ماهیت تصرف

در فقه و حقوق از اصطلاح تصرف، سخن بسیار گفته شده است و آن را عبارت از در امور و اموال دانسته اند که بر دو نوع است (۱) تصرف حقوقی که برای انجام آن اهلیت لازم است. (۲) تصرف مادی که برای انجام آن اهلیت لازم نیست. بدیهی است منظور از اهلیت لازم برای تصرفات حقوقی اهلیت استیفاه است. با این تعریف تمام عقود و ایقاعات در زمره تصرفات حقوقی قرار می گیرد. در هر یک از تصرفات حقوقی رعایت شرایطی الزامی است. مثلاً تصرف وکیل در مال موکل و یا تصرف مرتهن در عین رهینه مستلزم رعایت احکام و شرایط خاصی م. ب.. . پد فیلد کالین فرانک - حقوق به زبان ساده همان منبع صفحه ۴۳۹ و ۴۴۰. در فقه از مفهوم تصرف تحت عنوان قاعده بد یاد شده است. بعضی از فقیهان امامیه بر اساس روایاتی گفته اند اگر ید کاشف از مالکیت نباشد و دلیل بر مالکیت به حساب نیاید و صاحب ید هم نتواند بر آن مالکیت قسم یاد کند، بازاری برای مسلمین باقی نمی ماند. بر پایه این تعریف نتیجه گرفته می شود که هر کس بر ملکی استیلای مالکانه داشته باشد آن ملک متعلق به او خواهد بود و بر مبنای سلطه و استیلای بر ملک حکم به مالکیت مسئولی داده می شود. فقیهان ید را عبارت از استیلاء و سلطه بر مال دانسته اند. چنان که صاحب ید، قدرت بر انواع تسلط را داشته باشد و گفته اند ید»، گاهی سبب برای مالکیت و گاه مسبب از مالکیت است. اولی مانند حیازت مباحات و دومی مانند یکی از نواقل شرعیه مانند صلح و بیع که اختیاری هستند و مانند ارث که قهری است و به این ترتیب نتیجه گرفته اند که مالکیت مسبب از عقد است و استیلاء و سلطنت بر ملک مسبب از مالکیت است که به یکی از نواقل شرعیه حاصل شده و این نحوه از استیلاء و سلطنت سلطنت استحقاقی است. ملت قانون مدنی با تعبیر موصوف در فقه مطابقت دارد. اما گذشته از این تعابیر و توصیفات فقیهان از حیث مباحث مطرح شده در باره هر یک از امور مربوط به تصرف مفهوم عام و کلی آن را مورد نظر قرار داده اند. به این معنی که مفهوم کلی تصرف شامل هر فعل یا قول است که به اراده از شخص صادر و بر آن عنوان تصرف عادی اطلاق می شود. در شرع و حقوق بر چنین مفهومی اعم از این که شخص صلاحیت انجام آن را داشته و یا نداشته باشد، آثاری مترتب شده است. بر مبنای این معنی و مفهوم، تصرف از این حیث بر دو نوع است: (۱) تصرف فعلی که عبارت از واقعه ای عادی است که از شخص صادر می شود. مانند اتلاف، قبض دین تسلم مبیع و امثال آن ها. (۲) تصرف قولی که عبارت از تصرفی است که در گفتار از افراد صادر میشود و شامل دو نوع است: الف) تصرف قولی عقدی که عبارت از اتفاق دو اراده در قول است. مانند بیع و شرکت. ب) تصرف قولی غیر عقدی که عبارت از تصرف گفتاری مجرد اخبار به حق است. مانند دعوی و اقرار. سنگلجی، محمد - آیین دادرسی در اسلام، تصحیح و تعلیقات از دکتر محمدرضا بندرچی انتشارات حدیث امروز چاپ چهارم ۱۳۸۱، صفحة ۱۴۹. عاملی شیخ محمد بن حسن حر وسائل الشیعه، جلد هیجدهم تصحیح از عبدالرحیم ربانی شیرازی، چاپ تهران ۱۳۷۶ قمری صفحه ۲۱۵. سنگلجی محمد - آیین دادرسی در اسلام همان منبع، صفحة ۱۵۳.