عهده معاونت اجرای احکام کیفری است نک ش. ۳۷۵ به بعد اما اجرای آرای لازم الاجرای مدنی (مانند بازداشت و فروش مال، خلع ید و...) را دا دورز» مأمور اجرا به عهده دارد. اجرای عملی آرای کیفری را واحد اجرای احکام کیفری به عهده دارد که مأمورین آن در واقع از کارمندان دادسرا می باشند. دادسرای ا تجره ا- معاونت اجرای احکام کیفری می تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد.
تبصره ۲ - معاونت اجرای احکام کیفری با واحدی از آن می تواند با تصویب رئیس قوه قضاییه در زندانها و یا مؤسسات کیفری مستقر شود. شیوه استقرار و اجرای وظایف آنها به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
تبصره - در حوزه قضایی بخش اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در خیاب وی با دادرس علی البدل است. تصرمهای ۱ تا ۳ ماده ا ق ج. أ. د که معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری مدد کار اجتماعی مأمور اجرا و مأمور مراقبتی در اختیار دارد.
بصره - قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشنده ماه ۸۵ق ج. أ. د ک. و تبصره أن. عمومی و انقلاب با ریاست دادستان در حوزه های قضایی هر شهرستان تشکیل می شود. پس در این واحد دادسرا افزون بر دادستان و معاون یا معاونان وی و یا دادیاران که همگی از کارمندان قضایی دادگستری دادرسان به شمار می روند مأمورین اجرای آرای کیفری، یعنی مدیر اجرا متصدی دفتری و مأمور اجرا ... که از کارمندان اداری دادسرا شمرده می شوند نیز انجام وظیفه می کنند. بررسی بیشتر موضوعات در پیوند با اجرای احکام کیفری در تألیفات آیین دادرسی کیفری انجام می شود.
۴۱۰ پس نه تنها ریاست عالیة واحد اجرای احکام مدنی، بلکه ریاست عالیة واحد اجرای احکام کیفری نیز به عهده قاضی یعنی از کارمندان قضایی دادگستری است که شیوه استخدام و حقوق و حدود آنها بررسی شده است نکه ج ۱، پیشرفته، ش. ۲۶۳ به بعد اما مدیر اجرا، دادورز مأمور اجرا متصدی دفتری اجرا و ... از کارمندان اداری دادگستری بوده و مشمول قانون استخدام کشوری می باشند؛ از این رو شیوه استخدام و حقوق و حدود آنان جز در مواردی که استثنا شده باشد، مشمول همین قانون است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
