نقض و بی اعتباری دادنامه موضوع اجرائیه — ۔ اگر بعد از صدور اجرائیه م

۱۱- ب. ت. ب. ضرورت رعایت مستثنیات دین در تمامی مواردی که برای وصول دیون اموال توقیف میشود بیان شده است که در اعمال ماده ۳۹ قانون . ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی بیان میدارد: هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد. ۲. نظریه شماره ۷/۹۲/۲۶۵ مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد: استرداد وجوه پرداختی به محکوم له پس از نقض حکم اجرا شده توسط مرجع قضایی ذی صلاح نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه طبق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی توسط اجرای احکام دادگاه عملیات اجرایی به حالت قبل اعاده میشود و عند الاقتضا صدور دستور فروش اموال محکوم له حکم نقض شده برای امکان استرداد وجوه پرداختی و اعاده عملیات اجرایی نیز بلامانع است ولی مطالبه سود بابت مدتی که وجوه محکوم یه حکم نقض شده نزد وی بوده از شمول ماده ۳۹ مرقوم خارج است. فصل نهم خاتمه عملیات اجرایی اجرای احکام آمدنی رعایت قواعد مستثنیات دین ضرورت دارد. ۱۲ اگر مال با مزایده به محکوم له فروخته شده و رأی الغا شود و مال هنوز در تصرف محکوم له سابق است در اجرای ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مال از محکوم له برنده اخذ و به م. ع. سابق تحویل و حتی سند انتقال آن ابطال تا سند به نام م. ع. سابق برگردد. در این فرض در صورت درخواست م. ع. میتوان بهای مال را از محکوم له سابق اخذ کرد. جواز رجوع به قیمت در ماده ۳۹ قانون یاد شده مبنای استدلال فوق است. ۱۳۔ اگر شخص ثالثی برنده مال موضوع مزایده باشد و مال هنوز در تصرف رنده است، همزمان معادل ارزش مال مزایده از اموال محکوم له سابق توقیف و به صندوق دادگستری واریز میشود و از طرفی مال مزایده از برنده اخذ و به م. ع. سابق مسترد میشود و وجه سپرده شده به برنده پرداخت میگردد. ۱۴۔ اگر بعد از صدور اجرائیه م. ع. طوعاً مبلغ را پرداخت کند و بعد حکم بلاثر شود اعاده و بازگرداندن عملیات اجرایی طبق ماده ۳۹ [قانون اجرای احکام مدنی ممکن نیست؛ زیرا به صراحت ماده ۳۹ اعاده عملیات اجرایی به ترتیبی است که برای اجرای حکم بوده و در این حالت به جهت اینکه اجرای حکم بدون دخالت اجرا انجام شده اعاده آن جز با اقامه دعوا برابر قواعد عام در دادگاه صالح ممکن نیست. ۱۵ در مورد استرداد عین بیان شده است که حالت قبل با در نظر گرفتن وضعیت محکوم له و م. ع. تعیین می شود نه اینکه تنها به محکوم به توجه شود و آن را در تصرف هر شخصی که باشد اخذ و به م. ع. رد کنند. اگر محکوم به هنوز در رابطه طرفین اجرا موجود باشد مسترد می گردد و در غیر این صورت از مفاد ماده ۳۹ نمی توان دلیلی بر اخذ آن از شخص ثالث به دست آورد. ۱۶ نظر دیگر این است که در صورتی که عین در ید محکوم له موجود باشد اشکال چندانی در اجرا بروز نمیکند و میتوان آن را مسترد نمود ولی اگر منتقل ا خدا بخشی، عبدالله، حقوق حاکم بر اجرای آرای مدنی پیشین، ص ۴۸۲. .. شمس، عبدالله اجرای احکام مدنی، ج ۱، پیشین ردیف ۱۲۱۳، ص ۵۶۴ شده یا تغییر وضعیت داده باشد و موجب تلف حکمی در مقابل تلف حقیقی مطرح شود، صرف نظر از اختلاف رویه ها آنچه که می تواند در مدیریت اعاده عملیات اجرا مدنظر دست اندرکاران اجرایی قرار گیرد این است که اگر برای اجرای احکام مقدور شود و بتواند رد عین کند و به آن دسترسی یابد باید در همین مسیر حرکت و اقدام کند ولی اگر متعلق به حق غیر قرار گرفته یا تبدیل و تغییر فیزیکی در آن صورت گرفته باشد اجرای احکام مواجه با تکلیفی نبوده و ناچار است حق شخص ثالث را حفظ کرده و نسبت به ارزیابی و تعیین قیمت آن بر اساس کارشناسی اقدام و وجه آن را از محکوم له مسترد نماید. ۱۷ شایسته است که در مورد عین معین در زمان انتقال مال به آیادی بعد از خریدار مزایده به تجویز ذیل ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی به قیمت آن رجوع و قیمت از محکوم له سابق اخذ و به م. ع. سابق داده شود، ولی اگر م. ع. مایل به اخذ عین مال است باید طرح دعوا کند.