بر همه مقرراتی که گفته شد باید مقررات مندرج در قانون نحوه

⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. بر همه مقرراتی که گفته شد باید مقررات مندرج در قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۵۸ شورای انقلاب را نیز افزود. قانونگذار پس از آن که در ماده ۲ قانون مزبور به اعتبار و لزوم رعایت حقوق اشخاص بر اراضی دایری تصریح می نماید که ناشی از احیای اراضی و عقود و معاملات و انتقالات قهری و واگذاری خالصجات و واگذاری اصلاحات ارضی باشد. در ماده ۴ همان قانون اعلام می کند عدم بهره برداری متوالی از اراضی دایر به مدت سه سال بدون عذر موجه در حکم اعراض از آن بوده و آن قسمت اراضی که معطل مانده باشد مشمول احکام راجع به اراضی بایر خواهد بود و بر اساس ماده ۸ قانون مذکور اراضی و املاک مواتی که به نام اشخاص ثبت شده و یا در تصرف آن هاست از تاریخ تصویب این قانون به مدت دو سال در اختیار متقاضیان ثبت یا متصرفین خواهد بود تا نسبت به احیاء و بهره برداری از آنها اقدام نمایند. این ... برای متقاضیان ثبت یا متصرفین اراضی بایر پنج سال م. ب. و در پایان مدت های مذکور اراضی که به صورت موات یا بایر باقی مانده باشد و همچنین اراضی دایری که طبق ماده ۴ به صورت بایر در آید متعلق به دولت خواهد بود و وزارت کشاورزی و عمران روستایی طبق این قانون نسبت به واگذاری آنها اقدام می نماید. مقررة مهم بعدی که در این باره به تصویب رسیده است، لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶ فروردین ماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب است که ماده ۵ آن بسیار تعیین کننده و در مصوبات بعدی مراجع ذیصلاح در مورد اراضی موات خارج از محدوده استحفاظی شهرها نیز معیار و مبنای مؤثری محسوب می شود. به موجب ماده مزبور هیأتی متشکل از دو نفر نماینده وزارت کشاورزی و یک نفر نماینده وزارت کشور و یا استانداری محل و یک نفر نماینده جهاد سازندگی و یک نفر نماینده حاکم شرع و ولی امر و دو نفر نماینده مردم ده به تأیید نماینده حاکم شرع، موظف شده است تا به امور مورد نظر قانونگذار در خصوص اراضی موات رسیدگی نماید. اما مهم ترین وظیفه هیأت مزبور که به هیأت هفت نفره شهرت دارد واگذاری زمین به واجدان شرایط ب. ت. ب. مواد لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب است.