مال غیر منقول تبعی و بازداشت آن — بند دوم احکام و آثار کلی بازداشت

۵۴۷. پس از بررسی مفهوم این دسته از اموال و بررسی همسانی آن با حقوق مالی و اموال بی پیکر به احکام و آثار کلی بازداشت آنها پرداخته می شود. بند نخست - مفهوم غیر منقول تبعی ۵۴۸ به موجب ماده ۱۸ ق.م. حق انتفاع از اشیای غیر منقوله مثل حق مرا و سکنا و همچنین حق ارتفاق نسبت به به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است. نه تنها حق انتفاع و نیز حقوق ارتفاقی مانند حق عبور و حق مجرا و نیز حق حریم و حق تحجیر در زمین موات و حق وثیقه نسبت به مال غیر منقول، بلکه کلیه حقوق عینی بر اموال غیر منقول تابع غیر منقول م. ب.. این دسته از اموال اموال غیر منقول تبعی خوانده شده اند. روشن است که اموالی قابل دسته بندی به منقول یا غیر منقول میباشند که جسم بوده و حجم و بعد داشته و قابل لمس و بنابراین پیکردار باشند؛ از این رو دسته بندی حقوق» به منقول و غیر منقول در واقع تسری دادن ضوابط و معیارهای دسته بندی اموال پیکردار به اموال بی پیکر است؛ حتی اگر تسری دادن ضوابط و معیارهای مزبور مجاز باشد حقوق دست آخر در اموال منقول جای خواهند گرفت؛ اما به هر روی قانون مدنی ایران نیز حقوق راجع به اموال غیر منقول را به اعتبار موضوع آن غیر منقول تلقی کرده است و شارحین فاضل قانون مدنی بر این باورند که ماده ۱۸ ق.م. قاعده است و بنابراین حتی وعده انتقال مال غیر منقول نیز به تبع موضوع آن غیر منقول است؛ (۱) نظری که مبتنی بر اعمال ضوابط و معیارهای ویژه فراتر از تصریح قانونی بوده و بنابراین درنگ پذیر است؛ اما با این همه در جهت طرح سریع و آسان موضوعات مربوط به بازداشت اموال مبانی همان دسته بندی که در تألیفات حقوق مدنی رعایت شده در این کتاب نیز لحاظ گردیده است. ۵۴۹ اموال غیر منقول تبعی و اموال بی پیکر - اموال غیر منقول تبعی یا در واقع حقوق مالی که نسبت به اموال غیر منقول میتواند وجود داشته باشد و موضوع ماده ۱۸ ق.م. قرار گرفته اند از اموال بی پیکر به شمار می روند؛ البته اموال بی پیکر دیگری نیز وجود دارند که در جای خود از آنها سخن رفته است نک ش. ۱۹ به بعد). ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ۵۴۹ اموال غیر منقول تبعی و اموال بی پیکر - اموال غیر منقول تبعی یا در واقع حقوق مالی که نسبت به اموال غیر منقول میتواند وجود داشته باشد و موضوع ماده ۱۸ ق.م. قرار گرفته اند از اموال بی پیکر به شمار می روند؛ البته اموال بی پیکر دیگری نیز وجود دارند که در جای خود از آنها سخن رفته است نک ش. ۱۹ به بعد). بند دوم احکام و آثار کلی بازداشت مال غیر منقول تبعی ۵۵۰. حق انتفاع و بازداشت آن به موجب ماده ۴۰ ق.م. حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کنده (۲) پرسش این است که آیا حق انتفاع قابل بازداشت است تا شیوه بازداشت آن بررسی شود؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا به پرسش دیگری باید پاسخ داده شود: اینکه آیا حق انتفاع قابل نقل و انتقال است؟ طرح پرسش از این نظر است که چون در اینجا سخن از بازداشت مال م. ع. برای فروش یا واگذاری و گرفتن محکوم به از محل آن است پس مالی قابل بازداشت است که قابل انتقال ب. غ. باشد. به هر روی پاسخ به پرسش دوم آری است زیرا حق انتفاع از حقوق مالی و بنابراین «مال بوده و مالک دارد و هر مالکی میتواند در مال خود هر تصرفی مادی یا حقوقی بنماید مگر خلاف آن تصریح شده باشد؛ از این رو حق انتفاع، علی القاعده، قابل انتقال است؛ البته به شرطی که در سند واگذاری حق انتفاع، حق انتقال ب. غ. از متفع سلب نشده باشد. بنابراین چنانچه محکوم علیه، در ملکی حق سکنا داشته باشد و مالک ملک، حق انتفاع آن ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. بند دوم احکام و آثار کلی بازداشت مال غیر منقول تبعی ۵۵۰. حق انتفاع و بازداشت آن به موجب ماده ۴۰ ق.م. حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کنده (۲) پرسش این است که آیا حق انتفاع قابل بازداشت است تا شیوه بازداشت آن بررسی شود؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا به پرسش دیگری باید پاسخ داده شود: اینکه آیا حق انتفاع قابل نقل و انتقال است؟ طرح پرسش از این نظر است که چون در اینجا سخن از بازداشت مال م. ع. برای فروش یا واگذاری و گرفتن محکوم به از محل آن است پس مالی قابل بازداشت است که قابل انتقال ب. غ. باشد. به هر روی پاسخ به پرسش دوم آری است زیرا حق انتفاع از حقوق مالی و بنابراین «مال بوده و مالک دارد و هر مالکی میتواند در مال خود هر تصرفی مادی یا حقوقی بنماید مگر خلاف آن تصریح شده باشد؛ از این رو حق انتفاع، علی القاعده، قابل انتقال است؛ البته به شرطی که در سند واگذاری حق انتفاع، حق انتقال ب. غ. از متفع سلب نشده باشد. بنابراین چنانچه محکوم علیه، در ملکی حق سکنا داشته باشد و مالک ملک، حق انتفاع آن