مزایده اموال منقول

ابتدا باید توقیف مال به صورت کامل انجام شده باشد تا مال به حافظ سپرده شده تا در دسترس اجرای احکام قرار گیرد. برای مثال در خصوص خودرو باید ابتدا توقیف سیستمی خود رو از طریق پلیس راهور انجام شود و چنانچه خودرو اولویت توقیف قبل از پرونده ندارد و یا در رهن نبود باید توقیف فیزیکی خودرو انجام شود و خودرو توسط مرجع انتظامی به پارکینگ منتقل شود. .... توقیف مال به م. ع. ابلاغ شود. یک اصل کلی این است که توقیف مال در توقیف حضور ندارد باید توقیف مال به ایشان ابلاغ شود؛ زیرا آثار فراوانی بر ابلاغ چنانچه اعتراضی از جانب م. ع. ب. توقیف مال باشد و برای مثال مدعی شود توقیف بالاتر از طلب محکوم له است در این حالت مال توقیف شده ارزیابی می شود و در صورت امکان مازاد مال رفع توقیف میشود؛ مثل وقتی که ۲۰۰۰ کیلوگرم فلز توقیف شده و بعد از ارزیابی مشخص می شود که صرفاً ۴۰۰ کیلوگرم آن طلب محکوم له را پوشش میدهد و باید از مازاد رفع توقیف شود. اگر امکان رفع توقیف مازاد مال توقیفی وجود ندارد مانند وقتی که یک دستگاه بافت پارچه توقیف شده است، عملیات نسبت به کل مال ادامه می یابد و بعد از فروش و وصول محکوم به و هزینه های اجرایی و حق الاجراء مازاد وجه به م. ع. مسترد میشود. گاهی بعد از ابلاغ و اطلاع از توقیف مال ادعای مستثنیات دین توسط م. ع. مطرح میشود. در این حالت باید به طرف مقابل ابلاغ شود که در خصوص توقیف مال ادعای مستثنیات مطرح شده چنانچه پاسخی دارد ظرف سه روز ارائه دهد و با انقضای مهلت محکوم له یا وصول پاسخ پرونده نزد دادگاه صادر کننده حکم ارسال می گردد و طبق دستور دادگاه رفتار میشود. . ماده ۶۰ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: عدم حضور محکوم له و م. ع. مانع از توقیف مال نمی شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد. ماده ۹۹ آن قانون نیز بیان می دارد: قسمت اجرا توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می کند. . ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی می دارد . هرگاه م. ع. ب. عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد: در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز م. ع. تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجراء ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شؤون م. ع. تشخیص داده و گاهی دستور دادگاه دایر بر رد ادعای مستثنیات دین است. در نتیجه عملیات اجرایی نسبت به مال ادامه می یابد. گاهی دستور پذیرش ادعای مستثنیات دین صادر میشود که در این حالت عملیات اجرایی تماماً متوقف می گردد. گاهی نیز ادعای م. ع. نسبت به مقداری از مال پذیرفته شده و برای مقداری که رد میشود عملیات اجرایی ادامه می یابد. برای مثال دو دانگ ملک جزء مستثنیات تشخیص و چهار دانگ رد می شود. در اینجا باید عملیات اجرایی نسبت به چهار دانگ ادامه یابد. بعد از رسیدگی به ادعای مستثنیات دین چنانچه دستور ادامه عملیات اجرایی صادر شد یا چنانچه ادعایی مطرح نشد و قصد ادامه مراحل مزایده وجود شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن بابت محکوم به یا الف - منزل مسکونی که عرفاً در شأن م. ع. د. حالت اعسار او باشد. ب - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری م. ع. و افراد تحت تکفل وی لازم است. ج - آذوقه موجود به قدر احتیاج برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود. د - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها. ه - وسایل و ابزار کار کسبه پیشه وران کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.