قواعد حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی — قطع نظر از استدلال بالا به نظر

ظاهراً سختی تفسیر قسمت پایانی ماده ۱۱ ق.آ.د.م بیشتر ناظر به لحن آمر تکلیفی آن است. در عین حال در مواقعی که خواهان مقیم ایران نیست، نمی توان رسیدگی به دعوا را به علت تعذر در تفسیر و یا سکوت ماده ۱۱ قانون یاد شده راجع به تعیین صلاحیت محلی دادگاه معوق و معطل گذاشت. به باور نگارنده بخش اخیر مستند مزبور اگر چه ظاهری آمرانه و قاطع دارد ولی حاوی امتیازی برای خواهان است تا در قالب این تجویز قانونی دعوای خ. ر. ب. شرط آن که از حیث موضوع آن مشمول ماده ۱۱ قانون مزبور باشد در دادگاه محل اقامتگاه خود مطرح سازد. بنابراین او باید بتواند به هنگامی که در ایران اقامتگاه حقیقی ندارد، از اقامتگاهی که به صرف اظهار خود اعلام می دارد برای تعیین صلاحیت محلی دادگاه استفاده کند. به نظر نمی رسد دادگاه با وجود اظهار و اعلام خواهان در بیان اقامتگاه موقتی خود در ایران دادرسی را در مسیر کشف حقیقت و درستی این اظهار قرار بدهد. انتخاب و تغییر اقامتگاه اشخاص از قواعد آمره نیست؛ به همین علت است که تغییر اقامتگاه قانونی و حقیقی به اقامتگاه انتخابی از سوی هر یک از طرف های قرارداد به سهولت پذیرفته شده و حتی متوقف بر رضایت یا قبول طرف دیگر قرارداد نشده است. قطع نظر از استدلال بالا به نظر می رسد از ضابطه و معیار دیگری هم می توان برای تعیین صلاحیت محلی دادگاه در محدوده موضوع ماده ۱۱ ق.آ.د.م استفاده کرد؛ این معیار که حتی در مواردی مورد استفاده قانونگذار نیز قرار گرفته صلاحیت محلی دادگاه عمومی حقوقی تهران است. برای نمونه می توان به مفاد ماده ۲۵ ق.آ.د.م راجع به صلاحیت محلی دادگاه برای رسیدگی به اختلافات مربوط به اسناد سجلی و ثبت احوال اشاره کرد. در آنجا نیز وقتی محل تنظیم سند ثبت احوال و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشد، رسیدگی به اختلافات ناشی از آن در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران قرار گرفت. همین معیار را می توان در قضیه مورد بحث یعنی بخش پایانی ماده ۱۱ ق.آ.د.م نیز به کار گرفت و بر آن بود که اگر خواهان مقیم ایران نباشد، خواهان می تواند دعاوی خود را در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران اقامه نماید. آخرین نکته در این مورد به وجود عنصر خارجی در دعوا بر میگردد؛ همان چیزی خطیری را در نظام حقوقی هر کشوری تشکیل می دهد. همواره اینگونه نیست که خواهان که حسب قواعد حل تعارض راجع به صلاحیت دادگاه های ایران بتوان برای این مراجع صلاحیت دادگاه ملی ایرانی ماده (۹۷۱ قانون مدنی است. برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-971-a_0815110236620">ماده ۹۷۱ قانون مدنی</a> دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه میشود. مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود. بنابراین در صورت وجود یک عنصر خارجی در دعوا مانند تابعیت خارجی ی. ا. ط. محل وقوع مال در خارج از ایران محل انعقاد و یا تنظیم سند در خارج از کشور و مواردی از این گونه لازم است نخست به سراغ قواعد حل تعارض رفت. این وضعیت در مورد تعیین صلاحیت دادگاه ملی بسیار اهمیت دارد. دادگاه ایرانی به هنگامی که با دعوایی روبرو میشود که دارای عنصری خارجی است، پیش از آن که بخواهد بر پایه قواعد حل تعارض، قانون ماهوی حاکم بر دعوا را بیابد، نخست وظیفه دارد بر اساس همان قواعد حل تعارض صلاحیت قانونی خود را در رسیدگی به دعوای مطروحه احراز نماید. بخش اول <a class="artref" href="/ماده/ماده-971-a_0815110236620">ماده ۹۷۱ قانون مدنی</a> به همین نکته مهم پرداخته و مقرر داشته که دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه میشود .... به موجب این نص قانونی وقتی دعوا نزد دادگاهی اقامه می گردد، مرجع قضایی مزبور برای احراز صلاحیت خود و حتی آیین رسیدگی باید به قانون محل اقامه دعوا مراجعه و اگر برابر قانون مزبور صلاحیت دادگاه محل اقامه دعوا تعیین و تشخیص شد آنگاه دادگاه مزبور صلاحیت رسیدگی را خواهد یافت در غیر این صورت باید خواهان را به دادگاهی که وفق قانون محل اقامه دعوا صالح است دلالت نماید. بنابراین طبق این قاعده حل تعارض و برای مثال اگر خواهان دعوای خود را در فرض وجود عنصر خارجی در دعوا نزد یکی از دادگاههای ایران مانند دادگاه عمومی حقوقی تهران اقامه کند. دادگاه مزبور نخست باید مطابق قانون محل اقامه دعوا یعنی قانون آیین دادرسی مدنی ایران، موضوع را بررسی و سپس با اعمال قواعد صلاحیت محلی مقرر در قانون یاد شده که از ماده ۱۱ ق.آ.د.م به بعد پیش بینی شده اعلام کند که آیا نسبت به دعوای مطروحه صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر؟ در این مورد به واقع دادگاه ملی قواعد مربوط به صلاحیت محلی را در سطح بین المللی آن اجرا میکند. برای مثال وقتی موضوع دعوا را در قالب موضوع ماده ۱۱ ق.آ.د.م می یابد باید به دنبال دادگاه محل اقامت خوانده باشد؛ اگر اقامتگاه خوانده دعوا خارج از ایران مثلاً در فرانسه بود، آنگاه باید قرار عدم صلاحیت دادگاه ملی ایران را به شایستگی و صلاحیت دادگاه های فرانسه صادر کرده و از رسیدگی خودداری ورزد اجرای قواعد ناظر به صلاحیت محلی دادگاههای داخلی در سطح بین المللی به همین معنی است. چنانچه اقامتگاه خوانده دعوا در فرض پیش گفته در ایران باشد دادگاه ایرانی، صلاحیت خود را در رسیدگی به دعوای مزبور و به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-971-a_0815110236620">ماده ۹۷۱ ق.م</a> و با اعمال ماده ۱۱ ق.آ.د.م اعلام و به رسیدگی تا صدور رأی ادامه خواهد داد. بنابراین حتی اگر همین دعوا در دادگاه خارجی مانند دادگاه شهرستان فرانسه نیز مطرح شده و دادگاه خارجی نیز بر اساس قواعد حل تعارض کشور متبوع خود به صلاحیت دادگاه های فرانسه اعلام رأی کرده و وارد رسیدگی شده باشد، این وضعیت یعنی مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی به حکم بخش اخیر <a class="artref" href="/ماده/ماده-971-a_0815110236620">ماده ۹۷۱ قانون مدنی</a> رافع صلاحیت محکمه ایرانی نمی گردد. ۱ توضیح نگارنده نکته ای که به نظر میرسد لازم است در اینجا مورد اشاره قرار گیرد، مراجعه دادگاه محل اقامه دعوا به قانون و قاعده حل تعارض کشور متبوع خود برای یافتن قانون و قواعد ناظر به صلاحیت دادگاه است؛ در قضیه حاضر چون از یک طرف برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-971-a_0815110236620">ماده ۹۷۱ قانون مدنی</a> دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی گردیده که در آنجا اقامه میشود، لازم بود که به قواعد حل تعارض ایران برای تعیین صلاحیت دادگاه مراجعه شود ولی چون راجع به چگونگی تعیین صلاحیت دادگاه در مقررات مربوط به قواعد حل تعارض جز آنچه که در <a class="artref" href="/ماده/ماده-971-a_0815110236620">ماده ۹۷۱ ق.م</a> آمده نص دیگری به چشم نمی خورد به همین علت نیز با لحاظ دلالت مستند قانونی مزبور از قواعد ناظر به تعیین صلاحیت قانون آیین دادرسی مدنی ایران در جایگاه و در مقام قواعد حل تعارض استفاده شد و به این قانون برای تعیین صلاحیت دادگاه در سطح بین المللی آن اعتبار داده شد. الف - ۷ - ضابطه اقامتگاه خوانده در حقوق خارجی در نظام های حقوقی بیگانه نیز اقامتگاه خوانده، یکی از موارد تعیین صلاحیت محلی دادگاه در نظام حقوقی آمریکا از این مورد با عنوان صلاحیت نسبت به شخص خوانده یا همان صلاحیت شخصی یاد شده است. افزون بر صلاحیت موضوعی دادگاه باید نسبت به خوانده صلاحیت شخصی داشته باشد. صلاحیت شخصی در واقع به اختیار دادگاه بر میگردد تا یک طرف دعوا را نزد خود احضار کرده و فرا بخواند. حکم دادگاه در صورتی علیه طرف دعوا قابل اجرا است که طرف دعوا به طور قانونی نزد دادگاه احضار و آورده شود و او اخطاریه دعوا را دریافت کرده باشد. بنابراین مفاهیم قانون اساسی راجع به فرایند مقتضی رسیدگی، این ضرورت را پوشش میدهد. از آنجا که صلاحیت شخصی تنها تا میزان و محدوده ای که قواعد اساسی فدرال اجازه می دهد اعمال می شود، یک هم پوشانی گسترده ای را میان حقوق فدرال و حقوق ایالتی شاهد هستیم. در زمینه صلاحیت شخصی و حتی صلاحیت عینی راجع به اموال آن است که از منظر حقوق ایالات متحده آمریکا صلاحیت دادگاه اصولاً نسبت به طرف و طرفهای دعوا اعمال میشود. خواه تعیین و احراز این صلاحیت مستقیماً برخاسته از تعهدات شخص طرف دعوا باشد و خواه صلاحیت شخصی را بتوان از طریق عین اموال مرتبط یا متعلق به او بدست آورد؛ به این معنی که آنچه در این مورد اهمیت دارد مخاطب قرار دادن خوانده در ایالت مقر دادگاه است. در صلاحیت دادگاه بر پایه شخص و به اعتبار محل اقامت و سکونت خوانده تمیز صلاحیت به سهولت انجام می پذیرد. اما هنگامی که قرار است خوانده ای را که در ایالت مقر دادگاه مورد مراجعه خواهان، سکونت ندارد، طرف دعوا قرار دهیم این امر منحصراً هنگامی ممکن است که مال خوانده که موضوع دعوا است در ایالت مزبور واقع شده باشد.