مقایسه سند لازم الاجرا با سایر اسناد — شیوه تشخیص سند لازم الاجرا (چه رسمی

ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ - چک های صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده با می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام با قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و علم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای استاد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادر کننده وصول نماید برای صدور اجرایه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 1 و یا گواهینامه مندرج در ماه ۵ را به اجرای ثبت استاد محل تسلیم نماید. دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت خویی شده با حامل چک در مورد چک های در وجه حامل با قائم مقام قانونی آنان بصره الحاقی ۱۳۷/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام) - دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است. اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند باید درخواست خ. ر. ب. همان دادگاه صادر کننده حکم تعلیم نمایده. پس سندی رسمی است که سه شرط را دارا باشد نخست آنکه در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم شده باشد؛ دوم آنکه مأمور رسمی سند را در حدود صلاحیت خود تنظیم نموده باشد؛ سوم آنکه در تنظیم سند، مقررات قانونی رعایت شده باشد نک ج. ۳ پیشرفته ش. ۲۳۵ به بعد). ۴۸ همچنان که دیده می شود قانونگذار در تعریف سند رسمی به درستی توجهی به لازم الاجرا بودن یا نبودن سند نداشته است زیرا سند رسمی می تواند لازم الاجرا باشد یا نباشد. در حقیقت مواد ۹۲ و ۹۳ ق. ث، آن دسته از اسناد رسمی را که لازم الاجراء می باشند برشمرده است. در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ... مواد ۱۷۹ به بعد) نیز اسناد لازم الاجرای دیگری تصریح شده است که برخی رسمی و برخی عادی میباشند. پس چون از یک سو تمامی اسناد رسمی لازم الاجرا نیستند، زیرا اسناد رسمی لازم الاجرا مشخص شده اند و از سوی دیگر برخی اسناد لازم الاجرا یا در حکم سند لازم الاجرا، رسمی نمی باشند (مانند چک میان اسناد رسمی و اسناد لازم الاجرا عموم و خصوص من وجه وجود دارد؛ بدین معنی که برخی اسناد رسمی لازم الاجرا و برخی اسناد لازم الاجراء رسمی میباشند. پس از یک سو تمام اسناد رسمی لازم الاجرا نیستند؛ برای نمونه سند رسمی مالکیت که از مصادیق بارز اسناد رسمی است لازم الاجرا نمی باشد و هم از این روی است که اگر ملکی که به موجب سند رسمی مالکیت متعلق به شخصی است غصب شود مالک نمی تواند برای خلع ید از غاصب و یا گرفتن اجرت المثل ایام غصب به اجرای ثبت مراجعه و با استناد به سند رسمی مالکیت درخواست صدور اجراییه و خلعید غاصب از ملک و یا مطالبه اجرت المثل کند بلکه باید در دادگاه صالح اقامه دعوا نموده تا حکم لازم الاجرای خلع ید و یا اجرت المثل صادر شده و در اجرای این حکم یعنی این سند لازم الاجرا به مفهوم اعم واحد اجرای احکام مدنی از غاصب، خلع ید نموده و اجرت المثل را گرفته و در اختیار مالک محکوم له قرار دهد. از سوی دیگر همه اسناد لازم الاجرا هم رسمی نیستند که نمونه بارز آن چک است که اگرچه سندی عادی است اما در حکم سند لازم الاجرا م. ب.. شیوه تشخیص سند لازم الاجرا (چه رسمی باشد یا عادی از سند غیر لازم الاجرا بررسی شده است نک ش. (۲۸). ۴۹ سند در حکم سند رسمی و مقایسه آن با سند لازم الاجرا سند در حکم سند رسمی سندی است که در اصل سندی عادی است زیرا برخی یا هیچ یک از شرایط سند رسمی را که در ماده ۱۲۸۷ ق.م. پیش بینی شده ندارد نک ش ۴۷)؛ اما سپس امر یا اموری موجب شده که به حکم قانون از برخی جهات اعتبار اسناد رسمی را پیدا کند. این امور در ماده ۱۲۹۱ ق.م. (۱) تصریح شده است. این دسته از اسناد عادی را سند در حکم سند رسمی میخوانند زیرا ماهیت خود را که عادی است حتی با تحقق هر یک از امور یاد شده از دست نمی دهند و تنها از جهانی که در مواد ۱۲۹۱ و ۱۳۹۲) تصریح شده اعتبار سند رسمی دارند یعنی از جمله انکار و تردید در برابر آنها شنیده نمی شود نک ج ۳، پیشرفته ش ۲۹۱ به بعد). ۵۰ همانگونه که در اسناد رسمی نیز گفته شد قانونگذار در تعریف سند در حکم سند رسمی لازم الاجرا بودن یا نبودن آن را لحاظ ننموده و می توان گفت که سند عادی اگر لازم الاجرا باشد (مانند چک تفاوتی نمی نماید که یکی از موارد مصرح در ماده ۱۲۹۱ ق.م. بر آن راست آید یا نیاید و اگر هم لازم الاجرا نباشد (مانند سفته هیچ یک از موارد مصرح در ماده ۱۳۹۱ ق.م. آن را لازم الاجرا نمی نماید. پس هیچ گونه نسبتی، به خودی خود میان سند در حکم سند رسمی و سند لازم الاجرا وجود ندارد. با این همه در برخی مقررات برای مشخص نمودن این امر که سند عادی لازم الاجرا است با مسامحه سند در حکم سند رسمی توصیف شده است مانند ماه ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره)، اصلاحی (۱۳۹۵(۳) و نیز ماده ۱۹۹ آ. ا. م. . . ل (۱) در حالی که درست آن بود که این گونه استاد در حکم سند لازم الاجراء توصیف می شدند؛ اگرچه در رفع ابهام از اصطلاح غیر دقیقی که در نص به کار رفته جمله ای به آن افزوده شده است. ۵۱ سند عادی و مقایسه آن با سند لازم الاجرا اصطلاح سند عادی» یا «سند غیر رسمی در برابر سند رسمی به کار می رود؛ این امر در ماده ۱۲۸۹ ق.م. تصریح استاد عادی در در مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و ووات و قائم مقام آنان معتبر است: اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید. هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضا یا شهر کرده - در مقابل اسناد رسمی یا استادی که اعتبار استاد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت نسبت به استاد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی م. ب. ... م قر. ر. ک. سال ۱۳۶۵، ص ۷۱۱. ه قراردادهای عادی که بین بانکها و مشتریان در اجرای ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بلون ریا مصوب ۱۳۶۲ و الحاق چهار تبصره به آن در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۷۶ مبادله می گردد در حکم سند رسمی بوده و در صورتی که طرفین در مفاد آن اختلافی نداشته باشند با تقاضای بستانکار ادارات ثبت مکلف به صدور اجراییه و ادامه عملیات اجرایی طبق آیین نامه اجرای استاد رسمی می باشنده.