کارکنان حقوق و مزایا — است ب

۴۹۱. ابتدا مفهوم کارکنان و سپس حقوق و مزایا بررسی می شود. بند نخست کارکنان» ۴۹۲. اگرچه در عنوان مبحث هفتم واژه مستخدمین به کار رفته اما نباید پنداشت که ماده ۹۶ ق. . . . تنها کارکنانی را در بر می گیرد که رابطه استخدامی رسمی»، «پیمانی قراردادی یا مانند آن با کارفرما دارند. بلکه این ماده هر شخصی را که برای هر یک از اشخاص حقوقی یا حقیقی که در شماره پیش بررسی گردید کار می کند و در برابر کار خود، حقوق دریافت می نماید در بر می گیرد. ۴۹۳ پرسش این است که آیا واژه کارکنان که در ماه ۹۶ ق.ا.ا.م. به کار رفته کارگران را نیز در بر می گیرد؟ برای پاسخ به این پرسش بهتر است در آغاز به این نکته اشاره نمود که واژه کارکن می تواند چند دسته از اشخاص را در برگیرد: نخست کارمندان، یعنی حقوق بگیرانی که فعالیت شغلی آنها در محل کار بیشتر جنبه فکری دارد و یا دست کم جنبه فکری فعالیت شغلی آنها بر جنبه مادی» (یا جسمی) آن غلبه دارد و در اداره نمودن تشکیلاتی که در آن کار می کنند به گونه ای مشارکت دارند؛ مانند استادان دانشگاه قضات معلمین کارمندان اداره ثبت یا... آنچه این دسته از اشخاص، در برابر کار خود دریافت می نمایند «حقوق خوانده می شود. دوم کارگران که به اشخاصی گفته می شود که اجرای مادی کارها را به دستور کارفرما در محل کار به عهده دارند؛ خواه حرفه ای و یا تجربی و یا تخصصی باشند. البته هر دو دسته کارکنان یاد شده ممکن ۱۰-۱ - مقررات موضوع مواد ۹۶، ۹۷ و ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ علاوه بر کارمند رسمی دولت شامل کارمندان قرار دادی شرکتی و پیمانی دولت نیز می شود. دعوای اعار از پرداخت محکوم به از کارمند رسمی دولت مسموع است و دادگاه باید مقررات موضوع ماده ۶) قانون اجرای احکام مدنی را رعایت و اعمال نمایدان ما حقق شماره ۷۸۹۵۶۶۱ - ۱۳۸۹/۱۷ قوانین اجرای احکام مدنی (۱۳۵۶) همان منبع، ص ۵۳. است ب. ت. ب. نوع رابطه استخدامی با کارفرمای متبوع خود کارگر شمرده شوند؛ در حقیقت به موجب ماده ۲ قانون کاره مصوب ۱۳۹۹/۳/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام کارگر... کسی است که... به درخواست کارفرما کار میکند. پس کارگر بر پایه تعریف قانون کار، حتی اشخاصی را در بر می گیرد که جنبه فکری کار آنها بر جنبه مادی آن در کارگاه غلبه دارد. واژه کارکن هم کارمند هم کارگر را به هر یک از مفاهیمی که به کار رود در بر می گیرد؛ تفاوتی نمی نماید که مشمول قوانین استخدام کشوری و یا قانون کار باشد یا نباشد. ۴۹۴ پرسش این است که آیا مقررات ماده ۹۶ ق.ا.ا. م، شامل مزد بگیران و اجرت بگیران نیز می شود؛ بدین معنی که برای نمونه برای بازداشت اجرت مهندسی که طبق توافق با صاحب کار برای مدت محدودی در پروژه ای ساختمانی یا صنعتی، کار می کند باید مقررات مواد ۹۶ به بعد ق.ا.ا.م. رعایت شود؟ برای پاسخ به این پرسش باید توجه داشت که ماده یاد شده مقرراتی حمایتی است که محکوم علیهی را در بر می گیرد که با درآمد مشخص در برابر کار یا بهتر است گفته شود خدمت خود حقوق یا مزد یا اجرتی روزانه ماهانه یا سالانه به گونه ای مستمر دریافت می نماید تا زندگی کند. بنابراین اگر محکوم علیهی با ویژگی های یاد شده از شمول ماده خارج شود الزاماً، مشمول قواعد عام شده و از این رو بسته به مورد تمامی حقوق مزد یا اجرت کار» وی، علی القاعده قابل بازداشت خواهد شد. از سوی دیگر باید پذیرفت که ماده ۹۶ یاد شده ب. ت. ب. شیوه تنظیم آن در مورد حقوق و مزایای کارکنان، قاعده عام شمرده می شود و از این رو اگر در شمول آن به مصداقی شک شود باید قاعده را اجرا نمود. پس می توان پذیرفت که مقررات حمایتی صدر ماده ۹۶ ق.ا.ا.م. به طریق اولی، مزدبگیران» و «اجرت بگیران را نیز در بر می گیرد زیرا بر این دسته از اشخاص نیز اطلاق کارکن پذیرفتنی بوده و از این رو تنها آن بخش از مزد» یا «اجرت کار آنها قابل بازداشت است که در مبحث دوم نک. ش ۴۹۸ به بعد بررسی می شود.