تدارک طرق قانونی در مقابله با سوء استفاده از دستور موقت — نظارت قضایی از طریق تایید دستور توسط

الزام به تعرفه تامین و پرداخت خسارت احتمالی قدر مسلم می تواند تا حد زیادی نهاد موقتی را از خطر سوء وء استفاده متقاضی بیمه نماید. اما تکیه به این شرط در نیل به این منظور کافی نیست. چه نتایج حاصل از دستور موقت و وضع بغرنج خوانده در مواردی قوه حسابگر متقاضی را به تعرفه تامین راضی می نماید. زیرا منافع حاصل به مراتب بیش از خسران ناشی از تعرفه تامین است. متقاضی با اخذ دستور موقت موقعیت حقوقی طرف را چنان تضعیف می نماید و او را در چنان تنگنایی قرار می دهد که چه بسا راضی به توافق و حل منازعه شود. کما اینکه در عمل متعاقب درخواست موقتی و صدور دستور موقت، گاه شاهد عدم پیگیری متقاضی و عدم اقامه دعوای اصلی هستیم. از سوی دیگر سه اشکال اساسی در بحث تامین در رویه قضایی وجود دارد که علاوه بر تضعیف نقش کاربردی این تاسیس به مقاصد قانونگذار در جعل نهاد موقتی الطمه وارد می سازد؛ اشکال اول عدم اخذ تامین مناسب از متقاضی است که خود معلول دخالت متغیرهای مختلف است؛ نا آگاهی مرجع صادر کننده دستور از کم و کیف آثار مترتب به دستور و مقدار خسارت خوانده به عنوان معیار مهم در تعیین نوع و میزان تامین همراهی یا انعطاف مرجع پذیرنده تقاضا با متقاضی ترفندهای متقاضی در جلب نظر مرجع صالح به اخذ تامین نامناسب، از جمله این متغیرها است. اشکال دوم اخذ تامین سنگین و نامناسب در موضع شک و تردید مرجع صالح نسبت به صحت و درستی دلایل تقاضا است. در مواردی در رویه قضایی مشاهده می شود که دادگاه چون فرصت تامل در مدارک متقاضی را ندارد یا در قابلیت صدور دستور موقت و انطباق درخواست با مقررات مربوط مردد میباشد، متوسل به تامین سنگین میشود که شاید متقاضی را منصرف از تعقیب درخواست نماید. در هر دو حالت مذکور تصمیم ماخوذ ناموجه و سبب لطمه به اساس نهاد موقتی میشود و حتی مسئولیت انتظامی قاضی تصمیم گیرنده را بدنبال خواهد داشت ماده ۱۸ قانون نظارت بر رفتار قضات). اشکال سوم اخذ تامین از متقاضی و عدم تایید دستور از سوی رئیس حوزه قضایی و خسارت ناشی از این امر است. به نظر می رسد ماده ۳۱۹ ق.آ.د.م که صدور دستور موقت را منوط به معرفی تامین نموده باید اصلاح شود و اخذ تامین مادام که تبصره ۱ ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م و لزوم تایید رئیس حوزه قضایی برای اجرای دستور باقی است، برای جرای دستور لازم دانسته شود زیرا در بسیاری از موارد متقاضی به سختی تامین مورد نظر دادگاه را تدارک می بیند و تا زمان اظهار نظر رئیس حوزه قضایی مدت ها به طول می انجامد و سرانجام این مقام دستور را تایید نمیکند. در این مدت قابل توجه تامین خواهان که به سختی تهیه شده به ناروا نزد مرجع صادر کننده باقی می ماند. برای پرهیز از این چالش و ایراد و ب. ت. ب. اینکه کاربرد تامین در اجرای دستور است و صدور دستور خصوصیتی ندارد، مطلوب آن است که ماده ۳۱۹ اصلاح شده و اخذ تامین زمانی لازم آید که دستور در شرف اجرا باشد. ۲ نظارت قضایی از طریق تایید دستور توسط رئیس حوزه قضایی بدعت قانونگذار جدید در وضع تبصره ۱ ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م مبنی بر لزوم تایید دستور موقت توسط رئیس حوزه قضایی از این جهت که موجب دخالت دو مقام قضایی در اتخاذ یک تصمیم قاطع می شود، ممکن است به اتقان تصمیم و مراعات حقوق خوانده کمک نماید. این شیوه از دخالت دو مقام قضایی در یک تصمیم قضایی خاص دستور موقت است. در مرحله بدوی که سیستم وحدت قاضی حاکم است به می شود، مستلزم اظهار نظر رئیس حوزه قضایی نیست. هر چند این بدعت یک اشکال جدی در دادرسی فوری است اما اگر این نظارت درست اعمال شود و توام با مطالعه، تعمق در مبانی و دلایل درخواست و منجر به یک تصمیم مستدل گردد، مطلوب خواهد بود. در نتیجه می توان دلخوش بود که حداقل این تغییر و بدعت ناروا فایده ای از حیث اشتراک دو نظر در یک موضوع و اتخاذ مطلوب تر آن خواهد داشت. اما تجربه حاصل از این بدعت در رویه قضایی گواه نامطلوب بودن این تغییر است. در واقع امر تصمیم قانونگذار سابق در اعطای ماموریت در رسیدگی به دادرسی فوری به قضات متبخر و دارای شم قضایی و توان علمی مطلوب بوده و نسخ آن شیوه از سوی قانونگذار جدید با وضع تبصره ۱ ماده ۳۲۵ و جعل نظارت قضایی تبادل پرونده بین قاضی صادر کننده دستور و رئیس حوزه قضایی و اتلاف وقت فقدان فرصت کافی در مطالعه و تامل بر محتویات پرونده، موضع نابرابر دو مقام قضایی دخیل در موضوع و انتظار تمکین قاضی دادگاه نسبت به رئیس حوزه از دلایل غیر مفید بودن این دخالت است. ضمن اینکه قانونگذار حدود دخالت رئیس حوزه قضایی و موارد اعمال نظر مثبت و منفی وی را مبهم گذاشته است. از این رو این ساز و کار هر چند در مواردی وسیله ای موثر در مقابله با تهدید علیه دستور موقت و سوء استفاده از آن است، اما به لحاظ معایب ساختاری زیان این شیوه دخالت بیش از منافع آن است.