انجام استعلام از مراجع و سازمانهای دولتی و عمومی — سوی دادگاه عمومی حقوقی کمی با استعلام

به نظر می رسد واضعان قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی چون انتساب عمل لغو و بیهوده به قانونگذار جایز نیست بهتر است ماده ۲۱۲ ق.آ.د.م، این گونه تفسیر شود که سند موضوع متن ماده ۲۱۲ قانون مزبور که ابراز آن با مصالح سیاسی کشور یا نظم عمومی منافات دارد، از نوع سند دولتی نیست بلکه از جمله اسناد غیر دولتی محسوب میشود منافات دارد. بند دوم - مطالبه پرونده از مراجع قضایی و غیر قضایی وضعیت اسناد و اطلاعات موجود نزد مراجع قضایی و غیر قضایی و چگونگی مطالبه آن از ۱ ماده ۱ آیین نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب ۱ دی ماه ۱۳۵۴ هیأت وزیران اسناد سری و محرمانه دولتی به اعتبار مقدار مراقبتی که باید در حفظ آنها بشود به چهار طبقه تقسیم میشوند: طبقه اول - اسنادی است که افشای غیر مجاز آنها به اساس حکومت و مبانی دولت ضرر جبران ناپذیری برساند. طبقه دوم منافع عمومی و امنیت ملی را دچار مخاطره کند. اسنادی است که افشای غیر مجاز آنها نظام امور سازمانها را مختل و اجرای وظائف اساسی آنها را نا ممکن کند. طبقه چهارم - موجب اختلال امور داخلی یک سازمان شود یا با مصالح اسناد سری در طبقات اول و دوم و اسناد محرمانه در طبقات سوم و چهارم قرار می گیرند اسناد طبقه اول با عنوان بکلی سری و اسناد طبقه دوم با عنوان سری و اسناد طبقه سوم با عنوان خیلی محرمانه و اسناد طبقه تبصره کلمه سازمان در این آئین نامه بجای وزارتخانه و مؤسسه دولتی و وابسته به دولت و شرکت دولتی بکار رفته است.». سوی دادگاه عمومی حقوقی کمی با استعلام از موسسات دولتی و عمومی فرق میکند. مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ ق.آ.د.م بدون این که از عنوان مراجع قضایی و غیر قضایی مخاطب استعلام نام ببرد، چگونگی خواستن پرونده کیفری و پرونده دعوای مدنی را موضوع مطالبه و استعلام قرار داده و از مرجع مخاطب نیز با عنوان مرجع ذیربط یاد کرده است. غیر از پرونده هایی که جنبه خلافی و کم اهمیت دارد و برخی مقامات رسمی و انتظامی مانند پلیس راهنمایی و رانندگی و همچنین شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم پیدا میکنند همه موضوعاتی که جنبه جزایی دارد و مستوجب مجازات مرتکب است باید در یک مرجع قضایی یعنی یک دادگاه کیفری صالح که به موجب قانون تشکیل شده است، رسیدگی شود اصل سی س و ششم قانون اساسی). مراجعی که به دعاوی و امور مدنی رسیدگی میکنند نیز متفاوتند و بخشی از این دعاوی در مراجع قضایی مانند دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه خانواده و بخشی دیگر نیز در مراجع غیر قضایی مانند هیأت تشخیص و حل اختلاف وزارت کار و شوراهای حل اختلاف رسیدگی و منتهی به صدور رأی می گردد ماده ۱۰ ق.آ.د.م بنابراین مرجع ذیربط شامل همه این موارد و مراجع میشود.