مستندات قانونی اصل استماع دعوا — بند اول مستندات در قوانین اساسی و

رسیدگی های قضایی بر حسب خواسته و دعوای خواهان همواره با این هدف انجام می شود که به صدور رأی به مفهوم عام و حکم به مفهوم خاص منجر شود. خواهان از آن رو در دادگستری تظلم می جوید که به طریق معمول قادر به وصول حق مورد ادعای خود از خوانده نیست. تقدیم دادخواست و اقامه دعوا از آن جهت صورت می پذیرد که فرجام و عاقبت کار به صدور حکم منتهی شود. خواهان در غیر از موارد استثنایی همانند ترتیبات تأمین و دستور موقت، هیچ گاه در پی تحصیل قرار دادگاه نیست. او دعوای خویش را با این هدف اقامه و تعقیب میکند که حق خود را بر مسند اثبات نشانده و موفق به تحصیل حکم از دادگاه شود. با این ترتیب صدور حکم از ناحیه دادگاه ها را باید مطابق قاعده و اصل شمرد و صدور قرار یا اتخاذ هر تصمیم نهایی را که از ماهیت حکم برخوردار نیست موضع استثنایی و خلاف قاعده قرار داد. اصول و مواد قانونی که در ادامه به آنها اشاره میشود دلالت بر تکلیف دادگاه ها در رسیدگی به دعوا و صدور حکم دارد و اصل را بر اشتغال دادگاه و رسیدگی ماهوی می گذارد و خودداری از استماع و صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا را منوط به تصریح قانون و محدود به موارد استثنایی می کند. در این قسمت بدوا به بررسی مستندات قانونی در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی مدنی و سپس در قانون مجازات اسلامی و قانون نظارت بر رفتار قضات پرداخته می شود. بند اول مستندات در قوانین اساسی و مدنی در حقوق ایران قانونگذار در اصل ۳۴ قانون اساسی بیان می دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید... این حق به وسیله اصل ۱۶۷ قانون اساسی که اصل را بر عدم جواز تأخیر یا استنکاف قاضی در رسیدگی به دادخواهی می گذارد، تضمین می شود. بر اساس این اصل، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. این تکلیف همچنین در ماده ق.آ.د.م صریحاً بیان شده است: «قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. ... بدیهی است که صدور حکم ملازمه با استماع دعوا دارد. استناد به اصل استماع دعوا به صورت ضمنی در برخی آرای دیوان عالی کشور از جمله رای وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هم ملاحظه می شود. در این رأی آمده است: الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک، آگهی شده است، مانع از این نمی باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند.» ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک، آگهی شده است، مانع از این نمی باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند.» همچنین باید خاطرنشان کرد که قانونگذار در ق.آ.د.م و برخی مقررات قانونی پراکنده، موارد رد دعوا و ابطال دادخواست را مشخص کرده است و اگرچه همانند رد دعوا، به طور صریح موادی را در ق.آ.د.م به موارد صدور قرار عدم استماع دعوا اختصاص داده، اما در قوانین می توان موارد نادری را یافت که به عدم پذیرش دعوا یا مسموع نبودن آن و یا عدم امکان رسیدگی ماهوی به دعوا اشاره دارد. منظور از موارد مصرح قانونی در این باره آن دسته از موانعی است که به صورت خاص و در قوانین به عنوان مانع استماع دعوا بدان تصریح شده است. وجود این موارد در قانون و تصریح به آنها دلالت ضمنی بر حکومت کلی اصل استماع دعوا دارد. در غیر این صورت ضرورتی به ذکر و تصریح این موارد نبود. از جمله در ماده ۳۳۳ ق.آ.د.م آمده است: در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدید نظر خواهی خود را ساقط کرده باشند تجدید نظر خواهی آنان مسموع نخواهد بود ... یعنی در این مورد اصلاً اجازه رسیدگی به دعوای تجدید نظر به دادگاه داده نشده است.