اثر دستور موقت بر ثالث — برای نیل به خواسته اصلی نیست بلکه

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. رای قطعی موضوع اعتراض را صادر نموده است (ماده ۴۲۰ ق.آ.د.م البته نوعی دیگر از اعتراض ثالث دادرسی اعتراض طاری است که نسبت به رای مورد استناد یک طرف این نوع اعتراض مشمول مواد ۴۱۷ به بعد ق.آ.د.م بوده و در دادگاهی مطرح می شود که رای قطعی موضوع اعتراض را صادر نموده است (ماده ۴۲۰ ق.آ.د.م البته نوعی دیگر ماده ۴۲۱ ق.آ.د.م شکل دوم اعتراض ثالث اعتراض ثالث اجرایی است که به موجب مدنی از جمله مواد ۴۴، ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م تبلور یافته است. از آنجایی که موضوع دستور موقت در پیوند با اساس ادعای متقاضی است و در واقع خواهان برای رفع هر گونه نگرانی پیرامون متعلق دستور که محل مناقشه است و تسهیل وصول راحت تر به آن از نهاد موقتی بهره می جوید، لذا نوع اعتراض ثالث به این تصمیم با اعتراض ثالث دادرسی هماهنگی دارد. به عبارتی برخلاف تامین خواسته و بر خلاف مواردی که محکوم له مال م. ع. را به عنوان وسیله نیل به محکوم به معرفی می کند، در دادرسی فوری موضوع معرفی شده از جمله برای توقیف، وسیله ای برای نیل به خواسته اصلی نیست بلکه خود موضوع اصلی محل نزاع است و همزمان یا متعاقباً که دعوای اصلی مطرح شود، خواسته اصلی حول محور همین موضوع قرار دارد. بنابراین اعتراض اجرایی به این تصمیم متصور نیست و معترض باید به اصل ادعا و رابطه متقاضی نسبت به موضوع دستور واکنش نشان دهد. از این رو چنانچه دعوای اصلی مطرح شده باشد، معترض باید از عنوان ورود ثالث استفاده نموده و وارد دادرسی اصلی مطرح نزد دادگاه بدوی یا تجدیدنظر شود. اما چنانچه عملیات اجرای دستور متصل به اجرای حکم قطعی شده و دعوای اصلی خاتمه یافته باشد و یا در مواردی که دستور موقت صادر شده اما دعوای اصلی مطرح نشده و خوانده نیز اعتراض به دستور نموده یا درخواست رفع اثر از آن نمی کند، معترض ثالث می تواند در پناه وحدت ملاک مواد ۴۱۷ به بعد ق.آ.د.م به این تصمیم اعتراض کند. هرچند طرح دعوای مستقل و تحصیل حق مورد ادعا از این تصمیم هم امکان پذیر است. واکنش اعتراض ثالث باید به موجب دادخواست و به تعداد خواندگان اطراف دستور موقت) به اضافه یک نسخه در دادگاه صادر کننده دستور یا تاییدکننده آن مطرح شود. شخص ثالث از حقوق متصور برای معترض ثالث برخوردار بوده و با توفیق در این ادعا می تواند رفع اثر از دستور و اعاده عملیات اجرای آن را مطالبه کند. نیستند. همچنین اگر موضوع دستور منع از نقل و انتقال یا منع از گردش یک سند تجاری است اما موضوع دستور در تعلق شخص ثالث قرار گرفته باشد، ثالث حق تعرض به این دستور و مبانی درخواست را دارد. بنابراین امکان اخلال به حقوق ثالث از محل دستور موقت در همه مصادیق موضوعی متصور است و اصول حقوقی قواعد موجود و مبانی و ملاک مواد ۴۱۷ به بعد ق.آ.د.م توجیه گر اعتراض ثالث به دستور و امکان استماع آن است. یک پرسش متبادر به ذهن امکان استفاده ثالث در مقام واکنش به دستور موقت از حقوق و ظرفیت های دفاعی خوانده است. در این راستا آیا ثالث می تواند از نهاد تامین متقابل (ماده ۳۲۱ ق.آ.د. م) استفاده کند؟ به نظر می رسد استفاده ثالث از حقوقی که خاص خوانده دستور بوده و محتاج به وجود رابطه روندی و دادرسی با متقاضی و برقراری نص قانونی است میسور نیست. نهاد تامین متقابل یک تاسیس خاص است که تفسیر راجع به آن باید مبتنی بر نص باشد. نصی که در معنای استفاده، محدود به خوانده است. ثالث خوانده تلقی نشده و فاقد رابطه دادرسی اصلی با متقاضی است و لذا نمیتواند ضمن اعتراض از این نهاد بهره مند شود. به علاوه ثالث می تواند از وحدت ملاک ماده ۴۲۴ ق.آ.د.م استفاده نماید و با سپردن تامین مناسب به تشخیص دادگاه درخواست توقف اجرای دستور را بنماید.