قلمرو اعتبار و پذیرش شهادت — دلیل این بی اعتمادی افراطی به شهادت

گذشته از اینها ماده ۱۳۰۹ اعلام میکرد: در مقابل سند رسمی یا یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوا که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد، به شهادت اثبات نمی گردد. بدین تربیت نه تنها ارزش ناچیزی می توانست به شهادت اثبات شود، در همان قلمرو محدود نیز مفاد شهادت تاب همسنگی و توان مخالفت با سند را نداشت و وسیله ای درجه دوم بود که تنها برای تکمیل پاره ای از شرایط ناقص اسناد و احراز عرف مفید واقع می شد. دلیل این بی اعتمادی افراطی به شهادت هم تاریخی بود و هم تجربی دلیل تاریخی را می توان چنین خلاصه کرد که ما در نوسازی نظام حقوقی خود پس از مشروطیت شیفته پذیرش هر چه بیشتر مظاهر تمدن اروپایی و به ویژه فرانسه شده بودیم و گاه پاره ای نهادها را که زاده تاریخ حقوق فرانسه و یادگاری از حقوق رومیان بود به عنوان قاعده ای مفید در حقوق خود می آوردیم و از همه بدتر این که دنباله تحولات نهادهای قدیمی در عصر جدید را رها کردیم به عنوان مثال، تعدیل های گوناگونی که آزادی دلیل و اثبات را در فرانسه تأمین کرد از جمله تکمیلی بودن قواعد اثبات و پذیرش و نفوذ قراردادهای مخالف و آزادی اثبات در امر تجارتی در حقوق ما راه نیافت. در نتیجه پس از مدتی ما به صورت میراث خوار قواعد فرسوده و بیرون شده دیگران درآمدیم. ولی دلیلی تجربی را رویه قضایی احساس کرد اشتباه ها و بی اعتنایی ها و انحراف های اخلاقی شاهدان چندان زبانزد و شایع شده بود که دیگر کسی به گفته آنان اعتنا نمی کرد. در دو اصلاح سال ۶۱ و ۷۰، قانون مدنی از آن افراط مزاحم به تفریطی شتابزده افتاد مواد ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸ ، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۳ مکرر که قلمرو اعتبار شهادت را محدود می ساخت حذف شد، بی آنکه جانشینی بیابد، و نظام حقوقی را همچون متن قانون مدنی دچار پیسی و گسستگی کرد و انسجام و یکنواختی را از این میراث فرهنگی گرفت. در واقع شوق بازگشت به فقه و اسلامی کردن نظام حقوقی قانونگذار ما را از دقت و رعایت فنون قانون نویسی بازداشت.