مقایسه سند لازم الاجرا با سایر اسناد — شیوه اجرای سند لازم الاجرا با سند

۴۴ افزون بر اصطلاح سنده که مفهوم آن آورده شد نک. ش. ۲۰) و سند لازم الاجراه که تعریف نک ش. (۲۳) و ارکان آن بررسی گردید نک ش. ۳۰) عباراتی مانند سند در حکم سند لازم الاجرا»، «سند رسمی سند در حکم سند رسمی»، «سند عادی» و «سند غیر لازم الاجرا در مقررات به کار گرفته شده و یا از گفته ها و نوشته ها برداشت میشود؛ از این رو مناسب است این اسناد نیز تعریف شده و با سند لازم الاجراء مقایسه شوند. سند در حکم سند لازم الاجراء و مقایسه آن با سند لازم الاجراه به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-92-dav_a_16075">ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد</a> و املاک، مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶) مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است.... این نص شاید نخستین نصی است که مفهوم سند لازم الاجرا را تا اندازه ای روشن می نماید. بنابراین به موجب این نص چنانچه برای نمونه شخصی به موجب سند رسمی متعهد به تحویل یک دستگاه خودرو به دیگری شده باشد و از این اقدام خودداری کند، متعهدله سند می تواند بی آنکه نیازی به اقامه دعوا و گرفتن حکم دادگاه باشد، به اجرای ثبت که معمولاً در اداره ثبت مستقر است مراجعه و با تقدیم آن سند، درخواست اجرا نماید تا پس از صدور دستور اجرا و اجراییه و ابلاغ آن، مأمور اجرای ثبت»، برابر مقررات خودرو را از متعهد گرفته و به او تحویل دهد. ماده ۹۳ همان قانون نیز مقرر می دارد: کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است. بنابراین برای نمونه چنانچه شخصی به موجب سند رسمی مبلغی وام گرفته باشد و به موجب همان سند یا سند رسمی دیگری ملک خود را در رهن وام دهنده قرار داده باشد و سپس از ادای دین خودداری کند و ام دهنده باشد به اجرای ثبت مراجعه نموده تا به همان ترتیبی که اشاره شد مأمور اجرا برابر مقررات اقدام به فروش ملک رهینه کرده و از ام ق و ر. که سال ۱۳۹۰، ص ۱۲۴. حاصل فروش آن طلب بستانکار را گرفته و در اختیار وی قرار دهد. اسنادی که در مواد ۹۲ و ۹۳ ق.ث. مشخص شده اند اسناد لازم الاجرا می باشند. ۴۶. پس از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون ثبت و تشکیل ادارات و دوایر اجرای ثبت رفته رفته، قانونگذار در مقررات گوناگون برخی اسناد رسمی یا عادی را در حکم سند لازم الاجراء قرار داد. در مواد ۱۷۹ به بعد آ. ا. م. ا. ر. ل، مصوب ۱۳۸۷/۷۱۱، تعدادی از اسناد در حکم سند لازم الاجرا که در سایر قوانین پیش بینی گردیده، شمارش شده اند نک ش. (۱۰۴ به بعد نمونه بارز این اسناد چک است که اگرچه سندی عادی است اما در ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ در حکم سند لازم الاجراء اعلام گردید. پس دارنده چک بلا محل که بانک محال علیه برگ برگشت بر آن صادر نموده می تواند بی آنکه اقامه دعوا کند با مراجعه به اجرای ثبت و تقدیم چک و برگ برگشت آن گواهی عدم پرداخت درخواست اجرای مدلول چک نماید تا پس از دستور اجرا و صدور اجراییه و ابلاغ آن مأمورین اجرای ثبت برابر مقررات اموال صادر کننده چک بلا محل» را بازداشت و از محل آنها وجه چک را از صادر کننده گرفته و در اختیار وی قرار دهند. شیوه اجرای سند لازم الاجرا با سند در حکم سند لازم الاجرا در اجرای ثبت علی القاعده یکسان است. سند رسمی و مقایسه آن با سند لازم الاجرا به موجب ماده ۱۲۸۷ ق.م. استادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر استاد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ - چک های صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده با می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام با قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و علم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای استاد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادر کننده وصول نماید برای صدور اجرایه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 1 و یا گواهینامه مندرج در ماه ۵ را به اجرای ثبت استاد محل تسلیم نماید. دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت خویی شده با حامل چک در مورد چک های در وجه حامل با قائم مقام قانونی آنان بصره الحاقی ۱۳۷/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام) - دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است. اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند باید درخواست خ. ر. ب. همان دادگاه صادر کننده حکم تعلیم نمایده. پس سندی رسمی است که سه شرط را دارا باشد نخست آنکه در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم شده باشد؛ دوم آنکه مأمور رسمی سند را در حدود صلاحیت خود تنظیم نموده باشد؛ سوم آنکه در تنظیم سند، مقررات قانونی رعایت شده باشد نک ج. ۳ پیشرفته ش. ۲۳۵ به بعد). ۴۸ همچنان که دیده می شود قانونگذار در تعریف سند رسمی به درستی توجهی به لازم الاجرا بودن یا نبودن سند نداشته است زیرا سند رسمی می تواند لازم الاجرا باشد یا نباشد. در حقیقت مواد ۹۲ و ۹۳ ق. ث، آن دسته از اسناد رسمی را که لازم الاجراء می باشند برشمرده است. در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ... مواد ۱۷۹ به بعد) نیز اسناد لازم الاجرای دیگری تصریح شده است که برخی رسمی و برخی عادی میباشند. پس چون از یک سو تمامی اسناد رسمی لازم الاجرا نیستند، زیرا اسناد رسمی لازم الاجرا مشخص شده اند و از سوی دیگر برخی اسناد لازم الاجرا یا در حکم سند لازم الاجرا، رسمی نمی باشند (مانند چک میان اسناد رسمی و اسناد لازم الاجرا عموم و خصوص من وجه وجود دارد؛ بدین معنی که برخی اسناد رسمی لازم الاجرا و برخی اسناد لازم الاجراء رسمی میباشند. پس از یک سو تمام اسناد رسمی لازم الاجرا نیستند؛ برای نمونه سند رسمی مالکیت که از مصادیق بارز اسناد رسمی است لازم الاجرا نمی باشد و هم از این روی است که اگر ملکی که به موجب سند رسمی مالکیت متعلق به شخصی است غصب شود مالک نمی تواند برای خلع ید از غاصب و یا گرفتن اجرت المثل ایام غصب به اجرای ثبت مراجعه و با استناد به سند رسمی مالکیت درخواست صدور اجراییه و خلعید غاصب از ملک و یا مطالبه اجرت المثل کند بلکه باید در دادگاه صالح اقامه دعوا نموده تا حکم لازم الاجرای خلع ید و یا اجرت المثل صادر شده و در اجرای این حکم یعنی این سند لازم الاجرا به مفهوم اعم واحد اجرای احکام مدنی از غاصب، خلع ید نموده و اجرت المثل را گرفته و در اختیار مالک محکوم له قرار دهد. از سوی دیگر همه اسناد لازم الاجرا هم رسمی نیستند که نمونه بارز آن چک است که اگرچه سندی عادی است اما در حکم سند لازم الاجرا م. ب..