مستندات قانونی اصل استماع دعوا — مسموع نبودن آن و یا عدم امکان

بند اول مستندات در قوانین اساسی و مدنی در حقوق ایران قانونگذار در اصل ۳۴ قانون اساسی بیان می دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید... این حق به وسیله اصل ۱۶۷ قانون اساسی که اصل را بر عدم جواز تأخیر یا استنکاف قاضی در رسیدگی به دادخواهی می گذارد، تضمین می شود. بر اساس این اصل، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. این تکلیف همچنین در ماده ق.آ.د.م صریحاً بیان شده است: «قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. ... بدیهی است که صدور حکم ملازمه با استماع دعوا دارد. استناد به اصل استماع دعوا به صورت ضمنی در برخی آرای دیوان عالی کشور از جمله رای وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هم ملاحظه می شود. در این رأی آمده است: الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک، آگهی شده است، مانع از این نمی باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند.» ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک، آگهی شده است، مانع از این نمی باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند.» همچنین باید خاطرنشان کرد که قانونگذار در ق.آ.د.م و برخی مقررات قانونی پراکنده، موارد رد دعوا و ابطال دادخواست را مشخص کرده است و اگرچه همانند رد دعوا، به طور صریح موادی را در ق.آ.د.م به موارد صدور قرار عدم استماع دعوا اختصاص داده، اما در قوانین می توان موارد نادری را یافت که به عدم پذیرش دعوا یا مسموع نبودن آن و یا عدم امکان رسیدگی ماهوی به دعوا اشاره دارد. منظور از موارد مصرح قانونی در این باره آن دسته از موانعی است که به صورت خاص و در قوانین به عنوان مانع استماع دعوا بدان تصریح شده است. وجود این موارد در قانون و تصریح به آنها دلالت ضمنی بر حکومت کلی اصل استماع دعوا دارد. در غیر این صورت ضرورتی به ذکر و تصریح این موارد نبود. از جمله در ماده ۳۳۳ ق.آ.د.م آمده است: در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدید نظر خواهی خود را ساقط کرده باشند تجدید نظر خواهی آنان مسموع نخواهد بود ... یعنی در این مورد اصلاً اجازه رسیدگی به دعوای تجدید نظر به دادگاه داده نشده است. از دیگر مواد قانونی که اشاره به عدم امکان رسیدگی ماهوی به دعوا دارد و خودداری از رسیدگی ماهوی را برای دادگاه مجاز میشمارد مواد ۲۵۹ و ۲۵۶ ق.آ.د.م است. مطابق ماده ۲۵۹ این قانون ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند کارشناسی از عداد دلایل وی خارج میشود. هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده ت. ن. خ. است در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدید نظر خواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود. همچنین مطابق ماده ۲۵۶ این قانون عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی م. ب.. و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند تهیه وسایل اجرا در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با ت. ن. خ. م. ب.. در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدید نظر تجدید نظر خواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود. همان طور که از ظاهر این مواد قابل استنباط است، صدور رأی شکلی قرار ابطال دادخواست منوط به شرایط متعدد از جمله این است که خواهان، وسیله تشخیص واقع را فراهم ننماید و دادگاه پس از اخطار به خواهان و اعطای مهلت و عدم رفع نقص واقعاً قادر به تشخیص موضوع و صدور حکم در ماهیت دعوا نباشد.